سعد يتقدم باقتراح قانون استقلال القضاء الإداري

عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، مؤتمرا مشتركا مع "ائتلاف استقلال القضاء" في لبنان، اعلن خلاله عن تقديم اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري إلى مجلس النواب، وذلك في بيت المحامي في بيروت، بحضور ممثلين عن الائتلاف وممثل نقيب المحامين ملحم خلف عماد مرتينوس.

بداية، القى عضو مجلس نقابة المحامين عماد مارتينوس كلمة النقيب ملحم خلف، فقال: "لا بد من الترحيب بكم في نقابة المحامين، نقابة الحق، نقابة العدل، نقابة القانون، النقابة التي لا تعرف النوم، النقابة التي تحاكي القوم بلغة القانون. النقابة التي لاطالما اكدت موقفها المتقدم والمؤيد لإستقلالية القضاء. اما في موضوع دعوة اليوم تحت عنوان "اقتراح قانون استقلال القضاء الإداري الى مجلس النواب"، فلا بد من تسليط الضوء على أهمية هذا العنوان كون القضاء الإداري يتولى بشكل أساسي النظر في شرعية القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والإدارات العامة والبلديات، فضلا عن تحديد مسؤولية الدولة عن الأضرار التي قد تتسبب بها للمواطنين. وهنا لا لزوم للتوسع والإستفاضة بالشرح عن الأضرار المرتكبة بحق المواطنين".

اضاف: "لا بد من التأكيد أن السلطة السياسية التي تمس بمخصصات وتتدخل بقرارات القضاء والتعيينات، فهي لا تؤمن بإستقلاليته. ولا بد من استعمال كل الوسائل المتاحة توصلا إلى تحقيق استقلالية تامة للقضاء والقضاة والتصويت على مشاريع القوانين القابعة في ادراج مجلس النواب واعتماد مبدأ ثبات القضاة".

وختم: "القضاء هو حجر الزاوية في هذا الوطن، وهو بحاجة الى تنقية ذاتية ويشكل ضمانة وحرصا وصيانة للناس ولكراماتهم وحقوقهم".

ثم تحدث النائب أسامة سعد، فاعتبر ان "قانون استقلال القضاء الإداري الذي طرحه ائتلاف استقلال القضاء، يمثل ركنا مهما من أركان مشروع السلطة القضائية المستقلة. وقد تبنيت هذا القانون بترحيب كبير، وعن اقتناع كامل بمضمونه. وتقدمت به كاقتراح قانون إلى مجلس النواب قبل أسبوع".

اضاف: "أتوجه إلى الائتلاف بالشكر والتقدير على طرح اقتراح القانون هذا، وعلى الثقة التي أولاني إياها لتقديمه إلى المجلس النيابي. كما أتوجه بالشكر والتقدير أيضا إلى نقابة المحامين، وإلى النقيب ملحم خلف، على استضافة هذا المؤتمر الصحافي المخصص للإعلان عن تقديم اقتراح القانون، وكذلك على دورهما المتفاني والشجاع في حمل قضية ضحايا التفجير الجريمة في مرفأ بيروت، وفي الدفاع عن الموقوفين من ثوار انتفاضة 17 تشرين، وعلى مواقفهما الصلبة دفاعا عن الحريات العامة".

وقال: "مما لاشك فيه أن اقتراح قانون "استقلال القضاء الإداري وشفافيته وأصول المحاكمات الإدارية" سوف يشكل، متى جرى إقراره وتطبيقه، سندا كبيرا لأي مواطن يتعرض للتعسف والظلم من قبل أي مسؤول في الدولة، أو أي وزارة أو إدارة. كما سيشكل رادعا لهؤلاء عن مخالفة القانون أو التعدي على حقوق المواطنين وحرياتهم، وعن المس بأموال الدولة وأملاكها".

ولفت الى ان "اقتراح القانون هذا، يمثل خطوة أخرى في مشروع السلطة القضائية المستقلة، تضاف إلى الخطوة السابقة المتمثلة باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي. ومن المهم أيضا أن تليها خطوات مشابهة أخرى تتعلق بالقضاء المالي، وبهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وبإعادة النظر بالقضاء العسكري وبصلاحياته".

