ستريدا جعجع وجورج عقيص قدما اقتراح تعديل قانون العقوبات.. وهذه التفاصيل

قدّم النائبان ستريدا طوق جعجع و​جورج عقيص​ بالتعاون مع جهاز تفعيل دور المرأة في حزب "​القوات اللبنانية​" اقتراح تعديل قانون العقوبات​ بهدف تشديد عقوبات جرائم الايذاء والضرب والقتل والخطف و​الاغتصاب​.

وأعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب جورج عقيص أنّه في الوقت الذي تكثر فيه المطالبات المحقّة بتفعيل دور المرأة وبتعزيز نيلها المراكز القيادية، وفي الوقت الذي برعت فيه المرأة في اعمالها على الخطوط الأمامية في مواجهة كوفيد وفي مواجهة ​انفجار​ الرابع من آب 2020، في هذا الوقت بالذات بدل ان تكافئ ​المرأة اللبنانية​ وأن تستجاب كل مطالبها المحقّة، ترتفع بشكل ملحوظ ​حالات​ التعرض والايذاء والتعدي وصولاً الى القتل بحقّ المرأة.

وتوقف عقيص عند إحصائية صدرت عن ​قوى الأمن الداخلي​ مطلع شهر شباط من هذا العام، أظهرت ان اعداد التبليغ عن حالات عنف أسري تضاعفت من 747 حالة خلال العام 2019 الى 1468 حالة خلال العام 2020، لافتا الى ان هذا الرقم يتماشى مع ما اشار اليه مركز "أبعاد"، الذي أكد أنه شهد تضاعفا في عدد المكالمات على خط المساعدة الخاص به من من 1375 عام 2019 إلى 4127 مكالمة عام 2020.

واضاف: "ماذا يعني ذلك؟ بكل بساطة هنالك من يريد للمرأة ان تكافح من اجل سلامتها فقط، لا من اجل حقوقها في العمل و​السياسة​ والابداع بكل أشكاله. وهنالك من يرى ان الذكورية هي قدر او هي طابع نهائي من طبائع مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا. هل نستسلم؟ نحن في "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" لا نريد الاستسلام امام هذا الواقع."

وتابع "قامت ​لجنة الإدارة والعدل​ بإيلاء قانوني ​التحرش الجنسي​ وتعديل القانون رقم 293 /2014 الأهمية القصوى، وسرّعت في إجراءات إحالة الاقتراحين الى الهيئة العامة لإقرارهما."

عقيص شرح انه وبتاريخ 21/12/2020 اقّرت الهيئة العامة القانونين، وهما حصيلة جهاد كل الجمعيات والهيئات المعنية بشؤون المرأة في لبنان، ومن شأن حسن تنفيذهما ان يحدّا بشكلٍ كبير من حالات العنف والتحرش اللذين لا تزال المرأة اللبنانية تتعرّض لهما، كما كان وبتاريخ 6/3/2019 قد قدّم والنائب جعجع اقتراح قانون يرمي الى تجريم الاغتصاب الزوجي الا انه لا يزال قيد الدراسة لدى ​لجنة المرأة والطفل​ النيابية، مذكرا انه بتاريخ 7/11/2019 تقدّم والنائب طوني حبشي اقتراح قانون يتعلّق بحماية الأطفال من التزويج المبكر واحيل الى ​رئاسة الحكومة​ لإبداء الرأي والى لجنتي ​حقوق الانسان​ والمرأة والطفل النيابيتين وهم لم يشهد أي تقدّم ملحوظ منذ ذلك الوقت.

وشدد على انه من خلال الاقتراحات المذكورة أراد التكتل اعطاء ​الزواج​ قيمة أخلاقية وإنسانية وبعداً اجتماعياً وحماية العلاقة الزوجية من الاكراه، لأن الاكراه يبطل كل عملٍ والتزام، ويسمّم العلاقات البشرية عموما، فكم بالحري بين الزوجين.

وتابع: "ها اننا اليوم نضيف الى قائمة الاقتراحات الرامية الى حماية المرأة من العنف، اقتراحاً جديداً وقعنا عليه الزميلة ستريدا وأنا، ويرمي الى الغاء العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 252 من ​قانون العقوبات​ الذي قد يستفيد منه الزوج إذا ما ارتكب أي جرم بحق زوجته تحت ذريعة ما يسمى قانوناً ثورة الغضب الشديد الناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. كما يرمي اقتراحنا الى تعديل المادة 257 من قانون العقوبات بحيث تشدّد العقوبة التي توقّع عن كل الجرائم العائلية."

لذا اعتبر ان هذا الاقتراح سيسدّ الثغرات التي لا تزال مفتوحة في البنيان القانوني لحماية المرأة، ويأتي تكاملاً مع أحكام القانون 204/2020 الذي عدّل ​قانون حماية النساء​ وسائر افراد الأسرة من ​العنف الاسري​، فيوجب تشديد العقوبات أياً تكن الجريمة المرتكبة تجاه أحد افراد الأسرة.

وختم عقيص: "لا يزال مشوار حقوق الانسان في لبنان طويلاً وشائكاً، من حقوق المرأة الى حقوق المعوقين الى حقوق الأحداث المعرضين للخطر وكل الفئات المهمشة في مجتمعنا. لكننا نسير في الدرب معاً، يداً بيد، وعند كل خطوةٍ نخطيها فيه حقاً نمنحه وجرحاً ندمله وأماناً اجتماعياً نحقّقه. شددوا العقوبة! هو الشعار الذي أطلقناه اليوم لدعم اقتراح القانون الذي قدّمناه صباح اليوم. ولسان حالي ان كل العقوبات في لبنان اليوم يجب أن تشدّد، لأن زمن الإفلات من العقاب وتجاوز القوانين والتحايل عليها قد طال كثيراً."