المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا مجدداً لاحتجازها قاضياً

أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، مرة جديدة تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016.

وعدّ بالإجماع القضاة السبعة في «محكمة المجلس الأوروبي»؛ مقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشل في 15 تموز 2016.

في 16 يوليو 2016؛ اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ عام 2011 إردال ترغان «لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة» هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعدّه أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن 10 سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق؛ الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن ضد هذه العقوبة، لكن لم يُبتّ فيه بعد.

عدّت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» أن «احتجاز ترغان لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية»، مشيرة إلى «غياب الأسباب المعقولة للاشتباه بأنه ارتكب مخالفة»، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت: «تعدّ المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترغان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين و8 أشهر بانتظار محاكمته». وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترغان تعويضاً معنوياً.

في الأشهر الأخيرة، أدانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية.

المصدر : الشرق الاوسط