بعدَ حوالى ستة أشهر على تعليقها، تُستأنَف اليوم المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي حول ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. وقد سبق الجلسة التي ستنعقد في الناقورة، التاسعة صباحاً، اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوفد المفاوِض الذي يضمّ العميد الركن الطيّار بسام ياسين، والعقيد الركن البحري مازن بصبوص، والخبير نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع البترول المهندس وسام شباط. كما شارك في الاجتماع المستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد بول مطر.

لم تكُن ثمة مفاجآت من جهة رئيس الجمهورية، بعدَ أن تركّزت الأنظار على التوجيهات التي سيسمعها الوفد، خصوصاً أن عون امتنع عن توقيع تعديل المرسوم 6433، ما أصاب الوفد بخيبة كبيرة، إذ يشكّل بالنسبة إليهم ورقة قوية للتفاوض، فكانَ الموقف الرسمي للبنان استكمال التفاوض من حيث انتهى، أي طرح الخط 29 الذي يمكّن لبنان من الحصول على مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية، عن المنطقة المتنازع عليها أي الـ 860 كيلومتراً. وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاء «طلب عون من الوفد التمسك بالخط 29 خلال التفاوض، وفي حال أصرّ الطرف الآخر على رفضه، حينها لكل حادث حديث».

وبحسب معلومات «الأخبار» فاتَح الوفد المفاوض الرئيس عون بأمر تعديل المرسوم 6433، وسبب الإحجام عن توقيعه، فأجاب رئيس الجمهورية بأن «هناك إشكالية تتعلق بضرورة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبت به، وأن توقيعه بشكل استثنائي مخالف دستورياً، وقد يستغل البعض ذلِك للهجوم عليه»، فسأل أعضاء الوفد: «من لديه المصلحة في الطعن بالقرار أو من يجرؤ على الطعن به، فهذا الأمر لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي». مع ذلِك، لم يُقفل رئيس الجمهورية باب النقاش حوله مؤكداً أن «المرسوم لا يزال مطروحاً كخيار، ولبنان اليوم يريد أن يعطي فرصة للمفاوضات كي تنجح، ويمنع أي ذريعة لتخريبها من قِبل العدو»، لذا فإن «التوقيع وارد في أي لحظة، وهذا الأمر يُحدّد بناء على نتائج الجلسات المقبلة وما سينتج عنها».

المصدر : الاخبار