أضاف: "لقد أشرت قبل قليل إلى أهمية ما يمثله اقتراح القانون، ثم استدركت بعبارة "متى جرى إقراره وتطبيقه"، وذلك بهدف التشديد على أن إقرار هذا الاقتراح في المجلس النيابي، ثم تطبيقه، دونهما نضال وصراع مديدين لا بد أن نخوضهما في مجلس النواب، وفي الشارع، وفي الإعلام، وفي كل المجالات، بهدف تحشيد قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، في مواجهة المنظومة الحاكمة التي تفرض هيمنتها على القضاء، وعلى سائر مؤسسات الدولة والمجتمع".

واشار إلى أن "اقتراح القانون حول استقلالية القضاء العدلي الذي طرحته المفكرة القانونية، وشاركت مع عدد من النواب في تقديمه إلى المجلس النيابي قبل حوالي ثلاث سنوات، لا يزال اقتراح القانون ذاك يقبع في أدراج المجلس، بعد أن تعرض أيضا للتلغيم والتشويه".

وتابع: "لا زلنا، في قوى الاعتراض والانتفاضة والتغيير، نحمل اقتراح استقلال القضاء العدلي ونناضل من أجل إقراره، وسنحمل أيضا اقتراح استقلال القضاء الإداري. وسوف نحمل أيضا وأيضا كل الاقتراحات الهادفة إلى بناء السلطة القضائية المستقلة. نحن نعتقد أن الفصل بين السلطات، واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبناء السلطة القضائية المستقلة والنزيهة والفعالة، هي من أهم مرتكزات الدولة الديموقراطية الحديثة العادلة. كما أنها بالغة الأهمية لحماية حقوق الناس، والدفاع عن الحريات، ومحاربة الفساد، وتأمين النزاهة في الانتخابات، وغيرها من القضايا الأساسية للمجتمع والدولة. لقد تبنينا قضية بناء السلطة القضائية المستقلة كهدف رئيسي من أهدافنا، إلى جانب الأهداف الرئيسية الأخرى: الحكومة الانتقالية، الإنقاذ المالي والاقتصادي، شبكة الضمانات الاجتماعية، الاقتصاد المنتج المتوازن، ووضع أسس الانتقال إلى الدولة المدنية الحديثة العادلة".

وختم: "كلنا ثقة بالشعب اللبناني وبأجياله الشابة، وكلنا ثقة بقدرة هذا الشعب الذي حرر أرضه بدماء أبنائه على مواصلة معركة التغيير الشامل، حتى تحقيق كامل أهدافها".

والقت وداد حلواني كلمة الائتلاف، فقالت: "نمر وطنيا في أسوأ أيامنا مقارنة بما عشناه من قبل، وأسوأ ما في حاضرنا هو أن الغد يبقى مشرعا لأيام أكثر سوءا وسوادا. إنها الكارثة، كارثة تشبه تماما ما قد يحل بشعب بعد سنوات من حروب طاحنة. المفارقة أن كارثتنا لم تنشأ فقط عن الحرب بل عن النظام الذي انبثق عنها. وهي لم تنشأ عن أمور غير متوقعة أو عن قوة قاهرة. هي بدأت حين طوينا صفحة تلك الحرب دون أن نتعلم منها شيئا. حين طويناها بتسوية تقاسم بفعلها أقوياء الحرب الحكم، تسوية لم يكن فيها مكان لمفاهيم الخير والشر، الخطأ والصواب، العدل والظلم، لم يكن فيها مكان للمساءلة أو المحاسبة. وعليه انتهت الأعمال الحربية، لكن استمرت كل قيمها بما فيها استباحة القوانين ومعها الشرعية واقتسام الغنائم بعدما تغير اسمها إلى محاصصة".

اضافت: "بفعل ذلك، أصبح مفهوم طي صفحة الحرب مفهوما يراد منه ليس فقط محو جرائم الماضي، لكن قبل كل شيء منح صك براءة على بياض للمستقبل، صك براءة يجيز انتهاك جميع القوانين من دون حساب. نعم، الكارثة التي تلفنا اليوم لم تكن بنت الصدفة: هي صنعت بالحصانات القانونية والفعلية، التستر بالسرية المصرفية، بمختلف فنون الإفلات من أي ضابط أو رادع، والأهم بإضعاف القضاء واستتباعه ليكون مركز نفوذ وأداة للأقوياء وليس حدودا لهم أو مطرقة في وجههم. وها نحن نعيش اليوم كمن يخرج من حرب جديدة، لا تقل تدميرا عن حروبنا السابقة".

