مصلحة الليطاني: شكوى ضد مجرمين يصطادون الاسماك من بحيرة القرعون بالمبيدات

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها تقدمت "أمام مخفر مشغرة بشكوى حول إقدام عدد من المجرمين والمنحرفين على صيد الاسماك من بحيرة القرعون بواسطة المبيدات والوسائل غير التقليدية، مما يهدد نوعية المياه والاحياء المائية ويهدد صحة المستهلكين، ونفوق أطنان من الأسماك على ضفاف البحيرة ويتم جمعها بواسطة عدد من السوريين لصالح احد تجار الأسماك المقيم في مخيم القرعون يدعى أبو دحام، مجهول باقي الهوية".

وأشارت إلى أنه "كان قد صدر القرار رقم 796/1 عن وزير الزراعة بتاريخ 22 تشرين الأول سنة 2018 بناء على توصية وطلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونص على انه: "يمنع منعا باتا صيد الاسماك في منطقة بحيرة القرعون وفي المجرى الرئيسي لنهر الليطاني لضرورات ومقتضيات الصحة العامة، اما رخص الصيد النهري الصادرة فتعتبر غير صالحة للتطبيق في المناطق المذكورة أعلاه".

وأفادت أنه "أظهرت نتيجة الكشوفات التي قامت بها الفرق الفنية التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تم العثور على أطنان من الاسماك النافقة على ضفاف بحيرة القرعون التي يتم يجمعها سوريون في أقفاص لصالح المدعو ابو دحام (مجهول باقي الهوية) وتقدر المصلحة ان الصيد يتم بواسطة مبيدات سامة او بواسطة وسائل غير تقليدية، علما أن الصيد الجائر للأسماك بالمبيدات السامة يشكل ضررا بيئيا بالغا بالمياه وبالثروة السمكية والاحياء المائية، بالإضافة الى ضررها على الصحة العامة لمستهلكي الاسماك الملوثة".

وختمت: "لذلك تقدمت المصلحة بهذه الشكوى في اطار هذا الجرم المشهود والمتفاقم وطلبت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع بشخص سعادة النائب العام الاستئنافي في البقاع، لفتح تحقيق فوري وطلب حضور الأدلة الجنائية وملاحقة المتسببين بهذه الأضرار البيئية الجسيمة والخطرة ومرتكبي الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات اللبناني وقانون حماية البيئة رقم 444، سندا لأحكام القوانين 192/2020 وقانون العقوبات، وشددت على التحقيق السريع في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيف واستدعاء المدعو أبو دحام وكل الشركاء في الجريمة وتحميل السلطات الرسمية المسؤولة عن منع الصيد، لا سيما مراقبي الوزارات المختصة عن أي ضرر يصيب المستهلكين في ظل عدم قيامهم بواجباتهم، واكدت ان هذه الجريمة من نوع جرائم الخطر الشامل التي تهدد الصحة العامة في لبنان، وشددت على وجوب اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية العاجلة".