"تنحي وهبة" يفتح صفحة جديدة في سجلّات خرق الدستور.. فهل يفعلها دياب؟

كتبت هبة علّام في "السياسة":

يومان والرأي العام اللبناني والعربي، إضافة الى الحركة الدبلوماسية والسياسية، مشغولان بتداعيات ما قاله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة خلال مقابلته عبر قناة الحرة عن دول الخليج وتحديدا السعودية وردة فعله بعد الإهانة التي توجّه بها أحد الصحافيين السعوديين على الهواء بحق رئاسة الجمهورية والرئيس ميشال عون.

ردود الفعل قد تنتهي اليوم وقد لا تنتهي بتنحي وهبة عن استكمال مهامه الموكل بها في ظل تصريف الأعمال، هذا في الشكل وعلى الصعيد السياسي.

لكن ما يجري على الصعيد الدستوري والقانوني يلحظ عدة نقاط تستدعي التساؤل وتتطلب توضيحًا لما يمكن أن تكون عليه "قانونية" عملية التنحي وآلية تعيين البديل في ظل حكومة تصريف أعمال.

بالمبدأ العام، فإن استقالة وزير وتعيين وزير بديل في حكومة أصيلة، هي عملية تخضع للمبادئ العامة والأصول الدستورية الصريحة، وهي بحسب الدستور تحتاج الى مرسوم يصدر بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة بعد نيل موافقة أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء.

وما ينطبق على الحكومة العادية قبل استقالتها ينطبق عليها عند استقالتها وتحوّلها الى حكومة تصريف أعمال، على الرغم من عدم وجود نص دستوري صريح يلحظ هذه الحالة. لكن هذا ما درجت العادة عليه، واتفق عليه الفقهاء، لاسيما فيما يتعلّق بمسألة امكانية انعقاد الحكومة المستقيلة عند الضرورة.  ومسألة تعيين الوزير أو استقالة وزير أو اعتكافه عن مهامه وتكليف وزير آخر هي مسألة ضرورية تستوجب انعقاد الحكومة استنادًا الى المبادئ العامة ولو كانت مستقيلة.

أما فيما يتعلّق بفكرة التنحي أو الإعتذار عن المهام، فهو أمر عادي ومن حق أي وزير في أي وقت من الأوقات ولو كان في حال تصريف الأعمال، لأن ذلك يجري بحسب الاعراف الدستورية استنادًا لانه حق مدني وحق طبيعي يعود له، على الرغم من عدم وجود نص دستوري، وهي للملاحظة لا تحتاج الى اجتماع مجلس الوزراء. 

لكن المعضلة اليوم، تكمن في أنّ حكومة الرئيس حسان دياب لا تجتمع، لأسباب سياسية، إذا كيف سيم تعيين بديل لوهبة من دون اتباع الأصول الدستورية التي تستوجب موافقة أكثرية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء قبل إصدار مرسوم التعيين؟

يبدو أن مخالفة الدستور والأصول الدستورية ستستمر، وسيتم اللجوء لما جرت عليه العادة منذ اعتكاف دياب عن عقد جلسات للحكومة المستقيلة، في كثير من الأمور التي ترقى الى مرتبة الضرورة أكثر من الحالة المعروضة أمامنا اليوم، من خلال إصدار مراسيم استثنائية، ولو أنها مخالفة للأصول المعمول بها في متن الدستور. فهذه العادة يمكن إطلاق وصف "البدعة الدستورية" عليها والتي تحولت الى نقطة جديدة في مسار الخروقات الكثيرة لنصوص الدستور بحجة الاستثناء تفاديًا للأزمات السياسية.

فهل يصدر مرسوم استثنائي بتعيين بديل عن وهبة ويسجل التاريخ خرقًا جديدًا في سجل الدستور، أم سيفعلها دياب ويدعو الحكومة الى اجتماع؟