المجتمع المدني: لخطة إنمائية تعيد للوطن هيبته

عقدت طاولة حوار المجتمع المدني اجتماعها الدوري، وأعلنت في بيان "ان الأحداث المؤسفة التي شهدها الجبل، انما كشفت هشاشة واقعنا السياسي وأظهرت تفلتا خطيرا دونه ضوابط. فإذا بالبلد وكأن لا مرجعية فيه يسوده التراشق وتبادل الإتهامات دون الوصول إلى نقطة نهاية تغلق الملف على سيادة القانون وانتشار العدل مما يزيد في واقعنا تشظيا"، لافتة الى "ان هذه الأحداث أضافت عبئا آخر واستباحة تطاول حكم القانون والمؤسسات وأثارت أسئلة حول كيفية إدارة شؤون الدولة والمرجعيات المولجة أخذ القرار، مما يفضي إلى التساؤل حول ماهية فصل السلطات".

واشار المجتمعون الى "الجدال الحاصل حول صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف الذي يدور في إطار حقوق المذاهب والطوائف، بدل الإلتفات إلى مصلحة الوطن مع استمرار فولكلورية الشغور في مواقع السلطة. فالبارحة كان شغور رئاسي امتد إلى أكثر من سنتين، واليوم شغور حكومي لا احد يعلم إلى متى سيمتد إذا لم تؤخد مبادرة مسؤولة تضع حدا للمهاترات والإنتماء إلى الطوائف ومراعاة مصالحها على حساب مصلحة الوطن".

وتساءلوا "كيف لطوائف ومذاهب أن تحيا على اندثار الوطن لاسمح الله. فإن مصلحة الوطن تقتضي تأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين مناصفة بين النساء والرجال، يتكون بيانها الوزاري كأولوية خطة طوارىء إقتصادية قابلة للتنفيذ مع ما تستتبعه من القضاء على الفساد وسد مزاريب الهدر والإنفاق غير المجدي، تجنبا للانهيار الكامل".

وختموا:"إن للأوطان أولوية لأنها الحامي والضامن، وإنما الولاء للوطن يجب أن يكون خيارا لا مساومات طائفية أو مذهبية أو مصلحية فيه"، مطالبين "بوقفة ضمير تنقذ الوطن من السقوط، وتضع خطة إنمائية تعيد للوطن هيبته وتحترم هيكليته البنيوية". 

المصدر : الوكالة الوطنية