لبنان وسوريا في خلاف جديد..بعد برِّه أتى دور البحر..التفاصيل على هذا الرابط

ريم تقي الدين-السياسة

موقع لبنان الجغرافي وثروته الغازية والنفطية يجعلانه معرضا لأطماعٍ اقتصادية وسياسية من دول حدودية مجاورة. 

لم يحصل ان وصل لبنان يوماً الى حل في قضاياه العالقة، فكيف اليوم مع قضية ترسيم حدوده بينه وبين الجوار وبينه وبين العدو الاسرائيلي؟

فمع انطفاء موضوع ترسيم الحدود مع "اسرائيل" التي كانت الولايات المتحدة الاميركية وسيطة فيه، ظهرت اليوم قضية ترسيم الحدود الشمالية مع سوريا والأمر طبعا ليس بصدفة. 

فبعد العقد الذي وقعته الحكومة السورية مع شركة "كابيتال" الروسية والذي ينص على قيام هذه الشركة بعملية المسح والتنقيب عن النفط، تبين ان البلوك السوري رقم ١ الذي ستتم فيه عملية التنقيب متداخل بشكل كبير مع الحدود اللبنانية بمساحة  750 كلم مربع.

ومن غير المستغرب ان يقع لبنان في الشكوك والافتراضات حول الحدود مع سوريا اذ انه ما من حدود بحرية رسمية بين البلدين، والمشكلة اليوم ليست بسوريا انما هي مشكلة اهمال من الدولة اللبنانية بتحديد منطقتها بحريا بشكل رسمي. 

الركاكة بالتعاطي مع هذه الملفات سابقا، تستوجب اليوم من الدولة اللبنانية مواقفًا حاسمة ان ارادت الحفاظ على حق لبنان ولكي لا نقع لاحقا بمشكلات اكبر. 

الخبير في شؤون النفط والغاز الدكتور شربل سكاف أكد في حديث ل"السياسة" ان "المشكلة لم تبدأ اليوم، المشكلة بدأت في العام 2011 عندما حدد لبنان حدود منطقته الاقتصادية الخالصة بموجب المرسوم 6433 وأودعها لدى الامم المتحدة، والجانب السوري وقتها اعترض على الطريقة التي رسم فيها لبنان حدوده مع سوريا." 

وتابع "ترسيم الحدود اليوم بحاجة لاتفاق متبادل بين الدولتين او تفاهم مشترك اما بتفاوض مباشر واما بتفاوض غير مباشر، وموضوع التفاوض هذا هو موضوع سيادي وحدها الدولة اللبنانية قادرة على اتخاذ القرار فيه." 

تقصير الدولة اللبنانية والانقسامات الداخلية  تحديدا حول سوريا قد يدفع المعنيين لغض النظر عما يحصل، فان لم يتحرك لبنان باتجاه التفاوض مع الدولة الشقيقة وان بدأت سوريا بالتنقيب في هذه البلوكات يلفت الدكتور سكاف الى انه "في هذه الحالة على الدولة اللبنانية تقديم اعتراض امام الامم المتحدة، كون لبنان اولا مُوقّع على اتفاقية قانون البحار، وثانيا فانه ابلغ الامم المتحدة في العام 2011 بحدود منطقته الاقتصادية الخالصة او منطقته البحرية." ويضيف " بعد تقديم الاعتراض على الاتفاقية التي قامت بها سوريا عندها يمكن للامم المتحدة ان تتدخل." 

وأوضح سكاف في حديثه  ان "مسار التنقيب في البحر السوري بدأ في العام 2013، وهو ليس مسارا جديدا. فالسوريون وقعوا اتفاقية آنذاك أيضا مع شركة روسية لبدء الدراسات في البلوك رقم 2، واليوم كل دول شرق المتوسط تحاول استكشاف بحرها لايجاد الموارد الطبيعية فيه اكان لبنان، او قبرص، او سواهم من الدول." 

اما اذا اردنا أخذ الموضوع من الشق السياسي من ناحية العلاقة بين الروس والسوريين الذين يتعاونون في هذا المجال فاعتبر  سكاف ان :"هذه فرصة للروسي ليؤكد ان الغاز السوري يُستخدم من قبل شركاته، كذلك فان الحضور الروسي له بعد جيوسياسي، والعقد الذي تم توقيعه يؤكد مرّة جديدة على دور روسيا الأساسي والفاعل في شرق المتوسط وخاصة على الخطوط السورية." 

المفاوضات اليوم بين لبنان وسوريا على موضوع الترسيم حاجة ملحّة لتلافي الخلافات بين البلدين، خاصة وان الظروف مؤاتية لخلق المزيد من الأزمات، وهي أيضا حق للبنان بتحديد منطقته، وعدم المساومة على حقوقه مع احد.