"بدك تحرر المواطن.. حرر لقمة عيشه".. طرح هام لـ رزق!

منذ ثورة 17 تشرين عوّل اللّبنانيون على المجتمع المدني، واعتبروه وسيلة قادرة على إخراجهم من النفق الأسود حيث حشرهم من تولّى السلطة في البلد لسنوات. لكنّ صخب الشارع هدأ والانتفاضة لم تنجح في تحقيق آمال اللّبنانيين. 

وفي هذا السياق، رأى رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق، أنّ:" ‏مشكلة جمعيات المجتمع المدني في لبنان تكمن في أنها وعلى الرغم من تسليطها الضوء على المشاكل وتقديم الحلول الا انها افتقرت إلى القدرة على تنفيذها". 

وفي حديثه لـ "السياسة"، لفت رزق إلى أنّ:" ‏كان الحري بالمجتمع المدني أن يقدم مبادرات ومشاريع حلول لديه القدرة على تنفيذها عوضا من أن يطلب مِن مَن كان سبب المشكلة أن يكون هو الحل".

وأضاف:" ‏قبل أن نعمل على تحرير لبنان من نير أحزاب السلطة علينا أن نعمل على تحرير المواطن من نير التبعية لأحزاب السلطة ‏وهذا يتم عبر طرح مشاريع تنموية في المناطق اللبنانية كافة، تؤمن للمواطن اللبناني الاكتفاء الذاتي وتساعده على كسب لقمة عيشه بحرية وكرامة، من دون الحاجة إلى اللجوء إلى أحزاب السلطة". وتابع: "بدك تحرر المواطن، لازم تحررله لقمة عيشه". 

ورأى رزق أنّ:" مما لا شك فيه أنّ ما تم إنجازه من قبل جمعيات المجتمع المدني هو الإضاءة على مكامن الفساد، ولكن للأسف تزامنت ثورة ١٧ تشرين وعلى الرغم من قدسية شعاراتها وأهدافها مع الانهيار التام للاقتصاد وللدولة، مما أفقدها زخمها واهتمام الناس بها، وزاد من تفرقها وتشرذمها. حيث أصبح هم المواطن اليوم تأمين لقمة العيش وأبسط مقومات الحياة". 

وأشار إلى أنّ:" بما أنّ الأحزاب لديها القدرة التنظيمية بشكل يفوق قدرة المجتمع المدني، فقد تمكنت من اعتماد سياسة الترهيب والترغيب مع المواطن اللبناني عبر كراتين "الاعاشة" وتأمين الخدمات الطبية والاجتماعية".

ويبدو أنّ التعويل على الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الواقع ليس صحيحا. 

وفي هذا السياق، قال رزق:" نحن نعتبر أنّ خوض الانتخابات النيابية المقبلة لن يغيّر المعادلة، لذلك على القوى التغييرية الحقيقية في البلد اعتماد مقاربة أخرى لعملية تغيير السلطة حتى لا يصاب المواطن اللبناني بخيبة أمل أخرى خاصة وأننا بدأنا نسمع عن رغبة قوى السلطة بعدم إعطاء المغترب اللبناني حق التصويت، وهذا الأمر كان متوقعا لأن بالتأكيد لن تقبل قوى السلطة بالتوقيع على قانون انتخاب يهدد وجودها، ويلغي سلطتها". 

وعليه، شدد رزق على أنّ:" من هنا، الوسيلة الوحيدة لتحرير لبنان من نير تلك القوى هي بتحرير المواطن اللبناني من نيرها". 

أمّا عن الطريقة والأسلوب، فقال:" يتم ذلك كما ذكرنا سابقا عندما تقوم القوى التغييرية الحقيقية والمؤمنة بالبلد وبمقوماته الطبيعية ومكوناته الشبابية بإنشاء صناديق استثمارية لتأسيس شركات تتخصص في تنمية قطاع الصناعات الزراعية وتطويره لمساعدة المزارع اللبناني على تصريف الإنتاج إلى الأسواق الخارجية. مستفيدة من تقنية الزراعات الحديثة والتي تسهم في تحفيز عنصر الشباب إلى الدخول في عالم الزراعات النوعية والتي ليست بحاجة إلى مساحات زراعية شاسعة". 

لافتا إلى أنّ:" الطاقات الاغترابية جاهزة ومستعدة للدخول والاستثمار في هكذا مشاريع تعطي الاستقلالية الحقيقية للمواطن اللبناني. حتى لا تهدر الاموال على انتخابات نيابية لن يكون هناك فيها أي بصيص امل لتحقيق أغلبية نيابية قادرة على تحقيق التغيير المنشود".