أرقام "مفزعة".. ما سرّ زيادة الجرائم في أميركا؟

لم يعد ارتفاع نسبة الجريمة في أميركا أزمة أمنية فحسب، بل باتت الأرقام مشكلة سياسية في البلاد أيضًا.

ووصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل هذا الموضوع بـ"الانفجار"، محملًا مسؤولية هذا الأمر للديمقراطيين.

وقال ماكونيل: تشهد العائلات الأميركية من الساحل إلى الساحل انفجارًا بأرقام الجرائم، حيث شهد العام الماضي ارتفاعًا في الجرائم على المستوى الوطني، هي الأعلى منذ عقود.

ويعتقد الجمهوريون أن الحملات الحقوقية بعد كل عملية للشرطة أضعفت ثقة المواطنين بهذا الجهاز.

وازداد الأمر سوءًا، من وجهة نظرهم، بعد ارتفاع المطالبات بخفض تمويل الأجهزة الأمنية، مما قلّل من حضورها على الأرض لمنع الجريمة.

تمويل الشرطة

ويرى الباحث في الشأن السياسي الأميركي جورج لاندريث، في حديث إلى "العربي"، أن هناك "تقديرًا مخففًا" لدور الشرطة الأميركية، بعد تصوير عناصر الشرطة أنهم "سيئون".

من جهتهم، يرى الديمقراطيون، المتهمون من خصومهم بانتهاج سياسة معادية للشرطة، أن تقليص الإنفاق على الشرطة لا يعني إنهاء هذا الجهاز، "بل توزيع التمويل بطريقة أكثر فعالية".

ويشير الباحث في الشأن السياسي الأميركي براين فريدينبيرغ، في حديث إلى "العربي"، إلى أنه "عندما يتعلق الأمر بالجريمة في أميركا، فهناك عوامل معقدة خلف الموضوع، لكن الأمر بدأ في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وازداد خلال انتشار فيروس كورونا".

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن ارتفاع أرقام الجريمة متواصل منذ ما قبل فتح الاقتصاد مؤخرًا، كما يحصل في مدينة سياتل التي شهدت ارتفاعًا في منسوب الجريمة وصل إلى 60%.

المصدر : العربي