وتابعت: "حرب أزهقت موارد الدولة والناس لتحصرها في أيادي أصحاب القوة، حرب نهشت مؤسسات الدولة وها هي تتسبب الآن بتطهيرها ليس من العناصر الفاسدة أو غير الكفؤة كما وعدوا مرارا، بل من الأنزه والأكفأ، من كل الذين اعتادوا العيش من رواتبهم وفقط من رواتبهم. حرب تعمل على تهجير خيرة أخوتنا وأبنائنا وأحفادنا. حرب ربما نعيش من بعدها زمنا طويلا قبل استرداد نذر من الكرامة أو السيادة. ومن قلب هذه الكارثة بالضبط وردا عليها، جئت بالنيابة عن جميع زملائي في ائتلاف استقلال القضاء، لنعلن مع النائب الدكتور أسامة سعد تقديم اقتراحنا حول قانون استقلال القضاء الإداري إلى المجلس النيابي".

ورأت أن "أهمية هذا الاقتراح أنه يعيد تصور دور القضاء وخصوصا القضاء الإداري، أي القضاء الذي ينظر في كل النزاعات بين المواطنين والهيئات الإدارية العامة من وزارات وإدارات وبلديات على اختلافها، على نحو يمكنه من أداء دوره في وضع حد لكل مسؤول أو إدارة تخالف القوانين أو تمس بحريات المواطنين أو حقوقهم أو بأموال الدولة وأملاكها، وإبطال أي قرار مخالف يتخذه أي من هؤلاء وعمليا كل ما تخفيه هذه القرارات من سمسرات وصفقات وهدر أموال. ومن المهم التذكير هنا أن هذا الاقتراح يأتي ليكمل اقتراحا آخر حول استقلال القضاء العدلي الذي ينظر في القضايا المدنية والجزائية ويمنع استتباع القضاء أو التدخل في أعماله انحيازا لهذا المتقاضي أو ذاك. وكان الاقتراح الأول قدم للمجلس النيابي في 2018 وما يزال محل تشذيب وتسويف في مجلس النواب. ويمثل هذان الاقتراحان من وجهة نظرنا خارطة طريق تضاف إلى خطط أخرى نضعها كائتلاف لاستعادة المؤسسات القضائية، فلا تكون مراكز نفوذ يتلاعب بها أصحاب النفوذ والسلطة، بل حصنا لكل مواطن في مواجهة الحاكم أيا يكن، حصنا للدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم والأهم عن موارد الشعب والدولة التي لا وجود لوطن من دونها".

واردفت: "ربما لم نتعلم شيئا من مآسي حروبنا السابقة. لكن تعلمنا على الأقل أن علينا أن نرفض أن تنتهي حروبنا الجديدة كما انتهت. فالعفو ليس عفوا إذا حصل غصبا. والسلم ليس سلما إذا بقي القانون ومعه القضاء تحت سقف القوة بل هو مشروع عنف واستباحة، مشروع متواصل يتكرر بفعله الماضي بكل مآسيه وقيمه وصفقاته إلى ما لا نهاية. لذلك، أتينا هنا نواجه الكارثة بالدولة، الهيمنة بفصل السلطات، الزبائنية بالمؤسسات، الظلم بلغة العدالة والحقوق، الجريمة الموصوفة بالقضاء الذي يكون ولاؤه الأول للمجتمع والعدالة الاجتماعية، القضاء الذي يحكم باسم الشعب. فلا يكون لبنان الغد مثل ما هو اليوم أو ما كان عليه أمس. عندئذ، وفقط عندئذ، نعرف أن ثمة أملا أن يبقى أبناؤنا هنا، أن أوجاعنا ومعاناتنا كشعب لم تذهب هدرا والأهم لن تتكرر".

وختمت شاكرة باسم الإئتلاف "كل من ساهم ويساهم معنا في معركة استقلال القضاء، كما أشكر نقابة المحامين على استضافتنا آملين لها أن تبقى دائما رافعة لاستعادة مؤسسات الوطن وفي مقدمتها المؤسسات القضائية وسيادته".