ملحم خلف يضرب أسس قسم المحامين ويسقط في فخ الشعبوية

سألت مصادر قانونية عن خلفية مواقف نقيب المحامين ملحم خلف الأخيرة في دفاعه المستميت عن المحامي رامي عليّق، وسألت: هل يجوز لنقيب المحامين أن يقف مع محامي مرتكب ضد السلطة القضائية؟ وأين القسم المحامين الذي ينص على احترام السلطة القضائية؟ وهل حوّلت نقيب المحامين نفسه بديلاً للتفتيش القضائي لتصنيف القضاة والحكم عليهم؟ وماذا يبقى من دولة القانون والسلطة القضائية في ظل تصرفات نقيب المحامين في التغطية على إمعان البعض منهم كمثل علّيق في محاولة تهديم السلطة القضائية؟

وتابعت المصادر القانونية: كيف يمكن الهجوم على قضاة أمثال المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات والمحامي العام التمييزي الرئيس غسان خوري اللذين يملكان سجلّات قضائية هي من الأنظف في لبنان لدى التفتيش القضائي ولدى كل الجهات المعنية، كما أنهما ابني عائلتين كل منهما تحمل تاريخاً في القضاء؟

وأضافت المصادر: لماذا يصرّ نقيب المحامين ملحم خلف على إظهار وجهه التابع لفريق العهد سياسياً عوض أن يكون نقيباً لجميع المحامين ويتمسك بتطبيق القانونين وبقسم المحامين للحفاظ على القضاء؟ وهل أجرى النقيب استفتاء بين المحامين ليعرف إن كانوا يؤيدون تصرّفات رامي عليّق أو يوافقون على مشاركته العلنية في تحقيقات مشكوك بأمرها كانت تجريها القاضية غادة عون، لا بل كان ينقلها مباشرة على هواء مواقع التواصل الاجتماعي؟ وهل يوافقون على الإعلان عن إضراب بوجه السلطة القضائية؟ وهل يوافقون على عمليات الاقتحام للأملاك الخاصة التي يقوم يها عليّق وبموجب أي قوانين؟

وتسأل المصادر: أين أصبحت كل الدعاوى التي تم تقديمها من محيطين بعليّق وأقربائه ضدّه في ملفات نصب واحتيال وابتزاز وتهديد وغيرها؟

وختمت المصادر: على نقيب المحامين أن يعود إلى رشده النقابي عوض الاستمرار في الغوغائية والشعبوية التي بات يسلتذّ بها عوضاً عن الالتزام بالقوانين والمؤسسات والعمل النقابي الصحيح!