بلينكن يرى "إلحاحاً" لوقف البرنامج النووي الإيراني

رأى وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن أن «ثمة إلحاحاً» لمعرفة ما إذا كانت المحادثات الجارية في فيينا ستؤدي إلى وقف تقدم البرنامج النووي الإيراني، ووضعه «في الصندوق»؛ بالعودة إلى التزام خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورداً على سؤال من شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون حول الجهد الذي تبذله واشنطن، بالتعاون مع موسكو، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، واستعداد روسيا لتزويد إيران بأنظمة أقمار اصطناعية متطورة تهدد المصالح الأميركية، أكد بلينكن: «إننا لا نقايض أي قضايا أو مصالح أخرى من أجل المحادثات النووية»، مشيراً إلى أن الرئيس جو بايدن سيبحث هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سويسرا. ولفت إلى أن هذا الاجتماع يحصل بعد قمة «مجموعة السبع» للدول الصناعية الكبرى، وقمة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاجتماع مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أنه «عندما نجمع ديمقراطيات العالم معاً، تكون قوة هائلة بشكل لا يُصدّق عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً».

وعن التقدُّم الذي أحرزته إيران منذ تداعي الاتفاق النووي، أكد أنه «منذ انسحابنا من الاتفاق النووي (...) بدأت إيران في تجاهل القيود التي فرضها الاتفاق»، موضحاً أن إيران «تتقدم إلى الأمام وتقوم بتخصيب المزيد من المواد، وعند مستويات أعلى مما هو مسموح به بموجب الاتفاق». ورأى أنه بسبب ذلك «تكتسب إيران المعرفة. وإذا استمر هذا لفترة أطول، وإذا واصلوا التقدم، فستكون لديهم معرفة يصعب للغاية عكسها، وهذا ما يضع بعض الإلحاح لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع المشكلة النووية مرة أخرى في (الصندوق)، الذي وضعها الاتفاق فيه».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مفاوضين غربيين يشاركون في المفاوضات الجارية في فيينا أن هناك حاجة إلى «أسابيع» من حل نقاط عالقة مع إيران، قائلين إن «غياب الثقة» هو العقبة الأساسية مع إيران في فيينا.

من ناحية اخرى، أسف محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومستشاره القانوني رودي جولياني لسلسلة قرارات السياسة الخارجية الجديدة، متهماً الرئيس جو بايدن بـ«الانصياع» لإيران خلال المحادثات غير المباشرة الجارية في فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وكان جولياني يتحدث في برنامج تلفزيوني، إذ أشار إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأميركية في شأن رفع العقوبات عن جهات إيرانية وإعلان وزارة الخارجية أن الإجراء روتيني ولا علاقة له بالمحادثات غير المباشرة مع إيران برعاية بقية الدولة الأعضاء في «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا. وانتقد إدارة بايدن لرفع العقوبات عن شركات إيرانية في محاولة لإعطاء حوافز لطهران من أجل العودة إلى تنفيذ الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، قائلاً إن بايدن «ينصاع لإيران قبل أن ترغب إيران في عقد صفقة». وأضاف أن الرئيس «أطلق اثنين من رجال الأعمال الإرهابيين الإيرانيين الكبار»، فضلاً عن «رفع العقوبات بالفعل عن الشركات الإيرانية التي تتعامل في النفط. لذلك، أخذت إيران بالفعل من دون أن تلبي أي طلب يريدونه منها. إنها أسوأ طريقة للتفاوض على صفقة، لا سيما مع نظام إرهابي».

وكذلك انتقد جولياني التنازل عن العقوبات المفروضة على الشركة الروسية التي تقف خلف خط أنابيب «نورد ستريم 2» الشهر الماضي بعدما خلصت إدارة بايدن إلى أنه لا توجد وسيلة لوقف بناء خط الأنابيب. بينما ألغت شركة «تي سي إينيرجي» بناء خط أنابيب «كيستون إكس إل» بين الولايات المتحدة وكندا، بعدما ألغى بايدن التراخيص الممنوحة لها.

ورأى أن بايدن أظهر «مستوى أضعف» من المرحلة التي سبقت أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقال: «أتذكر منذ سنوات عندما فعل (الرئيس سابقاً جون) كيندي هذا وارتكب نفس الخطأ مع (الزعيم السوفياتي آنذاك نيكيتا) خروتشوف الذي اعتبرها علامة ضعف، وتعرضنا لأزمة الصواريخ الكوبية». واعتبر أن «كيندي راجع ذلك، لكني لست متأكداً من أن بايدن سيكون قادراً على القيام بذلك».

المصدر : الشرق الاوسط