أجواء مقفلة حكوميًا.. تشاؤم وحركة اتصالات خجولة

جاء في "الجمهورية":

عمليّاً، عاد الملف الحكومي إلى ما قبل المربّع الأول، وسط حال من التشاؤم العارم، يُنذر بخطوات اضافية الى الخلف بكل ما يحمله ذلك من مفاجآت سلبية على الشعب اللبناني المهزوم سياسيا واقتصاديا وماليا ومعيشيا وبالنكد الشخصي المتبادل، ذلك أنّ القابضين على حكومة، يراهن عليها ان تفتح باب الانفراج، قد حكموا عليها بالسجن المؤبّد خلف قضبانهم السياسية والشخصية، متجاوزين بذلك النداءات والمناشدات التي تطلق من مختلف الاتجاهات الداخلية الشعبية والسياسية، والمراجع الروحيّة، وكذلك من أصدقاء لبنان في الخارج للإفراج عن هذه الحكومة.

يَشي ذلك بأنّ أولوية اطراف اللعبة الحكومة هي التصعيد لأجل التصعيد، وليس لدى اي منهم أفق للحل. وتحكمهما علاقة مفخخة بفتائل تفجير زادت احتقاناً مع الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب وما تضمنته من اتهامات للرئيس المكلف، وكذلك مع ردّ الرئيس المكلف غير المسبوق في حدّته وقساوته على رئيس الجمهورية وكل ذلك زرع صواعق اضافية في قلب المشهد الداخلي، تمهّد لمرحلة مواجهة سياسية عالية التوتر يشدّ فيها كل طرف الحبل في اتجاهه، ويسعى من خلاله الى خنق الطرف الآخر. ويتأكّد ذلك من انّ اطراف اللعبة الحكومية قرّروا على ما يبدو طَيّ صفحة التفاهم بينهما، وترك الواقع الحكومي معلقاً الى ما شاء الله، من دون اي تقدير منهم للعواقب التي يمكن أن تتأتى من هذا الوضع الشاذ على لبنان واللبنانيين.

تبعاً لذلك، تؤكد مصادر معنية بالملف الحكومي لـ»الجمهورية» أنّ الهوة توسّعت بين الرئيسين عون والحريري الى حدّ صار يحتاج تضييقها الى جهود خارقة، غير متوفرة حتى الآن. وقد لا تتوفر على الاطلاق في ظل الطلاق الكامل بينهما، وتمسّك كل طرف بموقعه ومواقفه وشروطه وعدم رغبته في التواصل واللقاء مع الآخر. وهذا بالتأكيد سيُبقي البلد مخنوقاً بحبل فراغ لا سقف زمنياً له، ويصبّ مزيداً من الزيت على نار الازمات الحارقة اقتصادياً ومعيشياً.

واشارت المصادر الى ان حركة اتصالات خجولة جرت في الساعات الماضية، يمكن ان تتزخم مع عودة الرئيس المكلف الى بيروت. وتحدثت المصادر عن ليونة بدأت تبرز على خط بيت الوسط وكليمنصو، بعد العلاقة التي اتّسمت ببرودة واضحة بين الرئيس المكلف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقد انعكست هذه الليونة في تواصل هاتفي حصل بين الحريري وجنبلاط، كان للرئيس بري دور في إتمامه عبر جهد خاص قام به النائب علي حسن خليل.

وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الاتصالات التي انطلقت من عين التينة بعد «جلسة الرسالة»، وشملت بيت الوسط والتيار الوطني الحر، لم تأت بنتائج حاسمة حتى الآن، وإن كان الطرفان قد عبّرا عن ليونة مبدئية إنما ليست حاسمة. وتم الاتفاق على لقاءات واتصالات لاحقة لعلها تُفضي الى ترجمة لتلك الليونة تتوج بالتفاهم على حكومة وفق مبادرة رئيس المجلس القائمة على اساس 24 وزيراً من دون ثلث معطل لأي طرف. مع حسم توافقي للعقدة الأخيرة المتمثلة في الطريق، والمعروفة بعقدة الوزيرين.