واشنطن تعارض الشروط الإسرائيلية لإعادة إعمار غزة..الأولوية للإستقرار

كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعارض اشتراط إسرائيل إعادة جثتي جنديين تحتجزهما حركة "حماس" منذ حرب غزة عام 2014 مقابل إعادة إعمار القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن واشنطن تخشى من أن هذا الشرط سوف يعرقل محادثات القاهرة بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وهو "أمر تريد الولايات المتحدة أن تتجنبه من أجل التركيز على قضايا سياسة خارجية أخرى". وأشار إلى أنه "رغم تعاطف واشنطن مع إسرائيل إلا أنها تتحفظ على الربط بين إعادة الإعمار والأسرى".

وفي المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن الحكومة بقيادة نفتالي بينيت لن تسمح بمشاريع إعادة الإعمار في حال واصلت "حماس" رفض شرطها. ولفت المسؤول إلى أن "إسرائيل تسيطر على العديد من المعابر وأن موافقتها ستكون مطلوبة للعديد من مشاريع الإعمار، إلا في حال سمحت مصر باستخدام معابرها".

إلا أن الموقف الإسرائيلي سيشهد ليونة أكثر مع مرور الوقت، بحسب الصحيفة، من أجل الحفاظ على الهدوء في القطاع. وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الجديدة أقل استعداداً لتحمل نتائج التصعيد في غزة، لافتة إلى أن بينيت عازم على تغيير نمط سلفه بنيامين نتنياهو.

وفي السياق، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون لموقع "واللاه" الإسرائيلي إنه حتى لو دخلت الأموال القطرية إلى غزة، فإنهم سيستمرون في سياسة الحد من تصدير وتسويق مختلف السلع مع القطاع، وكذلك سيستمر منع دخول الحديد والأموال للمشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار.

وكان سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد أردان قال في حديث مع قادة يهود أميركيين: "يجب أن تشمل جميع الخطط لإعادة إعمار غزة إعادة أبنائنا".

بدوره، قال دبلوماسي مطلع على المحادثات غير المباشرة بين الطرفين في القاهرة إنه "بالنسبة للوسطاء المصريين الذين على دراية جيدة بموقف حماس فإن هذه الفكرة مرفوضة".

وأضاف أن "حماس تعتقد أن بإمكانها تلقي أكثر من مجرد مبادرات إنسانية مقابل إعادة جنديين أسيرين ورفات جنديين آخرين"، موضحاً أن "نتنياهو وافق على إطلاق سراح أكثر من 100 أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي في صفقة تبادل للأسرى عام 2011".

من جهته، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن "الوكالة أطلقت نداء استغاثة للدول المانحة بمبلغ 164 مليون دولار منها 128 مليون دولار لإعادة إعمار المنازل المدمرة نتيجة معركة سيف القدس الأخيرة"، مشيراً إلى وجود استجابة جيدة.

وأضاف أبو حسنة في حديث إذاعي، أن القضية ليست قضية أموال للإعمار وإنما هي قضية اتفاق على بدء العملية، لافتاً إلى جهود كبيرة تبذل لتحريك الملف وتسريعه.

المصدر : المدن