دياب: منصات تسعير الدولار مشبوهة وتدفع البلد نحو الانفجار تصاعد وتيرة الاحتجاجات في لبنان واجتماع حكومي للحد من {فلتان} سعره

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطلبية في لبنان على وقع تدهور الوضع المعيشي وأزمة شح المحروقات واستمرار انهيار سعر الليرة مقابل الدولار الذي تتحكّم به منصات لديها أهداف «مشبوهة تدفع البلد نحو الانفجار»، حسب تعبير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ورأى دياب، خلال اجتماع ترأسه حول منصات تسعير الدولار في السوق السوداء (حيث بلغ 18 ألف ليرة فيما سعره الرسمي 1515 ليرة) أمس (الاثنين) أن «هذه المنصات تتحكّم بالدولة ومؤسساتها وبمصرف لبنان والمصارف وبستة ملايين نسمة، في حين لا أحد يعرف معايير ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء ولا من يدير هذه المنصات ويقف وراءها».

وسأل دياب خلال الاجتماع الذي حضره الوزراء المعنيون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن «كان معقولا ألا تستطيع الدولة منذ سنة ونصف السنة إلى اليوم أن تعرف شيئا عن هذه المنصات أو أن توقفها، وإن كانت هذه المنصات أقوى من القضاء والأجهزة الأمنية والمعلوماتية ومن الدولة»، معتبرا أنّ «هذا الأمر يمثل عجزا فاضحا وانكشافا للبلد وشعب بكامله».

وأوضح دياب أنّ «الاجتماع يهدف إلى وضع حد للفلتان الذي يحصل بتسعير الدولار من منصات سوداء لديها أهداف مشبوهة وتدفع البلد نحو الانفجار، وأنّه تم الاتفاق في الاجتماع على أن يتولى القضاء ملاحقة المتلاعبين بالدولار والعمل لإقفال جميع منصات تسعيره وتفعيل الإجراءات الهادفة إلى قمع التلاعب بأسعار السلع التي يتم استيرادها على منصة صيرفة مصرف لبنان». وتجدّدت أمس الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية، ففي بيروت قطع عدد من المواطنين أكثر من طريق احتجاجا على الوضع المعيشي، وعمدت القوى الأمنية إلى إعادة فتحها.

وجنوبا، قطع محتجون السير على الكورنيش البحري في مدينة صيدا، كذلك عمد سائقو السيارات إلى إقفال طريق عبرا شرق المدينة احتجاجاً على أزمة البنزين.

وقطع محتجون طريق مدخل صور الشمالي باتجاه صيدا بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وغلاء السلع ونفاد مادتي البنزين والمازوت.

وفي الشمال حيث شهدت مدينة طرابلس خلال الأيام الماضية اشتباكات بين الجيش اللبناني والمحتجين الذين عمدوا الذهاب إلى بيوت ومكاتب السياسيين في المنطقة، أقفل أصحاب السيارات العمومية وعمال البلدية وعدد من المحتجين الطريق العام إلى جانب ساحة النور بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، وسط انتشار لعناصر الجيش.

وافترش المحتجون الأرض ورددوا هتافات تطالب برحيل السلطة لأنّ المواطن أصبح على شفير الهاوية ولا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب والكهرباء والمياه ويعاني من الإذلال أمام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية.

واقتحم عدد من المحتجين شركة كهرباء قاديشا في طرابلس، احتجاجا على التقنين القاسي في الكهرباء، وطلبوا من الموظفين إعادة التيار إلى كل أحياء المدينة، وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش وعملت على إخراج المحتجين من الشركة.

وفي البقاع قطع سائقو الفانات العمومية الطريق الدولي عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي لمدة نصف ساعة احتجاجا على الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة واحتكار المازوت على المحطات وبيعه في السوق السوداء وغلاء أسعار قطع الغيار وبيعها على الدولار.

وقطع محتجون أيضا السير على عدد من الطرقات الرئيسية في نطاق البقاع.

وعلّق دياب على الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من أسبوع، معتبرا أنّه من الطبيعي أن يعبر الناس عن وجعهم ضد هذه النتيجة التي وصل إليها البلد من انهيار مالي واقتصادي، وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية، وفقدان البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء، ولكن هناك فرق كبير بين صرخة الوجع والاعتراض وبين الفوضى والشغب والاعتداء على أملاك الناس وقطع الطرقات والاعتداء على الجيش والقوى الأمنية.

ورأى دياب أنّه لا يمكن تبرير ما يحصل في الشوارع أو اعتباره بريئا أو أنّه يعبر عن الناس الموجوعين فعلا من الانهيار المالي، قائلا: «أنا مع اعتراض الناس في الشارع مثل انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي كانت نموذجا رائعا، لكن ما يحصل اليوم يشوه صرخة الناس ويضيع مطالبهم. ما يحصل هو ضد الناس، وليس لصالحهم».

وفي الإطار نفسه تساءل دياب عن السر الذي يدفع إلى حصول فوضى في الشارع كلما لاحت فرصة استفادة من موسم سياحي، مشيرا إلى أنّ حجم الحجوزات السياحية هذه السنة أكبر من التوقعات، وأنّ التقديرات كانت تتحدث عن دخول بين 4 و5 مليارات دولار إلى البلد في هذا الموسم، وعن نشاط اقتصادي كبير يساعد البلد على الصمود في هذه الأزمة.

من جهة أخرى، أسف دياب لعدم تشكيل حكومة جديدة بعد حوالي 10 أشهر و 18 يوما على استقالة حكومته على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه البلد، معتبرا أنّه كان يفترض أن تكون الحكومة قد أنهت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبدأت بتطبيق خطة التعافي التي وضعتها حكومته لكي يخرج البلد من الأزمة المالية العميقة، ولكن ما زال البلد يدفع ثمن تجميد خطة التعافي بعدما تسببت السياسات المالية الخاطئة على مدى عشرات السنين بهذا الانهيار الذي أطاح بالاستقرار الاجتماعي.

المصدر : الشرق الاوسط