بالصور: "غروب" على تلغرام يسبق تطبيقات الصرف... والدولار وخلافا للقانون يرتفع هستيريا!

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة":

محال الصرّافين مقفلة والدولار بات عملة نادرة قادرة على تأمين استمرارية العيش. 

بعدما انتهت موضة "الواتساب" ظهرت أخرى. 

على تطبيق "تلغرام"، "غروب" يضمّ حوالي الـ 12 ألفًا و280 شخصا حتى لحظة كتابتنا لهذه الأسطر. 

من يدخل "الغروب" يشعر وكأنه في بورصة. أشخاص يبيعون الدولار "فرش" أو عبر شيكات في المقابل يشتري من يجد الفرصة المناسبة لذلك ما يناسبه. 

اللّافت أنّ الزيادة في الأسعار تبدأ بشكل جنوني. كيف؟ 

يبيع أحدهم الدولار بـ 13100 على سبيل المثال في ما يكون أساسا الدولار بـ 13 ألفًا.

 بعدها يبدأ من يريد البيع بالزيادة، وعليه فإنّ أسعار الدولار في "سوق التلغرام السوداء" تسبق التطبيقات الهاتفية في بعض الأحيان. مع أنّ "مديري" هذه المجموعة عند التواصل معهم "نصحونا بالبيع وفقا لما تنشره التطبيقات". 

وردا على بيع الدولار عندهم بسعر يفوق ما هو عليه على التطبيقات، قال أحد "المديرين" أنّ هذه حال السوق السوداء.

أي باختصار، مجموعة مستفيدين تتواجد على "تلغرام" و"فاتحة ع حسابها" ترفع الدولار إلى مستويات قياسية طمعا بالربح في ظلّ غياب أي اجراءات فعلية توحي بالثقة لوقف هذه "اللّعبة". 

والأهم أنه والأيام الأولى التي بدأ فيه الرفع الجنوني والهستيري لسعر الصرف تدخل أحدهم محذرا من راقب ما يجري في ما علّق آخر مشيرا إلى ضرورة التروي لأنّ الأمور بدأت "تفلت" بشكل سريع ومبالغ فيه. 

فما كان من "مديري الغروب" إلّا أن حذفا هاتين الرسالتين سريعا. 

وبدورنا، حين تواصلنا مع أحد المشرفين على التطبيق من دون التعريف عن أنفسنا لفتنا إلى أنّ هذه الفوضى والعشوائية ستؤدي إلى التسريع في عملية الانهيار، لكنه اكتفى بالردّ:" نحن بالانهيار". 

صحيح أننا على طريق الانهيار، إلّا أنّ ترك الأمور بهذه الفوضى ومن دون أدنى حدّ من المتابعة ستسرّع الوتيرة أكثر. 

ما يحصل على هذه المجموعة غير قانوني وبيع العملات أساسا ممنوع في السوق السوداء، ومن هنا نلقي الضوء على الموضوع. 

الآن، يباع الدولار بـ 15300 ليرة في ما على التطبيقات وصل منذ لحظات إلى الـ 15 ألف! من يوقف هذا الجنون؟ 

وفي هذا الإطار، رأى رئيس هيئة تنمية العلاقات ال​لبنان​ية الخليجية ​ايلي رزق أنّ كلّ ما يحصل في لبنان غير قانوني والبلد بات محكوما من قبل مافيات. 

لافتا إلى أنّ هذه المجموعات ليست المسؤولة عن رفع سعر الصرف بل علينا البحث عن من يقفون وراءها. مشددا على أنّ السلطات القضائية والمالية من المفترض أن تتحرك في هذه الأحوال ولكن في لبنان "فلت الملق".