رايتس ووتش تطالب بوقف الإعدامات في مصر

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن من مصر تشهد موجة غير مسبوقة من الإعدامات، في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما جعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث عدد الإعدامات في العام 2020. 

وقال المنظمة أن مصر لا تحتمل المزيد من الإعدامات، مشيرة إلى أن البلاد عالقة في أزمة سياسية بلا أفق، تتصدرها انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الأمن لتصبح كأخبار يومية. 

وأوضحت أن المزيد من الإعدامات ستؤدي حتما إلى تقويض آفاق أي جهود مستقبلية للعدالة الانتقالية من شأنها تعافي البلاد.

في أكتوبر ونوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية 57 رجلا وامرأة على الأقل، 49 منهم خلال عشرة أيام فقط، بينهم 15 رجلا على الأقل "أدينوا في قضايا عنف سياسي إثر محاكمات جائرة"، بحسب المنظمة العالمية.

وقالت المنظمة: "استمرت موجة الإعدامات في النصف الأول من هذا العام، بتنفيذ 51 إعداما على الأقل. أُعدم تسعة أشخاص خلال شهر رمضان المبارك الذي كان يأتي تقليديا بشعور بالأمان النسبي للمحكومين في عنبر الإعدام، لعلمهم أن الإعدامات تتوقف عادة خلاله؛ أحدهم كان بعمر 82 عاما". 

وأيدت محكمة النقض، أرفع محاكم الاستنئاف المصرية، هذا الشهر 12 حكما بالإعدام ضد أشخاص بينهم عدد من كبار قادة "الإخوان المسلمين"، الذين أدينوا في محاكمة جماعية غير عادلة بتهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصام رابعة عام 2013.

ولأول مرة تؤيَّد أحكام الإعدام ضد قادة مُعارضة بارزين، بينهم عضو برلمان سابق ووزير سابق في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي. 

وأضافت المنظمة: "باختصار، تخوض حكومة السيسي مهمة للقضاء على جميع قوى المعارضة المحتملة الناشئة عن انتفاضة 2011 في جميع أنحاء مصر".

وتابعت: "نعم، كانت هناك هجمات إرهابية عنيفة قتلت وجرحت عناصر من قوات الأمن والعامة، وعلى المسؤولين عنها مواجهة محاكمات عادلة تُفضي إلى السجن. لكن العشرات من تلك الإعدامات، بالدرجة الأولى، هي نتاج جهد دؤوب تبذله أجهزة السيسي الأمنية لإعادة تشكيل المجالات السياسية والاجتماعية في مصر وفقا لرؤية الحكومة السلطوية".

وقالت المنظمة: "تغولت حكومة السيسي بشكل كامل تقريبا على النظام القضائي. فالدستور والقوانين الأساسية عُدّلت، وأُدخلت قوانين جديدة للتحايل على ضمانات الإجراءات القانونية أو أُلغيت تماما. عينت السلطات المصرية قضاة خاصين لما يسمى بمحاكم الإرهاب، أصدر هؤلاء وحدهم مئات أحكام الإعدام".

ومرارا نفت الحكومة المصرية ومجلس النواب هذه الاتهامات. وفي مارس الماضي، رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر، اتهامات بانتهاك الحقوق الإنسانية وجّهتها، الجمعة، 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري: "لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات – سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية".

وتابع بيان مجلس الشيوخ المصري "لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالميا - ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".

المصدر : الحرة