لعبة تبادل الادوار في عرقلة التشكيل مستمرة..والاشكالية في "الداخلية"

الأمور الحكومية معقدة للغاية، كما تقول المصادر المتابعة لحركة الاتصالات، الخارجية قبل الداخلية.

والشاهد على ذلك الاجتماعان اللذان عقدا الأسبوع الفائت بين رئيس التيار الحر جبران باسيل ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا.

وقد حاول صفا خلالهما بحسب المعلومات المسربة والتي لم يحصل نفي لها، إقناع باسيل بالسير في حكومة الـ24 وزيرا، على أساس ثلاث ثمانيات لكل طرف، من دون ثلث معطل لأحد، لكن باسيل تمسك بعدم مشاركته كتيار في الحكومة، وبالتالي عدم منحها الثقة في مجلس النواب، والسبب كما أظهرت النقاشات، وزارة الداخلية، ولمن ستكون من الأفرقاء الثلاثة، واذا كانت من حصة المسيحيين، من يسمي وزيرها؟

وثمة إشكالية ثانية أثارها باسيل، وهي تسمية الوزيرين المسيحيين من اصل 12 وزيرا، والخارجية من حصة الفريق الرئاسي، إذا لم يكن الفريق الرئاسي، فهل يكون رئيس الحكومة المكلف؟ وإذا حصل، فسيكون من حق رئيس الجمهورية تسمية وزيرين سنيين!!

من خلال هذه الجدلية، يتبين جليا، ان لعبة تبادل الأدوار في تعطيل تشكيل الحكومة مستمرة، الى ان تفضي «المفاوضات» الأميركية - الإيرانية حول النووي الإيراني، أمرا كان مفعولا.

وهنا تذكر المصادر المتابعة، بأن الوتيرة نفسها شهدها لبنان في تشكيل حكومة تمام سلام عام 2014، والتي استغرقت 9 أشهر لتعلن فجأة في يوم أحد، اثر إعلان وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، التفاهم على ملف إيران النووي، مع الولايات المتحدة والدول الكبرى.

وأمام هذا الصدود المستمر، شهد المسرح النيابي حركة اتصالات عربية المنحى والتشجيع، لتأمين الالتفاف النيابي «السني» حول الرئيس المكلف سعد الحريري، وتوصلت الاتصالات الى غرضها تقريبا، وفق معلومات «الأنباء» بحيث زال عمليا ما كان يعرف بـ«اللقاء التشاوري السني»، المؤلف من 5 نواب سنة، والذي يرعاه حزب الله وحلفاؤها، وبقي هناك نائبان من أصل 28، لم يقرع باب اي منهما، بسبب ارتباطاتهما الحزبية.

وقد نجم كل ذلك، عن رفض فريق الحكم تشكيل الحكومة، لاعتبارات أنانية وارتباطات، وهذا ما لاحظه الموفد الأميركي ديفيد هيل ومن سبقه من ممثلي الدول العاملة على إخراج لبنان من هذه الحفرة.