مستنقع فشل التأليف يعمّق أزمات اللبنانيين.. والدعم صار من الماضي

إصرار قاتل على رفض كل المبادرات التسووية في البلد. ما من نية لتدوير الزوايا أو قطع نصف المسافة من أجل ‏الوصول إلى حل إنقاذي ينشل اللبنانيين من المستنقع الغارقين فيه، مستنقعٌ يتحمل مسؤولية الغرق فيه أكثر المعنيون ‏بملف التشكيل من جهة والحكومة المستقيلة في رفضها مجابهة أي أزمة من الأزمات الحياتية‎.‎

بيان رئاسة الجمهورية الذي دعا المرجعيات والجهات "التي تتطوع للمساعدة" في تأليف الحكومة الى الاستناد الى ‏الدستور انما يصوّب بوضوح على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يطفئ محركاته بعد، وهو الساعي ‏للوصول إلى صيغة توافقية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، وهي المبادرة التي نشأت على أساس ‏الأفكار التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وقد حازت على دعم الأمين العام لحزب الله حسن ‏نصرالله‎.‎

وفي ظل هذا الفشل المستحكم حكوميا، فإن هموم الناس في مكان آخر، وتتوزع بين تأمين المحروقات أو الدواء أو ‏حليب للاطفال أو حتى الغذاء، وهم على علم أن مختلف الشكليات التي يتذرع المعنيون بها وكأنها عوائق تحول دون ‏تشكيل الحكومة، ما هي إلّا حجج واهية، في وقت من الواضح غياب أي نية للإصلاح أو الانقاذ‎.‎

‎ ‎عضو كتلة المستقبل النيابية محمد سليمان أكد لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن "مبادرة الرئيس بري مستمرة، والتشاور ‏أيضاً مستمر، والحريري ما زال عند شروطه التي قبل تشكيل الحكومة وفقها، وهي شروط المبادرة الفرنسية، مبادرة ‏انقاذ البلاد، أما أي مسعى خارج هذا الاطار فهو مضيعة للوقت‎".‎

من جانبه، بدا عضو تكتّل لبنان القوي مصطفى حسين أكثر تفاؤلاً، ورأى أن "الأمور تحمل بعض الإيجابية، ومن ‏المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل هو أسبوع الحسم، والحريري أقرب إلى تشكيل الحكومة من الإعتذار‎".‎

وفي إتصال مع "الأنباء"، لفت حسين إلى أن "الرئيس بري يقول أن الأمور جيّدة، ومبادرته والمبادرة الفرنسية لا ‏تزالان قائمتين، وبالتالي نأمل أن تصل الأمور إلى خواتيم سعيدة ويتم تأليف الحكومة"، داعيا الى "اعتماد مبدأ التهدئة ‏بعيداً عن التصعيد والبيانات والبيانات المضادة‎".‎

على خطٍ آخر، أزمة المحروقات لم تنحسر بعد رغم إفراغ كميات في الأسواق، فطوابير الذل ما زالت حاضرة أمام ‏المحطات. وفي هذا السياق، أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البركس إلى أنه "من المفترض أن ‏نشهد تحسناً نسبياً مع الوقت، لكن المشكلات لم تنتهِ، فالسوق عطش والمواطنون يتهافتون لشراء المحروقات خوفاً من ‏فقدان المادة، في وقت لا تصل المحروقات بكميات كبيرة إلى المحطات بسبب التخزين‎".‎

وفي إتصال مع "الأنباء"، لفت إلى أن "المشكلة الأساس تستوجب معالجة جذرية، فالكميات الحالية من المفترض أن ‏تحل الأزمة حتى أواخر الشهر الحالي، لكن ماذا بعد؟ هل سيعطي مصرف لبنان موافقات اضافية لاستيراد بواخر ‏أخرى؟ الصورة ضبابية حتى الساعة ولا جواب لدينا‎".‎

ودعا البركس المعنيين إلى "اعتماد حل جذري للأزمة، ففي حال الاستمرار في السياسة الحالية يجب توفير الدولار ‏للمستوردين، أو التوجه نحو رفع الدعم تدريجياً، علماً اننا قدمنا خطة في هذا الاطار لرفع الدعم في فترة 4 أو 5 أشهر، ‏لكن بالتأكيد لا يمكن الاستمرار في هذا الذل‎".‎

وختم البركس لافتاً إلى أن "الخطة المتداول بها حول رفع الدعم عن بنزين 98 اوكتان حصراً مع الإبقاء على دعم ‏بنزين 95 اوكتان لن تُطبّق حسب ما علمنا من قبل مديرية النفط في وزارة الطاقة‎".‎

في سياق متصل، أثارت صور تلف كميات من الحليب المخصص للأطفال غضب المواطنين في وقت فُقدت فيه المادة ‏من الأسواق. وعلى الرغم من أن المواد التي تُلفت تعود إلى العام 2019 وهي قديمة العهد، لكن الأمر أعاد إلى الواجهة ‏مسألة الاحتكار والتخزين‎.‎

إنطلاقاً من هذا المبدأ، لفت رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو إلى أن "ما من سلعة لم يتم تهريبها أو تخزينها ‏بهدف الاستفادة منها كدولار، وهذه من الممارسات المعروفة من أول فترة الأزمة، فالتجار يجدون في هذه الأساليب ‏طريقة لجني المزيد من الارباح، في وقت لا تعمل فيه الدوائر والوزارات لمصلحة الوطن والمواطنين‎".‎

وفي حديث مع "الأنباء"، اعتبر برو ان "مسألة الدعم انتهت منذ وقت، وصارت من الماضي، وكل اسبوع نختبر أزمة ‏جديدة، وتبيّن للجميع ان الدعم كان ستاراً لتهريب الأموال إلى الخارج، فالبنك الدولي أعلن أن تكلفة الدعم تبلغ 3.7 ‏مليار دولار، بينما تكلّفت الدولة اللبنانية على الدعم مبلغ 8 مليار، وهنا نسأل عن مصير فارق الأرقام‎". ‎

المصدر : الانباء