سياسة الدعم...شأن الحكومة لا المصرف المركزي!

كتبت داني كرشي في "السياسة": 

منذ أسابيع، وبورصة الدولار الأسود، في السوق الموازية، تتحرك بهامش ضيق، وتسجّل إما تراجعات أو ارتفاعات طفيفة، وصلت إلى 12550 ليرة لبنانية، وذلك بعدما قفز الدولار إلى مستويات قياسية تجاوزت عتبة الـ 15 ألف ليرة قبل شهرين. 

هذا في وقت، أصبحت مسألة رفع الدعم عن القطاعات الاقتصادية، واضحة ولا مفرّ منها، ما يُنذر بانهيار الوضع أكثر.

وعليه، طُرحت علامات استفهام عدّة حول امكانية وجود أي حلّ بديل عن سياسة رفع الدعم، في حال شُكلت حكومة اصلاحية، خصوصا وأن المؤشرات الماليّة والإقتصاديّة لم تتحسّن لتفرض تراجعًا في السعر.

سياسة الدعم من شأن الحكومة لا المصرف المركزي! 

في هذا الاطار، يشدد البروفيسور والخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة في حديث لـ "السياسة"، على أن "كلمة دعم تصلح للحكومة لا للمصرف المركزي". ويضيف:" ما يقوم به المصرف المركزي ليس بدعم، إنما يقوم بتأمين الدولارات على سعر الصرف الرسمي، أو على سعر المنصة الأولى، التي حددت السعر على الـ 3900 ليرة لبنانية لكلّ دولار، ولاحقا على سعر المنصة التي ستُطلق يوم الاثنين المقبل والتي تُعنى بحرية العرض والطلب". 

إذا، تسمية الدعم، وفق عجاقة، تصلح إلى الظروف التي تسحب  خلالها الحكومة المال من خزينة الدولة وتساعد القطاعات، مثل الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي، الحكومة اليوم لا تقوم بالدعم. فلو أخذت على عاتقها القيام بعدد معيّن من الاجراءات، حينها كان سيتم اعفاء المصرف المركزي من تأمين الدولارات".

 إليكم الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لتمويل الدعم! 

ولأن الدعم، كما تبيّن، من شأن الحكومة اللبنانية، يعني أنه لا بد من وجود اجراءات قانونية يمكن اتباعها، لإزالة العبء عن كاهل المصرف المركزي. 

من هنا، يوضّح  عجاقة أنه "من المعروف في السياسات الاقتصادية، انّ من أهم الاجراءات هي العامل الضريبي أو السياسة الضريبية". 

ويضيف:" السياسة الضريبية، يمكن من خلالها تخفيض الضرائب أو الإعفاء منها، وهما من الاسس التي يمكن أن تعتمدها الدولة لدعم القطاعات، سواء أكانت انتاجية أم صناعية أو حتى خداماتية أو للسلع الاستهلاكية، مثلما ينص عليها قانون الضريبة على القيمة المضافة في المادتين 16 و17، حول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لبعض قطاعات الخدمات". 

ويلفت عجاقة الى أنه "يمكن للدولة، التي أعلنت افلاسها وعدم قدرتها على امتلاك الملاءة، أن تلعب  دور الضمانة للقطاعات التي تريد أن توسّع أعمالها واستثماراتها، بواسطة مصرف لبنان.  وهذا الأمر من ضمن الاجراءات التي يمكن أن تعتمدها الحكومة". 

كما أنه إذا اتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولي، وفق عجاقة، فيمكن  حينها أن تستعيد جزءا من ملاءتها، وبالتالي هذا الامر يخوّلها ضمانة الشركات التي تسعى للاستدانة من المصارف. 

عجاقة: بهذه الطريقة يُفك الارتباط بين رفع الدعم والدولار!

من جهة أخرى، إن رفع الدعم، يوازيه، ارتفاع الطلب على الدولار في السوق السوداء، الذي بدوره يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. 

وعليه، يكشف البروفيسور جاسم عجاقة أن "هدف المنصة الجديد، هو لجم الارتفاع، وتنظيم الطلب المؤسساتي، الذي بدوره يزيل المضاربات، وذلك لأن المنصة تكون مزوّدة بمعلومات عن المؤسسات وحاجاتها. وبالتالي، عند أي مضاربة، يمكن حينها مطاردة التجار المتلاعبين والمهربين للعملة الصعبة". ويضيف:"المهربون بطبيعة الحال، سيعمدون إلى تهريب الاموال، باعتبار أن سعر المنصة أقل من سعر السوق السوداء. وهو ما يربط رفع الدعم بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية". 

ويختم عجاقة:،"ما إن تتوقف عمليات التهريب، الأكيد أن علاقة رفع الدعم وسعر الصرف ستخفّ تدريجيا، حتى انه من الممكن أن يضمحل تأثير الرفع على هذا الصعيد".