حزب أردوغان كبّد بلدية إسطنبول 100 مليون دولار

اتهمت بلدية إسطنبول الحالية الإدارة السابقة التي كان يتولها أحد المقربين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتورط في قضية فساد أدت إلى خسارة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار، في أحدث اتهام بالفساد يلاحق البلدية القديمة.

ووجه المتحدث باسم البلدية،مراد أونغون، إلى رئيس البلدية السابق، قادر توباش، قائلا إنه المتورط الرئيسي في القضية، بحسب ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية.

وبحسب المتحدث، فقد وجد مفتشو بلدية إسطنبول أن توباش المنتمي إلى حزب العدالة التنمية، ساهم في تسهيل بيع قطعة أرض في منطقة الفاتح في المدينة لشركة إنشاءات، تبين لها مرتبطة بصره عمر فاروق كافورماجي.

وأظهر تقرير البلدية أن شركة البناء اشترت ما مجموعه 6348 مترا مربعا في عام 2011، ودفعت 25 مليون ليرة تركية (حوالى 13 مليون دولار بتقدير ذلك الوقت)، وفي عام 2017، أعادت الشركة بيع نفس قطعة الأرض إلى بلدية إسطنبول الحضرية مقابل 430 مليون ليرة (حوالى 123 مليون دولار في ذلك الوقت).

أما القيمة الحالية للأرض تبلغ أكثر من 73 مليون ليرة تركية (قرابة 636 ألف دولار حاليا) بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.

وبالتالي يُظهر التقرير أن بلدية اسطنبول "تكبدت خسارة قدرها 106 مليون دولار لمصلحة شخص واحد" من جراء عملية الشراء هذه.

وكان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان قد استمات في سبيل الاحتفاظ في هذه البلدية في الانتخابات التي أجريت قبل عامين، خاصة مع تشديد أردوغان على أن من يفوز في إسطنبول يفوز في تركيا.

وفي المرة الأولى التي أجريت فيها الانتخابات في ربيع 2019، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو في الانتخابات، وعمل أردوغان جاهدا لإلغاء الانتخابات بحجة وقوع "مخالفات".

وبالفعل، ألغيت الانتخابات لكن سرعان في ما فاز إمام أوغلو في انتخابات الإعادة التي أجريت صيف ذلك العام، منهيا سيطرة أدروغان على البلدية منذ ربع قرن.

ويعتبر أكرم إمام أوغلو نجما صاعدا في السياسة التركية، وسط توقعات بأن يكون منافسا قويا للرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.

وبعد أن تسلم المرشح الفائز عن الحزب الجمهوري المعارض البلدية، حتى بادر إلى كشف كثير من ملفات الفساد الخفية في بلدية إسطنبول.

وسلم إمام أوغلو السلطات القضائية في بلاده العديد من ملفات الفساد في البلدية إبان عهد حزب أردوغان، ووصل عددها إلى 40 ملفا، مثل شراء 600 سيارة من أموال البلدية، قبل أن تستقر في حوزة عناصر الحزب والموالين له.