كف يد القاضية عون: الكرة في ملعب عويدات.. فهل يتراجع؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

كسرت القاضية غادة عون كعادتها، العادات كلّها، فنسفت خبر كفّ يدّها وحوّلت وببساطة الأنظار إلى مكاتب "مكتّف" أمس. 

صمدت عون حتى الساعة التاسعة والنصف مساء في مكاتب مكتّف للصيرفة،في مشهد بدا غريبا وغير مألوف. 

وسائل الإعلام غطّت ثبوت عون عند موقفها ووعكتها الصحية، لكنّ الأغرب كان تجمهر مجموعة داعمة من المواطنين هاتفين "كلنا معك غادة عون". 

لتخرج الأخيرة وتتحدث معهم من مكان أعلى، في صورة أقرب إلى تظاهرة داعمة لزعيم من قاضٍ يمارس مهامه. 

كَثرت التحليلات، عن الأسباب التي دفعت بمدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات إلى كفّ يد عون، حتى تحدث البعض عن قرار سياسي لا قانوني. 

ولأنّ القضاء يحتكم للقانون، فإنّ الكلمة الفصل تعود للقوانين وحدها. 

وفي هذا الإطار، شدد مدعي عام التمييز السابق، القاضي حاتم ماضي في حديثه لـ"السياسة"، على أنّ:" قرار مدعي عام التمييز قانوني 100% ولا غبار عليه". 

قرار عويدات القانوني، قابله تسلّح  القاضية عون بـ "عدم تبلّغها القرار" كوسيلة مضمونة لإتمام عملها في مكتب الصيرفة. 

والواقع أنّ خطوة عون قانونية، فقد أكدّ القاضي ماضي أنّ:" عدم تبلّغها يسمح لها استكمال عملها من الناحية القانونية ولكن من الناحية الأخلاقية لم يكن عليها الاستمرار فقد عرفنا جميعا بالقرار أساسا". 

وبعد ليل أمس الطويل، والحفلة التي بثتها وسائل الإعلام مباشرة على الهواء حُكي عن اجتماع دعت إليه وزيرة العدل ماري كلود نجم، رئيسي مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش والنائب العام التمييزي اليوم.  فما المنتظر أن يصدر عنه؟ 

هنا، رجّح ماضي أن يكون الاجتماع بهدف" معرفة وزيرة العدل ما يدور في العدلية، مشددا على أنّ التراجع عن قرار كف يدّ عون أو الاستمرار بالوقوف وراءه يعود لعويدات وحده". 

أي وباختصار، الكرّة في ملعب عويدات والقرار النهائي بيده.  فيما لمّحت مصادر مطّلعة إلى معركة تكسير رؤوس وتصفية حسابات سياسية  انتقلت من الميادين السياسية إلى القضائية، على اعتبار أنّ  عون وعويدات يُحسبان على  جهتين سياسيتين مختلفتين. 

وردا على هذه المقاربة، قال ماضي:" لا قضاة للعهد والعهد للمواطنين جميعا". مشددا على أنّ:" القاضي هو للحق فقط وأساسا القاضية عون هي من تحسب نفسها على العهد". 

واللّافت في الموضوع، كان موقف الشارع المعارض والمنتفض منذ 17 تشرين. حيث انقسم بين من اعتبر أنّ عون "مخبصة كتير" سابقا  وبين من رأى في كفّ يدها محاولة سياسية لاستبعادها بعدما استلمت ملفات شائكة ترتبط بحياة المواطنين ومصلحتهم بالمباشر. 

إلّا أنّ لماضي رأي آخر. حيث لفت إلى أنّ:" في القضاء ليس لدينا ملفات شائكة وأخرى ناعمة". وأضاف:" في القضاء، الملف يبقى ملفا ولا نقاربه أبدا من الناحية العاطفية".

وعلى الرغم من ذلك، رأى مدعي عام التمييز السابق أنّ ما حدث أمس غير مألوف و"ما تعودنا عليه أبدا". 

وعن تواجد عون على الأرض أمس وما إذا كان من مهامها أصلا، قال:" عادة لا يفترض بالقاضي أن يكون هناك وعون قاضية ممتازة لكن قد يكون ذهابها ردّة فعل عصبية على القرار وكان الأفضل لو لم تحدث". 

إلى ذلك، أكدت مصادر مطّلعة لـ "السياسة" أنّ عويدات ليس بوارد التراجع عن قراره ولو أراد ذلك لما كان اتخذ القرار من الأساس. 

وبعيدا عن تفاصيل القضية، أثبت ما حدث أمس أهمية تحقيق استقلالية القضاء وتحريره من كلّ ما يكبّله، تحديدا على المستوى السياسي. فصورة الأمس لم تعكس حدّية المعارك السياسية فقط وإنما تهاوي مؤسسات الدولة.