إقتراح لحلو وعماطوري لإعادة إعمار مرفأ بيروت

 عقد رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون حلو ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري، مؤتمرا صحافيا مشتركا في مبنى مكاتب عماطوري في التباريس، حيث جرى عرض لمشروعهما بعنوان: "عماطوري ـ حلو لإعادة إعمار مرفأ بيروت" خلال ثلاث سنوات، من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف.

وتلا الحلو بياناً، قال فيه: "تكاثرت في الفترة الأخيرة العروض والمقترحات التي يقدمها البعض وتعتمد على رهن مداخيل المرفأ لفترة طويلة حيث ستتراكم ديون مستحدثة من جراء التمويل الطويل الأجل الذي سيؤدي إلى إغراق الدولة بديون إضافية لا فائدة منها، خصوصا في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان والإقتصاد اللبناني، وهي تفتقد إلى رؤية موضوعية. لذا يجب التركيز على مساعدة الدولة من خلال تنمية مدخول المرفأ ضمن خطة واضحة ومستدامة في المدى العاجل، وإعادة إطلاق مناقصة تشغيل محطة الحاويات التي توقفت بعد حادث الانفجار".

وأضاف: "إن إعادة إعمار مرفأ بيروت بكلفة تناهز الـ 4 مليارات دولار وتجهيزه بـ 36 رافعة ومحطة سياحية لا يمكن ان يأتي بأي جدوى مشجعة، كونه يتجاهل وجود محطة حاويات حديثة وتنافسية أنشئت مؤخرا في مرفأ طرابلس. كما أن إعماره بكلفة 7 مليارات دولار في مرحلته الأولى والتي تتضمن إعمار منطقة برج حمود لن يجدي نفعا لعمل المرفأ ومردوده، وسيضع الدولة أمام ديون اضافية لا لزوم لها. وإن تدخل السياسة وإرضاء أطراف وتجاهل الاخرين في هذا المشروع سيكبدنا مصاريف إضافية وعمولات نحن بغنى عنها. وتجدر الإشارة الى أن هذه المشاريع الطموحة لا تتناسب مع واقعنا الصعب بسبب الأزمة السياسية المتمادية مع وجود أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة".

وتابع: "إن مشروعنا بإعادة بناء المرفأ من القطاع الخاص ممولا من مدخوله بمدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة سنوات سينعش قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين الذين يملكون الكفاءة والإمكانية للتنفيذ والإنجاز في ظرف تترنح الشركات الوطنية وتتفكك أوصالها وهيكلياتها ويهاجر مهندسوها والعاملين لديها".

وأكّد إن "هذه المبادرة ستنعش الناتج المحلي وتوفر فرص عمل للبنانيين الذين بأمس الحاجة اليها، كما ستؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار بحيث لن نحتاج الى كامل المساحات المخصصة حاليا للمرفأ بحسب الدراسة التي قمنا بها بل سيقتطع قسما منها وسيوزع على مستثمرين محليين. إن هذه القيمة المضافة سيتم توضيحها عند موافقة المراجع المختصة على المشروع. كما أن اقتراحنا لا يلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية غير التي سنستثمرها من خلال مداخيل المرفأ ولا تتضمن أي كفالات بل سيتقدم القطاع الخاص بضمان حسن تنفيذ وتجهيز للأعمال والمشتريات".

وختم: "إن نظرتنا واقعية وترتكز على الانماء المتوازن بحيث نقترح تعزيز مرفأ صيدا بمحطة حاويات تعزز رؤيتنا فيصبح للبنان ثلاثة مرافئ حديثة تخلق فرص عمل في كل المناطق اللبنانية. وتأتي هذه المبادرة النابعة من مسؤولية وطنية لإعادة حركة المرفأ بأسرع وقت وبث الحياة في تلك المنطقة المنكوبة لاستنهاض لبنان من كبوته، ويبقى على الدولة ان تحدد إطار العمل واختيار الأنسب ضمن خريطة طريق واضحة".

وردا على سؤال عن مميزات هذه المبادرة، أشار عماطوري إلى ان "محطة الحاويات في المرفأ تعمل بنسبة 90%"، وقال: "في السابق كنا نستورد البضائع ويتم توزيعها على الزبائن عبر العنابر، لذلك كنا بحاجة لمساحات كبيرة لهذه العنابر. اما اليوم، فقد اصبح هناك مستوعبات بنسبة 90%".

وأوضح ان مساحة المرفأ مقسومة بين 30% حاويات و 70% كارغو، وقال: "اليوم، المشكلة في المرفأ تكمن في ان مهلة المتعهد انتهت وانخفضت قيمة العملة، وبالتالي انخفضت قيمة المدخول"، لافتاً الى ان "دفتر الشروط كان قد انجز قبل الانفجار ولم تصدر المناقصة حتى الان"، مطالباً باصدارها كي يأتي مشغل جديد.

وأضاف: "نحن سنقوم باعمار المنطقة الثانية، وسنعرض على الدولة المشروع المناسب لها بحيث يمكن استئجار هذه المنطقة او تحويلها الى منطقة اقتصادية او حرة او فرزها وبيعها، لان الدولة بحاجة الى اموال. نحن مستعدون لتأمين البنية التحتية".

وردا على سؤال، قال النقيب حلو: "جرى البحث في مرحلة معينة بنقل مرفأ بيروت الى الدورة او برج حمود، وبسبب وضعنا المالي والنقدي الصعب جدا فمن الصعوبة ان تأتي شركات اجنبية وتديننا لمدة عشرين سنة وتأخذ مدخولا متدنيا"، مضيفاً: "اقتراحنا مبني على تسيير عمل المرفأ لمدة ثلاث سنوات من مداخيله، نعيد ما يمكن اعادة بنائه ونشغل كل الشركات المحلية. هذا الاقتراح هو اقل كلفة على الدولة واكثر نجاحا ويتم بسرعة اكبر. اليوم وضع المرفأ صعب، فلنحرك العجلة، واذا استقرت الامور في لبنان وعولجت الازمات النقدية و الاقتصادية والسياسية يمكننا تعديل المشروع".

وأكّد "ان مدخول المرفأ على مدى ثلاث سنوات يكفي لاعادة المرفأ الى ما كان عليه". وتابع: "من المفروض ان يتم طرح هذا الاقتراح على كل المراجع، لكن الحكومة اليوم مستقيلة ونتمنى ان تبصر الحكومة العتيدة النور قريبا، حتى يتم طرح المشروع عليها. نحن اردنا ان نقول انه بامكاننا ان نقوم بشيئ مهم بتكلفة صفر ومستعدون لتحضير كل المستندات.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام