"ضغط فرنسي لوقف طباعة الليرة".. فما حقيقة ذلك؟

كتبت داني كرشي في "السياسة": 

يواجه لبنان أزمة اقتصادية خطرة جدًا وضعها البنك الدولي في آخر تقاريره ضمن أكثر ثلاث أزمات حدّة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

ومؤشرات الانهيار متعددة وكثيرة، أبرزها التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، والارتفاع المخيف في نسبة التضخم بالإضافة إلى هبوط حاد في حجم سوق العمل، وارتفاع كبير في مستويات الفقر والعوز والهجرة. 

حلول عدة طرحت لحل الأزمة الاقتصادية الخانقة، إلا أن غالبيتها كانت بمثابة "إبر بنج"، لمنع الانهيار الكبير. وأخيرا انتشرت معلومات تتحدث عن ضغط باريسي بارز على السلطات اللبنانية والمصرف المركزي لإرغامهم على اللجوء الى تقنين طباعة العملة الورقية اللبنانية وصولا الى وقفها في حال الاستمرار في السياسات المالية الحالية، بهدف منع التضخم المالي في لبنان وحماية المواطنين.

وعليه، هل يمكن للمركزي أن يتخذ مثل هذا القرار؟ 

الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة يستبعد أن يكون هذا الطرح جديا من قبل السلطات الفرنسية، لأن هذا الموضوع سيادي بحت، ولا يمكن لفرنسا مثلا أن تطلب من الدولة اللبنانية الحدّ من نسبة الزواج أو الولادات". 

حبيقة وفي حديثه لـ "السياسة"، يؤكد أنه "من غير الوارد أن تطالب فرنسا بهذا الخيار، إنما يمكنها التنبيه للسياسة الاقتصادية والاجتماعية منعا للبطالة والتضخم بشكل عام". 

"هناك شائعات عديدة في البلاد"، هذا ما يقوله الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، خاصة تلك الشائعات التي تصدر عن من يسمون أنفسهم بالخبراء، الذين يطلون حاليا بكثرة على شاشات التلفزة. وعليه، من المتوقع أن تكون هذه المعلومات المنتشرة، هي شائعات مغرضة، قادرة اليوم على ضرب العلاقات الفرنسية اللبنانية.

ويلفت الى أنه "يمكن للدولة الفرنسية طبعا أن تعطي النصائح والارشادات للسلطات اللبنانية، وهذا الأمر ليس عيبا، ولكن الطرح المُعلن عنه اليوم ضمن إطار المعلومات غير منطقي". 

ضرب جنون!

وإذا ما سلمنا أن المصرف المركزي اللبناني، أراد تنفيذ هذا الخيار، وتوقف عن طبع الليرة اللبنانية، كيف ستكون تداعيات هذا القرار على الوضع المعيشي والاقتصادي؟  

في هذا السياق، يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة على أنه " لا يمكن بتاتا للمصرف المركزي التوقف عن طباعة النقد، الذي هو حاجة يومية وضرورية للناس". 

"هذا الأمر هو ضرب من الجنون"، هكذا يصف حبيقة هذا الطرح، موضحا أن "المواطن الذي لا يملك بغالبيته العملة الأجنبية، لا يمكن القول له إنه لم يعد بقدرته صرف النقد المحلي، لأن تحرير الليرة توقف". 

ويسأل: "ماذا يمكن القول حينها للمواطن، إذا توقفت عملية طباعة النقد؟ اسرقوا لتؤمنوا لقمة العيش"؟

ويختم:" لا يمكن معالجة الأمر بهذه الطريقة، بل عبر تأليف حكومة قادرة على تحقيق الاصلاحات وخوض المفاوضات الضرورية التي من شأنها أن تُحسن أوضاع البلاد الاقتصادية".

المصدر : السياسة