أزمة الوقود والكهرباء تمتد إلى مؤسسات الدولة.. وعون يتواصل مباشرة مع الوزارات و«الأعلى للدفاع» يتعهد بعدم السماح بزعزعة الأمن مصادر تتوقع عودة الحريري بصيغة حكومية جديدة فهل تكون الثالثة ثابتة؟

عمر حبنجر - الأنباء الكويتية:

اليوميات اللبنانية على حالها، حكومة ولا حكومة، طرقات مقطوعة بطوابير السيارات المتزاحمة على محطات توزيع المحروقات، ودولار يتراقص على إيقاع «الراب» الإقليمي الهجين.

حكوميا، لا جديد يمكن الركون إليه، فصيغة «الاربع ستات»، طارت كما سابقتها «الثلاث ثمانيات» والآن توقعات «المستقبل» بأن تقترن عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، بصيغة حكومية جديدة، تأخذ باعتبارها المطلوب والمرغوب من مختلف الأطراف، تمهيدا لحملها الى رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا.

هذه التوقعات، لا تتضمن موافقة الرئيس ميشال عون على الصيغة المقترحة، اذا ما لحظت الحصول على ثقة نواب «تكتل لبنان القوي»، الذي يرفض رئيسه النائب جبران باسيل منحها، لأنه يعتبر ان ثقة نواب هذا التكتل مرصودة في حساب الاستحقاق المقدس الوحيد، لديه، ألا وهو استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المقبل وعدا ذلك جهد ضائع ووقت فارغ.

وتوقفت المصادر المتابعة أمام الاتصالات المباشرة للرئيس عون، بوزير الطاقة ريمون غجر، وبالإدارات المعنية في الوزارة طالبا اتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتخفيف من حدة أزمة المحروقات.. كذلك بوزير الداخلية محمد فهمي وعدد من القادة الأمنيين طالبا منهم مساعدة الأجهزة الإدارية المعنية في منع تخزين المحروقات، وبحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حاثا إياه على اتخاذ القرار المناسب، حيال استمرار دعم أسعار الدواء. وقد تمت هذه الاتصالات بمعزل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

ودعا عون لاحقا المجلس الأعلى للدفاع، الذي هو بالنسبة إليه حكومة مصغرة للاجتماع امس بحضوره ورئيس الحكومة دياب والوزراء المعنيين والقادة العسكريين والأمنيين وقرر «الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالامن، زعزعة الوضع الأمني، خاصة في ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة».

وطلب أيضا الى وزارتي الأشغال العامة والنقل والصحة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتسهيل عملية إجراء فحوصات الـ PCR للمسافرين الوافدين الى مطار رفيق الحريري الدولي.

كما طلب من وزارة الأشغال العامة والنقل، لاسيما المديرية العامة للطيران المدني، استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المسافرين وتأمين راحتهم في أسرع وقت ممكن، ومن المديرية العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جهاز امن المطار، معالجة الإشكالات التي تحصل بين المسافرين والموظفين والعمال، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين منهم. وكذلك طلب الى وزير المالية التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية إيجاد السبل الآلية إلى دعم القوى العسكرية والأمنية».

وكان دياب ترأس بدوره اجتماعا وزاريا، في مسعى عقيم للجم ارتفاع سعر الدولار في الأسواق اللبنانية، حضره حاكم المصرف.

وطرح دياب السؤال الذي هو على كل شفة ولسان في لبنان اليوم: كيف نقبل على انفسنا ان نسمح لمنصة مجهولة، لا نعرف من يديرها، ولا من هو وراءها، وما هي أهدافه، ان تتحكم بمصير دولة وشعب؟ وبالتأكيد لا جواب، لأن اللعبة أكبر من مستوى البيادق المحلية.

في غضون ذلك، امتدت أزمة المحروقات الى شرايين الدولة ومؤسساتها، فتوقفت المعاملات في مقر الأمن العام بمنطقة السوديكو، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتعطل المولدات، وتوقفت الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة المال في قصر العدل، ومعها استيفاء رسوم الدعاوى والأحكام. وفي مطار رفيق الحريري الدولي توقفت أيضا صناديق الجمارك عن قبض الرسوم، بسبب عدم توافر الأوراق والمحابر.

الموقف لم يكن افضل في المستشفيات الحكومية والخاصة الكبرى، كمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت ومستشفى رفيق الحريري الحكومي ومستشفى المقاصد، التي اضطرت الى تقنين عمل المكيفات، تبعا لتراجع مخزون المولدات من الوقود، وسط انقطاع تيار كهرباء لبنان، بنسبة 21 ساعة في الـ 24 ساعة!

وقد اختصر مدير مستشفى الحريري الحكومي د.فراس الأبيض الوضع بقوله: نحن في جهنم حقا.. ومع اعتماد الرقم 3900 ليرة كسعر رسمي للدولار بدل السعر القديم، وهو 1515 ليرة للدولار، هبت أسعار المحروقات من 40 الى 63 ألف ليرة لصفيحة البنزين، وارتفع سعر المازوت والغاز المنزلي بنسبة متقاربة.

المصدر : الانباء الكويتية