إلى الراغبين بشراء الشقق... انتظروا!

على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة، تحدّث الخبير الإقتصادي دان قزي، عن  الجوانب الإيجابية للازمة الاقتصادية التي يمرّ بها لبنان. 

حيث رأى أن المستفيد الآن هو الشباب اللبناني، فعيشهم هذه الأزمة في سن مبكر يسمح لهم التعافي منها بشكل أسرع، كما يفتح لهم المجال لإطلاق مشروعهم أو عملهم التجاري الخاص، لمجرد أن الرواتب منخفضة". لافتا إلى أنّ:"  "الهجرة الافتراضية " متاحة للبنانيين في هذا العصر التكنولوجي كحل لعيشهم في ظل هذه الأزمة". 

يرفض قزّي، منطق "إعادة تكوين الودائع " و" إستعادة الثقة " ويؤيّد "جذب الأموال " ولكنه يرى أنه من الصعب تطبيقها مع وجود الوعي بعدم الوقوع "بِمخطط  بونزي". 

وفي حديثه لـ" جمعيةSmartEconon"  عبر تطبيق  ZOOM، أكدّ قزي انه " ضد سياسات تثبيت سعر الصرف". ورأى أنها  "كالدواء الذي يخفي المرض ولا يعالجه"ـ لأنّ ذلك حجب عن العيان   واقعة أن لبنان ليس بألف خير. منتقدا تثبيت سعر اللّيرة على عملة بلد نعاديه بغض النظر إذ كان هذا العداء عادل أم غير عادل.

وأوضح أن "الدعم " ليس المعنى التقليدي للكلمة. فسعر السلع "المدعومة" هو أساساً سعرها على الـ  ١٥٠٠ ل.ل كسعر صرف للدولا الأميركي:. مشددا على ضرورة رفع الدعم  لتجنب الوقوع بمشاكل عديدة ومنها إنقطاع الكهرباء.

يرى أيضاً أنّ لإندماج المصارف مشاكل خصوصاً إذا كان الدمج لمصرفين كبيرين  فممكن حصول هذا السيناريو فقط إذ فرض مصرف لبنان عليها ذلك.

فيما يرى البعض أن النفط  حل للخروج من هذه الأزمة، شدّد دان قزي على أن إحتمال وجود هذه الموارد في لبنان هو حوالي ٣٨٪  وفي حال وجدت  فتزيد على خزينة الدولة بعد ٧ إلى ١٠ سنوات مليار أو مليارين دولار أمريكي فقط و ذلك إن لم تنهب من قبل السلطة الفاسدة.  وأضاف على ذلك، أن القليل من الدول استفادت من هذه الموارد وكانت هذه الأخيرة  السبب لشل العديد من اقتصادات دول اتّكلت عليها. وشبّه حالة لبنان بحالة هذه الدول ولكن الفرق هو الإتكال في لبنان على الأموال الخارجية التي شلت اقتصاده.

ورداً على اسئلة تخص بيع وشراء الأسهم إعتبر أنّ العملية بحاجة إلى تقنيات حديثة من الصعب على مبتدئين شراءها خاصةً في لبنان. ونصح أيضاً من يرغب بشراء شقة بالإنتظار، ففي المستقبل ستشهد الشقق إنخفاض باسعارها بسبب قلة الطلب عليها .

ورأى أن الحل لإنهيار الليرة هو ما يسمّى "بالضرائب الموجّهة". فالضرببة على الدولار الخارج من البلد تسمح بالحد في عجز ميزان المدفوعات. أما خلق بيئة حاضنة لجلب أدمغة وشركات خارجية للاستثمار في لبنان  يسمح بالإنتقال إلى إقتصاد منتج بعيداً عن الريع. هذه الحلول ومع التوزيع العادل للخسائر تسمح برأيه بالخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة بدون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي " يسد الجرح ولا يختمه" بحسبه، شرط أن نتصرف بسرعة.