بدء العودة إلى الاتفاق النوويّ من لقاء فيينا… وأحداث الأردن تكشف تصادم المشاريع /// مبادرة برّي المعدّلة بدعم بكركي وجنبلاط وحزب الله تقطع نصف المسافة /// باريس وإبراهيم للقاء الحريري وباسيل… و«القوميّ»: مع سورية وفي قلب المقاومة

تعتقد مصادر دبلوماسيّة متابعة للمشهد الإقليمي، أن لقاء فيينا الذي يجمع اليوم الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، بحضور المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي، من دون مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين طهران وواشنطن، سيشكل نقطة الانطلاق في العد التنازلي نحو العودة إلى الاتفاق، بحيث توضع خريطة طريق للتراجع الأميركي عن العقوبات، وخريطة مماثلة لعودة إيران إلى التزاماتها، وفيما تصرّ إيران على بدء تطبيق خريطتها للعودة بعد اكتمال تنفيذ واشنطن لخريطتها ورفع كامل العقوبات، يسعى الأميركيون والأوروبيون لصياغة تسوية تتيح بدء إيران بالعودة إلى التزاماتها عند نقطة معينة من تقدم مسار العودة الأميركيّة.

المناخات الإيجابية التي تركها تثبيت موعد لقاء فيينا، قابلتها تساؤلات طرحتها أحداث الأردن الأخيرة، التي تفاوت تقديرها بين محاولة انقلابية فاشلة وعملية وقائية استباقية استهدفت امتداداً إقليمياً داخل الأردن، وسط إجماع على تشخيص الجهة المستهدفة بالعملية او المتهمة بالمحاولة الانقلابية، كامتداد لثنائيّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استثمر النظام الأمنيّ الأردنيّ معاهدة التعاون العسكري مع واشنطن للحصول على ضوء أخضر لحسم الأمر وإنهاء هذا الامتداد، لتثبيت الأردن ككيان سياسيّ له خصوصية تحت الرعاية الأميركيّة المباشرة، وليس كمنطقة نفوذ مشتركة سعودية إسرائيليّة تضمن التواصل الجغرافي بين الخليج وكيان الاحتلال، وتتحوّل لاحقاً الى مشروع وطن فلسطينيّ بديل مرفوض أردنياً وفلسطينياً.

بين هذين التطورين الكبيرين تتحرّك الأزمة الحكوميّة اللبنانيّة، حيث تضعف هوامش الرهان على تطورات خليجية تساعد في تحريك الأزمة الحكوميّة، كان ينتظرها كل من الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وسط تراجع الحضور الخليجيّ الإقليميّ إثر أحداث الأردن، وما أظهرته من تمايز أميركي في مقاربة ملفات المنطقة الحساسة، وبالتوازي بدا الفرنسيون يعيدون النظر بآليّة تحرّكاتهم نحو منح الأولويّة لسعي مباشر نحو ترميم صورة مبادرتهم التي تترنح تحت تأثير ظهورها كامتداد لتحرك الرئيس المكلف. وفي هذا السياق يتحرّك الفرنسيون لترتيب العلاقة مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسط سعي فرنسي يواكبه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لتنظيم زيارة باسيل الى باريس يلتقي خلالها بالرئيس أمانويل ماكرون، والتحضير للقاء يضم الحريري وباسيل، باعتبار هذا اللقاء عنصراً مهماً في ترتيب المناخات المساعدة لإنجاح المبادرة التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي تلقى دعم بكركي وحزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط، والتي قطعت نصف الطريق، كما تقول مصادر متابعة للاتصالات، بعدما حسم أمر عدد الـ 24 وزيراً ولكل وزارة وزير، ومعه أمر لا ثلث معطل لأي فريق حكومي، وبقي الباقي للبحث بتروٍّ وهدوء ضماناً للنجاح كما قالت المصادر المتابعة.

الحزب السوري القومي الإجتماعي على لسان رئيسه وائل الحسنية، أكد من محافظة السويداء في سورية، وقوف الحزب مع سورية في حربها بمواجهة الإرهاب، وتموضع الحزب في قلب المقاومة دوراً وخياراً وثقافة.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة التمسك أكثر من أيّ وقت مضى بخيار المقاومة، الذي به سننتصر على عدونا الوجودي ونتغلّب على كل المحن والصعاب والتحديات.

موقف الحسنية جاء خلال جولة له على رأس وفد مركزيّ، على المسؤولين الرسميين والحزبيين والمرجعيّات الدينيّة والفاعليّات الاجتماعيّة في مدينة السويداء، وعقد اجتماعاً لمسؤولي الوحدات الحزبيّة في منفذية السويداء.

وعقد رئيس الحزب وائل الحسنية اجتماعاً في مكتب منفذية السويداء لهيئة المنفذية ومسؤولي الوحدات الحزبية، وضع خلاله المسؤولين في أجواء الخطوات التي تقوم بها الإدارة الحزبية لعقد المؤتمر العام والمجلس القوميّ في شهر أيار المقبل.

ووجّه الحسنية المسؤولين بضرورة العمل الدؤوب لتحصين الوحدة الاجتماعية، ولإبقاء صورة الحزب ناصعة، نصاعة مواقفه الصلبة وخياراته الحاسمة، ودوره البطوليّ في مواجهة الإرهاب والتطرّف، وهو دور تطلب تضحيات وشهداء، وواجب كلّ سوري قومي اجتماعي أن يصون تضحيات رفقائه وأن يكون أميناً لدمائهم الزكيّة التي بُذلت في معركة الدفاع عن أرضنا وشعبنا.

وتابع الحسنيّة: نحن حزب صراع ومقاومة، وما من سبيل لتحرير أرضنا وتثبيت حقنا وصون قضيتنا إلا من خلال الثبات على نهج الصراع والتمسك أكثر من أيّ وقت مضى بخيار المقاومة، وهذا هو إيماننا الراسخ، الذي به وبما نفعل سننتصر على عدونا الوجوديّ ونتغلّب على كل المحن والصعاب والتحديات.

وأفرد الحسنيّة حيّزاً للحديث عن الحصار الاقتصادي اللاإنساني الذي تتعرّض له الشام، وقال: إنّ الحرب على الشام وكل أمتنا، لا تزال مستمرة، وسياستنا في الحرب هي القتال، ولا شيء غير القتال، يصون حقنا ويحمي مصيرنا ومستقبلنا ووجودنا كله. لذلك علينا أن نقاتل على الصعد كافة دفاعاً عن بلادنا. لافتاً إلى أن دول العدوان وبعدما فشلت في تحقيق أهدافها عسكرياً، تصعّد حربها الاقتصاديّة على السوريين كلهم، وتعمل على ممارسة الضغوط السياسية من خلال اتهام سورية بانتهاك حقوق الإنسان، وهي اتهامات ومزاعم أوردها التقرير السنويّ لوزارة الخارجية الأميركية والذي يستند إلى تقارير المنظمات الإرهابية وداعميها ومموّليها في المنطقة والعالم.

وختم الحسنية قائلاً: سورية تواجه الحرب الإرهابية الكونية دفاعاً عن فلسطين وعن لبنان وكل الأمة، ولذلك وجب على كل كيانات الأمة وقواها أن تتجه إلى تأسيس إطار جامع في النضال والسياسة والأمن والاقتصاد، ويشكل مشروع مجلس التعاون المشرقيّ الذي اقترح حزبنا قيامه، مشروعاً ملائماً وضرورياً لتحقيق التآزر والتعاضد والتكامل بين كيانات أمتنا، وعامل ازدهار اقتصاديّ، وعنصر قوة في المواجهة المستمرة ضد عدونا الوجودي وقوى الهيمنة الاستعمارية.

في غضون ذلك تترقب الأوساط السياسية المحلية نتائج الاتصالات على الخطوط الحكومية بأن تثمر تأليفاً للحكومة. وفي موازاة الأفكار التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتسهيل التأليف، وفي انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، يدور الحديث في الكواليس السياسية والإعلامية عن جهود فرنسية جديدة على خط التأليف ومن ضمنها دعوة لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لزيارة باريس للقاء المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني تتوّج بلقاء بين باسيل والحريري يكون الباب الأساسي لتسهيل تأليف الحكومة. إلا أن مصادر «البناء» أكدت بأن لا تأكيد للزيارة كما لم يُحدد موعدٌ رسميٌ حتى الساعة. ولفتت مصادر باسيل لـ«البناء» الى أنه «ليس بحاجة إلى وسطاء لزيارة فرنسا وهو على تواصل مع المسؤولين الفرنسيين بشكل دوري ودائم وهو لم يسع لدى أي طرف لطلب اي موعد». وتعتبر مصادره في الوقت نفسه انه لن يتردد في تلبية أي دعوة توجَّه إليه اذا كان الهدف منها دعم لبنان.

وفي أعقاب الحديث حول لقاء الحريري وباسيل، أوحى تصريح نائبة رئيس «التيار الوطني الحر» مي خريش، بأن المسافة لا تزال بعيدة جداً بين رئيس المستقبل ورئيس التيار الحر، وقالت خريش في تصريح ناريّ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوبت به على الحريري من دون أن تسميَه: «نعرف أحدُهم يتسكع على أبواب القصور في العواصم مستجدياً موعداً لم يأتِه منذ زمن، وينتظر أن يفكَ الملوك أسره، ويستنجد بأحد الأمراء ليعفيه من ديونه المتراكمة، ويصوّر نفسه على أنه فاعلٌ في الحياة السياسية ويتوهم انه مقرر في تركيا وروسيا، وهو بالكاد يمون على أهل بيته».

