منظمات حقوقية روسية : موسكو ارتكبت جرائم حرب في سوريا

أصدرت منظمات حقوقية روسية أول تقرير شامل لها عن الانتهاكات الروسية في سوريا وتورطها في جرائم حرب، حيث أدانت مشاركة موسكو المباشرة في القصف العشوائي للمدنيين، ودعمها استخدام نظام الأسد للتعذيب، وفقا لصحيفة الغاريان.

وكتب معدو التقرير: "لا تتحدث وسائل الإعلام الحكومية الروسية عن ضحايا القصف، ولا عن التهجير القسري للمدنيين الذي نتج جزئياً عن الأعمال العسكرية الروسية في سوريا".

وقالوا "نتيجة لذلك، فإن الجمهور الروسي ليس لديه المعرفة الكافية للحكم على من وماذا ندعم في سوريا، وكم تكلفنا هذه الحرب، ومقدار المعاناة التي ألحقتها الحرب بالمدنيين - الأشخاص الذين لم يحملوا السلاح مطلقًا".

ويتضمن التقرير، المؤلف من 198 صفحة والذي حمل عنوان "عقد مدمر: انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب السورية"، مقابلات مع ناجين من الصراع في لبنان والأردن وتركيا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وروسيا.

ويقول التقرير: "بالتركيز على محنة هؤلاء المدنيين، نستنتج أن مسؤولية أكبر بكثير عن مستقبل سوريا تقع على عاتق جميع الدول الأطراف في النزاع، وفي مقدمتها روسيا".

وأكد معدو التقرير أنه استغرق عامين لتجميعه، وتم تجميعه بشكل أساسي لتقديم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى القراء الروس، وقالوا: "لدينا شعور بأن المجتمع الروسي لا يتم إعلامه بشكل كافٍ بهذا الصراع الذي تعيش فيه بلادنا لعبت دورًا رئيسيًا".

وبناءً على مقابلاتنا ومراجعة الوثائق، كان هناك نمط واضح من الهجمات العشوائية والموجهة التي لا تتوافق مع وجود أهداف عسكرية". وأضاف: "أصر العديد من شهودنا على أنه في معظم الحالات، تم استهداف مناطق سكنية بعيدة عن أي أهداف عسكرية".

وتركز أقسام أخرى من التقرير على استخدام الأسلحة غير القانونية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، فضلاً عن معاملة لاجئي النزاع في الخارج، بما في ذلك في روسيا حيث تم منح عدد قليل منهم حق اللجوء منذ بدء النزاع.

ويقول الملخص التنفيذي للتقرير: "رفضت الحكومة الروسية منح الوضع أو اللجوء للجميع باستثناء عدد قليل من السوريين، على الرغم من دور روسيا في تهجيرهم القسري".

وحث التقرير الحكومة الروسية على استخدام نفوذها على السلطات السورية لإنهاء الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة المهينة في السجون والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري. ودعا روسيا والحكومات الغربية إلى إجراء تحقيقات كاملة حول ما إذا كانت حملات القصف العشوائي قد أدت إلى مقتل مدنيين أو تدمير البنية التحتية.