جامعيون مستقلون: لن نسكت عن قمع الحريات!

أسف "جامعيون مستقلون من أجل الوطن"، في بيان، لما يجري "من أحداث مؤسفة تعصف بالبلاد والمنطقة، تصدم المجتمع اللبناني بشكل عام والجامعي منه بشكل خاص".

ودان التجمع "الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها العدو الصهيوني على أهلنا الفلسطينيين"، وحيا "صمود الشعب الفلسطيني ووحدته واستماتته بالدفاع عن أرضه وحقوقه"، مستنكرا "التخاذل والتواطؤ العربيين والدوليين"، ومطالبا جامعة الدول العربية ب "وضع كل إمكانات دولها ومجتمعاتها لردع العدوان ونصرة أهلنا في غزة والأراضي المحتلة". كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ب"العمل على وقف المجزرة بحق شعب مغتصبة أرضه ومهدورة حقوقه، وهو يعاني من الهمجية والعنصرية منذ أكثر من 100 عام". كذلك أهاب بالجامعيين والمثقفين اللبنانيين والعرب "الوقوف وقفة شجاعة، فكريا وعمليا، لشجب العدوان ومواجهة الأنظمة المتخاذلة والمهرولة لعقد صلح مع العدو على حساب مصالح شعوبها، وبخاصة الفلسطينيين، ومن دون إغفال مصالح لبنان الوطنية".

وطالب التجمع رئيس الجامعة اللبنانية ب"سحب التعميم رقم 4 الصادر بتاريخ 10 أيار 2021، لأنه يتجاوز حدود المنطق والقانون داخل صرح جامعي عريق لعب الدور الأساس في نشر ثقافة الديمقراطية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور. ثم أن التعميم يحد من قدرات الأستاذ في المشاركة في الحياة العامة، ويجعل منه، ملقنا وناقلا ببغائيا للعلم والقوانين والتاريخ والأحداث وقضايا المجتمع، من دون رأي ولا تحليل يعملان في سبيل تقدم الوطن والحضارة وازدهار الثقافة، وفي الدفاع عن قضايا المجتمع كافة. إن الأستاذ غير المنخرط في قضايا مجتمعه والدفاع عن حقوق أهله، لا قيمة لعلمه وشهاداته إلا بما يخدم سياسات تنموية محددة، وتطلعات مستقبلية هادفة. إن القوانين اللبنانية والدولية تعطي للأستاذ الجامعي حق التعبير، ضمن أخلاقيات التواصل، ومن دون إذن من أحد، وذلك وفق اللياقات، وبعيدا من الشتم والتجريح. هذا ما ترعاه قوانين معروفة يجب احترامها".

كما رأى التجمع أن "ملفات الجامعة اللبنانية، وبخاصة التفرغ والدخول إلى الملاك للمتفرغين في الخدمة، والمتفرغين المتقاعدين، تغوص أكثر فأكثر في النسيان والإهمال، لا بل يتم تعمد طيها وتغييبها من قبل المسؤولين كافة الذين يعتبر معظمهم أن العلم مسألة غير منتجة وأن الجامعة تشكل عبئا على الخزينة يجب التخلص منه. ويزيد الطين بلة خفوت الأصوات والنضالات التي تطالب بإقرار هذه الملفات. كما أن الجامعة تسير سريعا نحو التهميش الكارثي، حتى الزوال. فالأساتذة والطلاب بدأوا يهجرونها لأن أبسط حقوقهم الاجتماعية والأكاديمية غير مؤمنة، ويتم سلب ما تبقى منها يوما بعد يوم. كما أن موازنة الجامعة، التي كانت غير كافية قبل انهيار قيمة صرف العملة الوطنية، أصبحت الآن لا تستجيب لأبسط الأمور التشغيلية، كالكراسات وحاجات الامتحانات والصيانة ومواد المختبرات وغيرها، وتزداد يوما بعد يوم معاناة الأساتذة والطلاب في عملية التعليم من بعد التي، رغم جهودهم الكبيرة المبذولة في التعليم والتعلم، وفي صيانة أجهزتهم المكلفة من مداخيلهم الشخصية الشحيحة، تبقى منقوصة ومعيقة وغير مشجعة لكل الطلاب والأساتذة، وذلك بسبب تقاعس المسؤولين عن تأمين الوسائل اللوجيستية وصيانتها، من إنترنيت وحواسيب وألواح إلكترونية وبرامج معلوماتية مناسبة".

واعتبر أن "مسألة الجامعة، لا تتعرض فقط لقلة مسؤولية ومراعاة لحقوق الأساتذة والطلاب والموظفين، وعدم احترام القوانين، مع تراجع روحية العمل الجامعي ودوره فحسب، إنما أصبحت ضحية انتهازية معظم المسؤولين المستفيدين من الوقت الضائع لزيادة سلطتهم وهيمنتهم. لذا لن يقبل الأساتذة والطلاب السير بهم نحو دولة بوليسية. ولن يتنازلوا عن لعب دورهم في الدفاع عن الجامعة والوطن وعن حرية التعبير. إنهم يرفضون تجويع الناس، والسكوت عن نهب أموالهم، والتسبب بأزمة اقتصادية خانقة تهدد وجود الوطن".

وختم التجمع بيانه بدعوة أساتذة الجامعة اللبنانية الى "القيام بواجب رفض صرف النفوذ والتضييق على الحريات"، وحثهم على "دفع نقابتهم، الأداة الشرعية الوحيدة، على التحرك وعدم السكوت عما يجري من قمع للحريات وتسويف للمطالب والحقوق".