السلطات الأردنية توقف 18 شخصا على ذمة "قضية الفتنة"

أعلنت السلطات الأردنية، توقيف 18 متهما بـ"محاولة زعزعة استقرار المملكة"، في إطار التحقيق في "قضية الفتنة".

ونقلت وكالة "بترا" عن مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة قوله إن التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري حازم المجالي، أعلن أمس الثلاثاء أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالقضية.

وأضاف أن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة ‏أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا، وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة."

وفي وقت سابق، اعتقل في القضية المذكورة نحو 16 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

وكان رئيس الوزارء الأردني بشر الخصاونة أوضح خلال لقاء مع النواب أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة بن الحسين وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، متحدثا عن تحركات وزيارات للأمير.