وكشف عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا، أن «المعطيات تقول إن فرنسا على أبواب مواقف قاسية وليس بالكلام فقط، بل اقتراحات وأفكار تناقش لاتخاذ قرار عملي»، مؤكدًا أن «هذا الأسبوع حاسم بما يتعلق بالمقاربة الفرنسية للملف الحكومي». وفي حديث تلفزيوني، لفت أبي رميا الى انه «طبقاً للدستور، ما من إمكانية أن يخرج رئيس الحكومة المكلف من هذه المهمة إلا إذا اختار طوعاً هذا الأمر ولذلك تقدّمنا باقتراح قانون لوضع مهلٍ للاستشارات وتشكيل الحكومة».

وأفيد أن الفاتيكان وجّه دعوة عاجلة الى الحريري لزيارة الفاتيكان والذي يُتوقَّع أن يلبّيها في اليومين المقبلين.

أما على صعيد الأفكار التي طرحها الرئيس بري، لفتت أوساط عين التينة لـ«البناء» الى أن «أن اقتراحات الرئيس برّي لا تزال أساس ومدخل أي نقاش في موضوع الحكومة»، ولفتت الى أن «جهوداً فرنسية عالية المستوى تواكب جهود الرئيس بري للتوصل الى أرضية مشتركة وصلبة لتأليف الحكومة».

وأضافت الاوساط أن «تفاصيل الاقتراحات التي قدمها بري ناقشها مع مختلف الاطراف السياسية الاساسية مباشرة وغير مباشرة من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والبطريرك الماروني». وحول الحديث عن مساعٍ للقاء بين الحريري وباسيل قالت الأوساط إن هذا التفصيل ليس في صلب طرح بري.

وفي سياق ذلك، أفادت مصادر عين التينة لقناة «المنار» أن «جهد الرئيس برّي مستمر في الإطار الذي لاقى تبنياً وتعاوناً من البطريركية المارونية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب الله». وأضافت المصادر أن هذا الأمر «أحرز تقدّماً لناحية توسيع الحكومة الى ٢٤ وزيراً بحيث يكون لكل وزارة وزير ومن دون ثلث معطّل لأحد». وأردفت أنه وبالرغم من التقدم الذي تحقق إلا أنه «ليس كافياً بعد لإنجاز التأليف الحكومي، وسيتمّ العمل بالروحيّة نفسها من أجل إحراز المزيد من التقدّم».

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون زار البطريرك الماروني مار بشارة الراعي لتهنئته في عيد الفصح المجيد.

 ورداً على سؤال عن موعد الخروج من النفق الأسود كرّر عون مرتين جملة: «حتى يرجع الرئيس المكلف من الخارج».

وعن العقد التي تعترض تشكيل الحكومة، قال: «لا العقد تتوالد، حيث نقوم بحل عقدة، فتخرج واحدة أخرى». وحول ما إذا كان متشائماً، قال: «أنا دائماً متفائل».

وكان عون كتب عبر تويتر: «احذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعين غداً مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومرسال من أي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، وأحمّلهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني».

ولا يبدو أن الدعوات الى تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال قابلة للتنفيذ على ارض الواقع ليس بسبب رفض أقطاب سياسيين أساسيين لذلك فحسب، بل بسبب الخلاف بين أعضائها الذي تظهّر أمس بالسجال الحاد بين وزيري الاقتصاد راوول نعمة والمالية غازي وزني. فقد أتهم نعمة وزير المال بإسقاط قانون الكابيتال كونترول، وقال: «بعض القوى السياسيّة في لبنان لا تريد الـ «كابيتال كونترول»»، مشيراً الى ان «مجلس النواب يتحمل جزءاً من المسؤولية، إضافة الى ان وزير المالية غازي وزني أسقطه من خلال تقديمه ومن ثم سحبه من على طاولة الحكومة الحالية واعتقد ان هذا الأمر تم بتعليمات من رئيس مجلس النواب نبيه برّي».

ورد المكتب الإعلامي لوزني على وزير الاقتصاد، مؤكدًا أن «وزير المالية هو اول من قدم مشروع الكابيتول كونترول في مجلس الوزراء والجميع يعلم أن المناقشات يومها شوهت اقتراح القانون وجرّدته من مضمونه ما أدى الى إسقاطه في مجلس الوزراء وهو يتم درسه في لجنة المال والموازنة في مجلس النواب ليصار الى إقراره».

على صعيد أزمة الكهرباء التي تفاقمت الى حد كبير في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في بيروت حيث وصل التقنين الكهربائي الى ساعتين في اليوم، أفيد عن تحسّن تدريجي في التغذية بالتيار الكهربائي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث بدأت الباخرة المحملة بمادة الفيول أويل مساء أمس بتفريغ حمولتها في معمل دير عمار الحراري حيث من المتوقع أن تتحسن التغذية الكهربائية في مناطق طرابلس والشمال بعد إفراغ الحمولة وتشغيل المعمل في الساعات المقبلة.