انضم سياسيون من مواقع مختلفة في المغرب إلى الحملة المطالبة بالإفراج عن صحافيين ونشطاء معتقلين، بهدف "تحقيق انفراج" في مسألة حقوق الإنسان، ومنبهين إلى تأثير ذلك على صورة البلاد. 

وتأتي هذه الدعوات بينما يواصل الصحافي سليمان الريسوني (48 عاما) إضرابا عن الطعام منذ أكثر من شهر، مثيرا مخاوف حول صحته. في حين أوقف زميله عمر الراضي (34 عاما) إضرابا مماثلا بعد 21 يوما، لأسباب صحية.

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي "بلادنا في حاجة لنفس جديد"، موضحا أن الدعوة "تشمل جميع الصحافيين والمحكومين بسبب احتجاجات اجتماعية".

ويضيف "لدينا حساسية كبيرة من الضغوط الأجنبية والتحامل على بلادنا، لا نريد دروسا من أحد، لذلك ننصح بتحقيق انفراج".

وكان المجلس الوطني للحزب الذي يقود حكومة ائتلافية دعا في بيان إلى "توفير شروط انفراج من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح هؤلاء"