"ليست العقوبات فقط".. سياسة تثبيت الأسعار تشل الاقتصاد الإيراني

تواجه إيران تحديات اقتصادية ملحة في عهد الرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وفي حين يُنظر إلى العقوبات العقابية والانهيار اللاحق لصادرات النفط على أنها السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية الأخيرة في إيران، إلا أن الفساد المنهجي وسوء الإدارة على مدى العقود الماضية لعب دورا أكثر أهمية في دفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية، كما يقول الخبير في الاقتصاد الكلي بمركز "جيو إيكونوميكس" التابع للمجلس الأطلسي، أمين محسني شراغلو.

ويرى شراغلو، وهو أيضا أستاذ مساعد للاقتصاد في الجامعة الأميركية بواشنطن العاصمة، أن سياسة تحديد الأسعار التي استخدمها صانعو السياسة الإيرانيون للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة باستمرار لم تحقق نجاحا.

يقول شراغلو في مقال بموقع المجلس الأطلسي إن إدمان السياسيين الإيرانيين للتدخل في الأسعار هو العائق الرئيسي الذي يمنع إيران من الخروج من دائرتها الاقتصادية المفرغة. 

وخلال المناظرات الرئاسية الثلاث، كانت القضية الرئيسية في المداولات هي الاقتصاد الإيراني المتضائل ومعدلات البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى نقص الاستثمار والفساد المنهجي وعدم المساواة في الدعم الحكومي. 

يشير شراغلو في مقاله إلى أن المشرعين والمسؤولين الحكوميين في إيران يلجأون مرارا وتكرارا إلى مجموعة معينة من السياسات الاقتصادية "الفاشلة" وعجزوا في تقديم تضحيات قصيرة الأجل تفيد البلاد على المدى الطويل.

يُقدَّر دعم الطاقة في إيران - الصريح والخفي - بما يزيد عن 111 مليار دولار أو 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يعود بالفائدة على الفئات ذات الدخل المرتفع أكثر من الأسر الفقيرة، بحسب شراغلو.

يوضح الخبير الاقتصادي قائلا: "على سبيل المثال، سعر الكهرباء في إيران أقل من 3 سنتات (أو 0.003 دولار) لكل كيلوواط/ ساعة، أي أقل بحوالي 45 مرة من متوسط السعر العالمي البالغ 14 سنتا لكل كيلوواط/ ساعة. وإلى جانب التسبب في إهدار هائل في استهلاك الكهرباء في إيران - لا سيما من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع - والاستثمارات الخاصة غير الكافية في هذه الصناعة، جعلت رسوم الكهرباء المنخفضة للغاية تعدين العملات المشفرة مربحا للغاية في البلاد ووسيلة محتملة للتهرب من العقوبات الأميركية".

في السنوات الأخيرة، شهدت إيران إقبالا في تعدين العملات المشفرة، حيث دخلت كيانات حكومية وخاصة وأجنبية، بما فيها شركات صينية، في تعدين العملات الرقمية بمعدل متزايد داخل البلاد.

يقول شراغلو إنه "سيكون لإزالة الضوابط على الأسعار تأثيرا إيجابيا قويا على الإنتاج، وخلق فرص العمل، وزيادة الإيرادات الضريبية، وخفض التضخم، وتقليل عجز الميزانية، والهدر، والفساد، والتهريب - وهي مشكلة أثارها رئيسي بصوت عالٍ - بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية والكفاءة في الاقتصاد الكلي. كل هذا سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الدخل ومستويات المعيشة للمواطن الإيراني العادي".

وخلاف ذلك، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يحقق إمكاناته الهائلة غير المحققة عندما يخضع للعقوبات وبالحد الأدنى من العلاقات التجارية والاقتصادية مع بقية العالم. 

ولذلك، يقول شراغلو إنه "يجب أن تكون إزالة العقوبات والدبلوماسية الاقتصادية النشطة مع المجتمع الدولي جزءا لا يتجزأ من سياسة رئيسي الخارجية، والتي بدورها ستتطلب منه أن يكون أكثر براغماتية من الأيديولوجية".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى المواءمة النادرة للسياسات المحلية في البلاد، بسيطرة المتشددين على مفاصل الدولة، فإن لدى رئيسي فرصة ذهبية لإصلاح الاقتصاد الإيراني وتحسين مستويات المعيشة على المدى الطويل للإيرانيين العاديين الذي يعيش أكثر من ثلثهم حاليا تحت خط الفقر".

المصدر : الحرة