مجلس النواب يجتمع لمناقشة رسالة الرئيس... سلاح جديد في حرب عون- الحريري؟

كتبت إيفانا الخوري في "السياسة": 

بعدما سُرّبت المعلومة سابقا ونفتها بعبدا، فعلها رئيس الجمهورية ميشال عون وباتت الأنظار مسمّرة بانتظار يوم الجمعة. 

عون الذي وجه رسالة الى مجلس النواب حول التأخير في تشكيل الحكومة طالبا مناقشتها، لاقاه رئيس مجلس النواب نبيه بري فدعا لعقد جلسة. 

في الواقع، تمكّن عون عبر رسالته من إحداث خرق لافت في الجمود الحكومي والركود السائد. والأهم، يكمن في معرفة ما سينجم عن هذه الرسالة وما إذا كانت فعلا ستشكّل الحلّ للأزمة القائمة. 

رسالة عون سابقة!

في هذا الإطار، لفت وزير الداخلية الأسبق زياد بارود إلى أنّ:" من الناحية الشكلية، هذه الرسالة تشكّل حقًا من حقوق رئيس الجمهورية وقد نصّ عليها الدستور في المادّة 53". مشيرا إلى أنه" يمكن لهذه الرسالة أن تُرسل مباشرة أو عبر رئيس مجلس النواب وقد لجأ عون إلى الخيار الثاني". 

وشدد على أنه وفقا للقانون فإنّ بري ملزم بدعوة الهيئة العامة للإجتماع في مهلة أقصاها 3 أيام وهذا ما حصل. 

بارود وفي حديثه لـ "السياسة"، كشف أنّ رسالة عون هي السادسة من نوعها أي أنها المرّة السادسة منذ الطائف التي يوجه فيها رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب. 

أمّا عن مضمونها، فقال:" هذه المرّة الأولى التي يكون فيها مضمون الرسالة هو صعوبة تشكيل الحكومة". لافتا إلى أنّ:" عون يستخدم صلاحياته ومن حقه إرسال هذه الرسالة". 

بارود: سجال سياسي حاد بانتظارنا الجمعة

إذا، اختار عون أن يعيد الملف الحكومي إلى الواجهة من جديد بعد الكثير من الضغوطات المحليّة والخارجية وتزامنا مع تصاعد وتيرة الأزمات والتوترات الإقليمية. وبما أنّ عون مرر الكرّة وتركها في مجلس النواب، فإنّ الكلمة الفصل ستكون مع اجتماع نواب الأمّة في البرلمان. 

وهنا، أشار بارود إلى أنّ الأهم الآن يكمن في معرفة كيف سيتعاطى المجلس مع الرسالة. طارحا سلسلة أسئلة واقعية: هل سيناقش النواب الرسالة من الناحية الدستورية والقانونية؟ أم سنشهد على اصطفاف طائفي ومذهبي كون الموضوع يتعلّق بصلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة؟ 

وهنا، لفت بارود إلى أنّ:" رسالة عون تحدثت عن "تجاوز الرئيس المكلّف المهلة المعقولة"، مع أنّ الدستور لا ينص على مهلة محددة". وأضاف:" لكنّ الفقهاء تحدثوا سابقا عن مهلة معقولة وهذا ما سيؤدي إلى فتح نقاش وجدل يوم الجمعة". 

وفي هذا الإطار، استبعد بارود أنّ يتطور النقاش إلى حدّ الوصول لإجراء تعديلات، معتبرا أنّ يوم الجمعة سيشهد سجالا سياسيا حادّا وعلى العكس لن تؤدي الخطوة إلى تحريك الجمود بل زيادة التشبث بالأراء. 

لافتا إلى أنّ نتيجة الاستشارات النيابية كانت واضحة وانتهت بتكليف الحريري، وعليه نسأل ما الذي سيحصل هل ستُناقش نتيجة الاستشارات في المجلس؟ 

بارود الذي افترض أنّ لرئيس الجمهورية نية حسنة وهدفه تحريك الجمود، شدد على أنّ القانون واضح ويشير صراحة إلى أنّ رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يشكّلان شريكين أساسيين في التأليف. ومن هذا المنطلق، اعتبر أنّ على الرجلين أن يعرفا أنهما محكومان بالإتفاق. 

يُظهر الواقع القانوني إذا، أنّ رسالة عون ليست أكثر من سلاح جديد يستخدمه في التصعيد. وعليه، نتحضر لجولة جديدة من المعارك السياسية وحرب البيانات المقبلة.

المصدر : السياسة