طرح فرص استثمارية لتطوير محطات في 8 موانئ سعودية

في وقت أبرمت فيه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية اتفاقية تطوير بيئة الأعمال لمناطق الخدمات التكاملية الداعمة للاستثمارات الصناعية والتحويلية، أعلنت، من جانبها، الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عبر اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص، عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في 8 موانئ سعودية.

وقالت (موانئ)، إن الفرص الاستثمارية في محطات الموانئ ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتنمية المحتوى المحلي في القطاع، ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا، وذلك ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وبحسب بيان صدر أمس، تمثل الفرص الواعدة في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.

وتُعد العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.

وفي جانب آخر، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم لتطوير بيئة الأعمال لمناطق الخدمات التكاملية الداعمة للاستثمارات الصناعية والصناعات التحويلية بما يسهم في النهوض بقطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة في المملكة، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقنية وتطوير الموارد البشرية، وذلك ضمن خطط الوزارة للنهوض بقطاع البتروكيماويات في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم مع شركة «صدارة» للكيميائيات، المشرف على وكالة الصناعات البتروكيماوية في الوزارة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ورئيس شركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل بن محمد الفقير، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف. وتأتي المذكرة تماشياً مع أهداف «رؤية المملكة 2030» المتضمنة رفع تنافسية الاقتصاد وفاعلية الاستثمار بإطلاق القطاعات الواعدة وتعظيم القدرات الاستثمارية للصناعات الأولية والصناعات التحويلية وغير النفطية في مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي تمثل رافداً اقتصادياً مهمًا من حيث حجم السوق والنمو السنوي، ولكون بعض هذه السلع تعد عنصراً مشتركاً ومطلوباً من قبل العديد من الجهات والصناعات الأخرى بالمملكة.

وتهدف المذكرة إلى تنويع مصادر الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة في القطاع الصناعي، والإسهام في توفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الصناعي الخاص والشركات العالمية وتنسيق جهودها في إجراء الدراسات والأبحاث وجمع المعلومات ومراجعتها وتحليلها ووضع إستراتيجية تُساعد في اختيار الصناعات المستهدفة ذات الجدوى الاقتصادية، إضافة إلى تحديد قوائم المنتجات المطلوبة ودعم القُدرات الصناعية المحلية.

وتؤكد المذكرة على دعم المحتوى المحلي وحرص الطرفين على الإسهام في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» لزيادة الناتج المحلي، وتخفيض الاعتماد على الاستيراد لبعض السلع الاستراتيجية للصناعات التحويلية، إضافة إلى توفير البيئة الصناعية المناسبة وتبادل المعلومات ودراسات الجدوى وفرص الاستثمار المتعلقة بالتوطين الصناعي في المملكة، والسعي لتوفير المواد التي تنتجها شركة صدارة للمستثمرين المحتملين والترويج لفرص الاستثمار في المجمع الصناعي «بلاسكيم بارك» بأسعار تنافسية.

المصدر : الشرق الاوسط