جاء في "الجمهورية":

في ظلّ الحديث المتزايد عن انّ الرئيس المكلف يضع اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة كاحتمال قريب. وفيما اعتبر البعض انّ مبادرة الحريري الى الاعتذار تعدّ رمياً لكرة النار في يد عون وحشره في استحالة ايجاد البديل عنه، أكد آخرون انّ خطوة من هذا النوع تصدم بري أولاً وكل المتمسّكين بالحريري في رئاسة الحكومة، وستكون لها تبعات وتداعيات سياسية وغير سياسية واسعة لن تكون محصورة بطرف بعينه، بل ستكون شاملة للجميع مع ما يستتبع ذلك من إرباكات في البلد على كل المستويات. وبالتالي، هذا السيناريو مستبعد حالياً.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو انّ أوساط الرئيس المكلف أعربت عن ارتياحها للبيان الصادر عن رئيس المجلس، وقالت انه بيان وضع النقاط على الحروف، وحدّد مكمن التعطيل والساعين إليه منذ تكليف الرئيس الحريري.

ولفتت المصادر الى انّ الموقف لم يتبدّل لناحية جهوزية الرئيس الحريري التامة لتشكيل حكومة متوازنة من اختصاصيين لا سياسيين، ولا ثلث معطّلاً فيها لأي طرف، مع تأكيده على حقه في ان يسمّي مَن يشاء من الوزراء سواء أكانوا مسلمين او مسيحيين، واما خيار الاعتذار فهو خيار قائم ومطروح، الّا ان ذلك لا يعني انه خيار آنِي. وانّ الرئيس الحريري متناغم الى أقصى الحدود مع الرئيس بري وليس في نيته القيام بأي خطوة تناقض مبادرة او تحبطها.

 الى ذلك، حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من «نقمة كبيرة آتية»، وقال في تصريح امس: «نحن مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس سعد الحريري، فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنّى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأنّ الأهم هو موضوع الاصلاحات». وأضاف: «نريد حكومة تقوم بالاصلاحات، والى حين حصول هذا الامر وهو واجب وضروري وسريع يمكن للمجلس القيام بعمل كبير وإقرار الكثير من القوانين لحل الكثير من مشكلات اللبنانيين».