مستقبل مظلم لشركات التأمين في لبنان

كتب محمد شمس الدين في "السياسة":

الأزمة في لبنان ألقت بظلالها على كل القطاعات، من أصغر المؤسسات إلى أكبر الشركات، وبما أن قطاع التأمين هو قطاع أساسي في كل العالم وليس فقط في لبنان، فقد تلقى ضربة موجعة خلال هذه الأزمة، فما واقع ومصير شركات التأمين اللبنانية اليوم؟

إعادة دراسة أسعار التأمين حتمية في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية

أكدَّ نقيب وسطاء التأمين السابق إيلي حنا في حديثٍ خاص لـ " السياسة" أنَّ شركات التأمين في لبنان حتى اللحظة لم ترفع أسعارها بشكل ملحوظ، ولكن قد تكون بعض الشركات قد وضعت بعض الزودات بسبب إعادة تخمين الموجودات مثل السيارات والأبنية، وهذه الزيادات طفيفة حتى اللحظة، ولكن إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو، سيكون هناك إعادة درس للاسعار بشكل عام، لافتاً الى أنَّ شركات التأمين ما زالت تقبض بالليرة اللبنانية بينما تدفع أضرار الكلفة الصحية أو المادية (قطع السيارات مثالاً) بالدولار كاش أو شيك بنكي.

شركات التأمين خسرت ودائعها أيضاً والخسائر لا يمكن إحصائها بعد

أِشار حنّا الى أن شركات التأمين كما أغلب الأفراد والشركات خسرت ودائعها في المصارف اللبنانية، وهي أيضاً تترقب مصير هذه الودائع، والمشكلة الأكبر بحسب حنّا أنّه لا يبدو أنَّ هناك حلولا في المدى المنظور، مضيفاً أنَّ الحلول اليوم لأزمة العملة بين ليرة ودولار ولولار هي حلول آنّية. ويحذر حنّا من مستقبل سيئ لشركات التأمين، حيث أنَّ أغلب الشركات تقوم بواجبها ولكن بعضها يحاول قدر الإمكان الحفاظ على استمراريته من خلال تسويات معينة.

قطاع التأمين يخاف من خسارة ثقة العملاء كما حصل مع المصارف

الشراكة بين شركات التأمين والمؤمّنين ووزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة واجبة بحسب حنّا، وذلك كي يتم إنقاذ هذا القطاع، لأن بقاء الوضع كما هو عليه يشير إلى مستقبلٍ مظلم، حيث من الممكن خسارة ثقة الناس كما خسرتها المصارف. ويلفت حنّا الى أنَّ المشكلة الأساس هي بالعملة، ويجب على مصرف لبنان إعطاء شركات التأمين بعضا من ودائعها لتحولها إلى معيدي التأمين كي لا نصل إلى كارثة في هذا القطاع.

بعد انهيار القطاع المصرفي يبدو أنًّ قطاعاتٍ أخرى بدأت تتهاوى، وقطاع التأمين أحدها، وفي هذه الحالة سنكون أمام كارثة كبيرة، لاسيما فيما يخصّ التأمين الصحي. يحصل كل هذا في ظل الخلاف على تشكيل حكومة وعدم اهتمام المسؤولين بأولويات المواطن.

المصدر : السياسة