دعوة لتنسيق حكومي يضمن عدالة المشتريات في السعودية

تلقت الهيئة العامة للمنافسة السعودية مطالب بضرورة رفع مستوى المعرفة حول ظروف المنافسات والمشتريات في القطاعين الحكومي والخاص، والقيام بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لرفع مستوى الصلاحيات والدعم بالأدوات النظامية الإضافية التي تعزز ضمان المنافسة العادلة في محتوى الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال أعمال لقاء لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، لمناقشة التقارير السنوية للهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للعام الماضي.

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تكثيف جهود الهيئة العامة للمنافسة لرفع مستوى المعرفة حول المنافسات والمشتريات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص المعنيين بالمنافسات والمشتريات، علاوة على دراسة الأدوات النظامية الإضافية اللازمة لزيادة ضمان المنافسة العادلة بين مختلف الشركات ووضع آليات مباشرة وغير مباشرة للقطاعات المستهدفة، مشيرة اللجنة إلى أنه من المهم التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الآليات اللازمة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة.

وبحث أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إمكانية قيام الهيئة بتطوير آليات فعالة للشكاوى والبلاغات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع النظر وإصدار الأحكام بمدة لا تتجاوز ستة أشهر تبدأ من تسلم البلاغ وحتى إصدار الحكم.

وخلال دراسة اللجنة لتقرير برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أشارت إلى ضرورة وجود دراسات تتعلق بالبيئة التشريعية والتنفيذية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات في المملكة، لدعم عملية التوسع في البرنامج لدعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات المالية وزيادة عدد المستفيدين من البرنامج بالاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.

وبحث أعضاء اللجنة إمكانية قيام البرنامج بدراسة أثر مبادرة دعم المنشآت ذات نسب التوطين المرتفعة التي أطلقها صندوق التنمية الوطني من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة.

من جهة أخرى، عقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية اجتماعاً - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، بحثت التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي الماضي، حول أداء الوزارة خلال عام التقرير، حيث جرى استعراض أبرز جهود الوزارة لتحسين أدائها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وتناول الاجتماع سبل التغلب على ما واجه قطاعات الوزارة (العمل، والتنمية، والخدمة المدنية) من صعوبات ومعوقات خلال عام التقرير خصوصاً في فترة جائحة «كورونا»، وما قدمته من برامج ومبادرات للوصول إلى أفضل النتائج لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة، ولجنة الإدارة والموارد البشرية ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها التي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.