منع تزويج القاصرات ما دون الـ 15 أُقرّ ولكن!

المقالات المُذيّلة بأسماء كاتبيها تُعبّر عن آرائهم الخاصّة، وليس بالضرورة عن رأي موقع "السياسة"

كتبت نورا الحمصي في "السياسة": 

" زواج القاصرات" هو عنوان يختصر طريقا شاقا ومتعبا حيث تُجبر الفتيات على التخلّي عن أحلامهنّ وحقوقهنّ. وفي حين، يعتبر البعض أنّ هذا النوع من "الزيجات" لا يحصل في لبنان "المنفتح"  يعكس الواقع على الأرض حقيقة صعبة! 

بعد سنوات.. المجلس الإسلامي فعلها!

في الوقت الذي تُكافح فيه الجمعيات والمنظمات الدولية لإقرار قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية في لبنان يحمي المرأة اللبنانية ويُساندها في حياتها العائلية، وافق المجلس الشرعي الاسلامي بالأكثرية على رفع سن الزواج  إلى الـ 15 سنة بالحدّ الأدنى. وهذا يعني أنه يمنع تزويج القاصرات ما دون الـ 15 عاما في الطائفة السنية! 

الخطوة هذه أتت في ظرف دقيق جدا، حيث تزداد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية مؤخرا ما يضع القاصرات في مهبّ زيجات مصلحة تُخرج عائلات كثيرة من فقر مدقع. 

روحانا: العنف يطال المتزوجات القاصرات

 الناشطة ومديرة منظمة كفى زويا روحانا، رحبت عبر "السياسة" بـ "الخطوة الايجابية التي  قام بها المجلس الاسلامي بالرغم من انها اتت متأخرة".

ولفتت إلى أنّ: "تغيير سن الزواج يؤكد ان القوانين الموجودة قابلة للتعديل".

ومن هنا طالبت روحانا الدولة اللبنانية بأن تكون هي" الراعية للمواضيع التي تتعلق بالمرأة بشكل عام".

وأكدت ان "رفع سن الزواج هو خطوة بسيطة نسبة للمطالب الاخرى التي يجب تحقيقها لعلَ بذلك تتمكن المرأة من اخذ حقوقها داخل الاسرة".

مشيرة إلى أنّ " العنف يمارس بكثرة بحق الفتيات المتزوجات تحت سن الـ 18".

ورأت أنّ من بين القوانين التي يجب تعديلها لانصاف المرأة، هي تلك "المتعلقة  "بالاحوال الشخصية كسن الحضانة والطلاق والنفقة وإعطاء الجنسية للاولاد".

وفي الختام أكدت ان" المطلوب اليوم هو وضع قانون موحد للاحوال الشخصية يجمع جميع نساء لبنان بغض النظر عن دياناتهنّ وطوائفهنّ".

وبالرغم من ان تغيير "القوانين الدينية" السائدة لا يبدو سهلا، يبقى الأمل موجودا خاصة بعدما سنّ مجلس النواب قانونا يحمي المرأة من العنف الاسري وبعد الغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تسقط العقوبة عن المغتصب إذ اقترن بضحيته.