المعارضون للانقلاب في ميانمار يطرحون وثيقة بديلة لدستور 2008 "العسكري"

طرح معارضو الحكومة العسكرية في ميانمار (بورما) وثيقة دستورية جديدة، بديلة لدستور 2008، الذي وصفوه بأنه "باطل"، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتحالف يشمل الميليشيات العرقية المسلحة للوقوف في وجه الانقلاب العسكري. 

ورغم أن تحركات المعارضة، بتقديم ميثاق بديل عن الدستور، رمزية لكنها تمثل ضغطا وتحديا سياسيا كبيرا للمجلس العسكري، ما يعني استمرار عدم الاستسلام أمام العنف المفروض من الجيش والقوات الأمنية. 

وكفل دستور 2008 الهيمنة العسكرية خلال الفترة القصيرة للحكم المدني في البلاد. 

وفترة الحكم الديموقراطي القصيرة، التي استمرت 10 سنوات قبل أن يضع الانقلاب الأخير حدًا لها، لم تغير الوضع إذ احتفظ الجيش بصلاحيات كبيرة بفضل هذا الدستور الذي وضع بشكل يتناسب مع ذلك.

وتستمر المقاومة في أنحاء البلاد مع تواصل إضراب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص للاحتجاج على النظام العسكري.

وأثار العنف العسكري حنق عشرين جماعة متمردة تنتمي كل منها إلى إثنيات مختلفة في البلاد.

من بين تلك المجموعات "اتحاد كارن الوطني" و"جيش استقلال كاشين" اللذين شنّا هجمات ضد قوات الأمن.

وهددت ثلاث من هذه المجموعات، هي: "جيش  التحرير الوطني في تانغ" و"جيش التحالف الديموقراطي في ميانمار" و"جيش أراكان"، الثلاثاء، بالانضمام إلى صفوف المحتجين ما لم تخفف المؤسسة العسكرية من حدة حملتها الأمنية.

يأتي هذا في وقت يتواصل فيه الضغط الدولي على المجموعة العسكرية مع اجتماع مغلق طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء. 

المصدر : الحرة