براءة المقدم الحاج فضحت الأقلام المأجورة... ومسرحية عيتاني الأخيرة "مش ناجحة"

بالتزامن مع جلسات المحاكمة الأخيرة للمقدم سوزان حاج أمام محكمة التمييز العسكرية، شنّت أبواق إعلامية معروفة هجوما منظما على رئيس المحكمة القاضي طاني لطوف لترويعه ومنعه من إصدار أي حكمٍّ. 

الحملة التي لم تتوقف حتى اللحظة هذه، قادتها جريدة "الأخبار"، بشخص الصحافي رضوان مرتضى إضافة إلى وجوه إعلامية معروفة و"مفضوحة" الأسباب. هذا الواقع والحملات المستمرة دفعا بالقاضي لطّوف إلى  تأجيل الجلسة ما قبل الأخيرة وإرسال كتاب إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب منه بموجبه اتخاذ موقف من التقارير الإعلامية التي طالته. 

لكنّ الأمور لم تنتهِ عند هذا الحدّ 

فعلى وقع الجلسة الأخيرة أمس، بدأت حملة إعلامية أكثر شراسة بنفس التوقيت ومن نفس الجهات التي استهدفت مطوّلا القاضي لطّوف والمحكمة العسكرية. كان الهدف الأول والأخير لهؤلاء: منع لطّوف من إصدار أي حكم وذلك بعدما بيّنت التحقيقات خلال كلّ جلسات المحاكمة الوجاهية أنّ لا علاقة للمقدم الحاج بقضية الممثل زياد عيتاني. 

براءة الحج ظهرت من خلال كلّ الاستجوابات ومن خلال إفادة الممثل زياد عيتاني نفسه، التي أعطاها في جلسة البارحة حيث قام بتقديم مسرحية على قوس المحكمة، عارضا مذكرة مكتوبة ومفبركا رواية جديدة لكلّ ما حصل معه. لكنّ الأهم في كلّ هذا يكمن في أنّ "سيناريو" عيتاني الجديد لا يشبه الرواية القديمة التي ذكرها في التحقيقات الأولية. 

واستعراض الممثل البارع لم يتوقف هنا!

فقد جعل عيتاني من عبارة "المجالس بالأمانات" رفيقا له، عند الإجابة على عدد لا بأس به من الأسئلة التي طُرحت عليه. هذه المهزلة، حاول نقيب المحامين السابق، رشيد درباس وضع حدّ لها. 

وفي التفاصيل، قال درباس بصوت عال :" مسرحية عيتاني التي بدأها في الخارج يستكمل فصولها اليوم داخل المحكمة مع كوليت وغيرها". 

وأكمل عيتاني مسرحيته، طالبا الجلوس على كرسي لأنه يعاني من "أمراض"، مع أنه بقي واقفا أمام قاعة المحكمة لـ 3 ساعات من دون تذمّر. أي وباختصار، اختلق عيتاني عذرا داخل القاعة مدعيا أنه يعجز عن الوقوف لـ 5 دقائق وهو ما ارتدّ عليه سلبا داخل الجلسة، على عكس ما كان يعتقد!

وفي استكمال، لعرض ما حصل في محاكمة الأمس، تجدر الإشارة إلى أنّ بعد اكتمال الاستجواب ومرافعة النيابة العامّة الممثلة بشخص القاضي غسان خوري، طلب الأخير تطبيق مواد الإدّعاء للمتهم إيلي غبش ولم يطلب تطبيق مواد الإدعاء بحق المقدم الحاج، تاركا الأمر للمحكمة.

ما يؤكد أنّ النيابة العامة التمييزية أيضا لم ترَ أنّ الحاج ضالعة في الملف. 

وبعد مرافعة وكيل غبش، المحامي جهاد لطفي ووكيلي المقدم الحاج: النقيب السابق رشيد درباس والمحامي مارك حبقة تذاكرت محكمة التمييز العسكرية لـ 4 ساعات وأصدرت حكمها بالإجماع لصالح تبرئة المقدم سوزان الحاج من جرم التدخل في فبركة ملف التعامل لعيتاني. 

وعند هذه النقطة، تجدر الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية: النقيب درباس والمحامي حبقة أكدا خلال مرافعتهما، أنهما يطلبان براءة الحاج بعدما ظهرت تسجيلات صوتية كانت مخفية بداية في التحقيقات الاولية ولأنّ التلازم الجغرافي لمديرية المخابرات اثبت اجتماع الحاج بغبش لمرة واحدة بعكس تقارير فرع المعلومات.

وعلى الرغم من الدّقة والشفافية التي سيطرت على أجواء المحاكمة،  حاول البعض استثمار الحكم سياسيا بما يخدم مصالحه الخاصة. ومن هنا، سعى البعض للتنكيل بالحكم كعادته معتبرا أنه أتى بالبراءة لأنّ القاضي محسوب على العهد. لكنّ الواقع مغاير، والحقيقة تبقى حقيقة مهما حاول البعض تشويهها. فإليكم التفاصيل: 

روت المقدم الحاج أمس خلال المحاكمة بالتفاصيل كيف بدأت حياتها العسكرية وكيف أمضت 17 سنة من دون أن تنال عقوبة واحدة مشيرة إلى أنّ تقديراتها كانت عالية جدا، وطلبت البراءة. 

الحكم صدر عن محكمة التمييز التي تتألف من رئيسها القاضي لطوف، وضابطين من قوى الأمن بالإضافة إلى ضابطين من الجيش. 

والبحث في كواليس انتماءاتهم، يُسقط الأخبار الكاذبة والملفقة التي يتمّ الترويج لها. لماذا؟ 

رئيس المحكمة، القاضي لطوف وعلى عكس ما يدّعي أصحاب الشائعات غير محسوب على العهد إطلاقا. وهنا تكرّ السبحة. 

فالعميد موريس بو زيدان (كاثوليكي) مقرّب من حزب القوات اللّبنانية، أمّا العميد طارق مطر (روم اوثودوكس) فهو غير منتمي حزبيا. 

وفي ما يخص العميد خالد زيدان (شيعي من بعلبك)، فهو مقرّب من الثنائي، في حين يُعتبر العميد إيهاب شانوحة (سني) مقربا من تيار المستقبل. 

باختصار، أعلنت أمس براءة المقدم الحاج على الرغم من الضغوطات الهائلة التي رافقت الملف لمنع الوصول إلى نتيجة. وقد عرّى الملف أقلاما "صرعت" الرأي العام مطوّلا بأهمية استقلالية القضاء فيما سعت لابتزاز هذا القضاء عندما عمل بشفافية واستقلالية،  إعلاميا وعلنا خدمة لمصالحها الخاصة.