صعوبات اقتصادية تواجه إيران.. وتحذير من "العزلة الدولية"

جاء في "الشرق الأوسط":

على بعد أسبوع من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، واصل الرئيس حسن روحاني انتقاداته لخصومه المحافظين، وحذر من العزلة الدولية، ودعا إلى توثيق العلاقات مع الجيران، في حين دعا حليفه، المرشح عبد الناصر همتي إلى إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي لتخطى الأزمة المعيشية التي تواجه الإيرانيين.

ووجّه روحاني أمس أوامر إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لمواجهة «صارمة» و«جدية» مع المرشحين الذين تجاهلوا البرتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا في حملة الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ الناس بالإجراءات المتخذة، منتقداً «عدم الالتزام» و«التهوين» من قبل مرشحين.

جاء ذلك، غداة خطاب انتخابي القاه إبراهيم رئيسي في ملعب رياضي بمدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد، وسط حشد عدد كبير، دون استخدام الكمامات وتعليمات التباعد الاجتماعي التي تنص على أمتار عدة بين الأشخاص.

ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خلف للرئيس المعتدل نسبياً روحاني. وتأتي الانتخابات الثالثة عشرة بعد ثورة 1979، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية، تفاقمت بعد العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد - 19».

ويخوض الانتخابات سبعة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، الأسبوع المقبل. وفي حال لم ينل أي مرشح الغالبية المطلقة، تجرى جولة ثانية في 25 حزيران بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات.

وقال الرئيس الايراني حسن روحاني، إن الحكومة «أكدت دوماً على التعامل البناء»، وقال «صحيح يجب أن نعتمد على قدراتنا في الداخل لبناء البلاد، لكن لا يمكننا أن نعيش في عزلة ودون تعامل مع العالم، ويحظى الجيران بأهمية بالغة في هذا الصدد». قبل أن يشير ضمناً إلى الهجوم ضد السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) 2016، قائلاً «لا غفر الله لمن أقدم على إجراءات حمقاء وطفولية مثل الهجوم على المقرات الدبلوماسية، ولم يسمح بإقامة علاقات جيدة مع بعض الجيران».

جاءت انتقادات روحاني بعد يومين من انتقادات وردت على لسان حليفه، رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، لمن هاجموا السفارة السعودية. وقال همتي في المناظرة التلفزيونية الثانية لمرشحي الرئاسة، الثلاثاء «أنا أقف بوجه التيار الذي يسعى لإقامة حسينية في البيت الأبيض، من هاجموا السفارة السعودية، وخفضوا قيمة العملة الوطنية؟».

وتدافع الحكومة الإيرانية عن سجلها الاقتصادي، وتلقي باللوم على العقوبات الأميركية وتتهم إدارة ترمب بتعطيل انعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات في منتصف كانون الثاني 2016، بالتزامن مع سريان الاتفاق النووي. لكن الوضع المعيشي والاقتصادي كان حاضراً في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووعد حينها روحاني بأن يواصل إنعاش الاقتصاد من بوابة الاتفاق النووي، قبل أن ينزل الإيرانيون إلى الشارع في أكبر احتجاجات معيشية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، إثر موجة غلاء ضربت الأسواق في الأشهر الأولى من تولي روحاني الولاية الثانية.

وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر بعد إعلان دونالد ترمب تبني استراتيجية الضغط الأقصى لتعديل سلوك طهران. وأدت الضغوط الاقتصادية وقرار الحكومة الإيرانية إلى رفع أسعار البنزين.

ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6 في المائة في 2018، وبأكثر من 6.8 في المائة في العام التالي. وعلى رغم عودته إلى تسجيل مستوى إيجابي في 2020، لا يزال الناتج المحلي عند مستويات تناهز التي عرفها في 2015.

وإضافة إلى النمو، تواجه إيران مشكلة التضخم. فبعدما تمكنت حكومة الرئيس حسن روحاني من خفضه إلى ما دون 10 في المائة، تسببت العقوبات المتجددة في ارتفاع كبير في نسبة التضخم، والتي يتوقع أن تبلغ هذا العام 39 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. أما نسبة البطالة، فيقدرها كوفيل بنحو 20 في المائة.