الحركة البيئية: المياه لغلبون من دون مخالفات وتشويه

شددت "الحركة البيئية اللبنانية" في بيان اليوم، على أن "الحركة من دعاة جلب مياه إضافية الى غلبون وجوارها، وهي طالبت مرارا الوزارة المختصة بالقيام بصيانة الشبكة المهترئة لما تسببه من هدر للثروة المائية".

وقالت: "فوجئنا في تشرين الأول سنة 2020 بأشغال إضافية خارج إطار بئر المياه، تتضمن حفرا وردما وصب باطون في مجرى النهر وفي جزء من العقار رقم 513 مقابل جسر نهر غلبون ومجاري المياه السطحية، ما دفعنا الى توجيه الاعتراضات ليس على جلب المياه إنما على التشويه والتعديات والمخالفات".

ولفتت الى أن "خبراءها تقدموا بحلول بديلة منذ تشرين الأول 2020، جاء رد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بأن مالك عقار 513 ورئيس البلدية اعترضوا على الحل البديل فبات مستقبل مشروع جلب المياه مربوط كليا بقرارهما وصار المشروع إما مخالفات أم لا مياه. وعند اطلاعنا على مرسوم استملاك العقار رقم 513، تفاجأنا بأن الأشغال التي تقام اليوم تخالف أهداف المرسوم كونها تؤدي الى تضييق الطريق والجسر بدلا من احترام شروط السلامة العامة".

أضافت: "أما في القضاء، فقد صدر أول قرار من قاضي العجلة في جبيل بوقف كافة الأشغال التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وجمعية ACTED وبلدية غلبون، وبدلا من تصحيح المسار، تقدمت مؤسسة المياه و ACTED باعتراض على القضاء بحجة أن قاضي العجلة ليست له صلاحية وقف أشغال تقوم بها مؤسسة عامة، ثم صدر قرار ثان من قبل قاضي العجلة أكد فيه التعديات على النهر وأصر على عدم وجود أي تراخيص وبدء التنفيذ دون إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة. إلا أنه مع الاسف قبل القاضي اعتراض الجهة المتعدية، فأوصى بأن تتابع القضية في المحاكم التي تبت بمسائل الإدارات العامة".

ودعت الحركة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبلدية غلبون الى "احترام القوانين المرعية الإجراء والعودة عن كل القرارات المخالفة حفاظا على الموارد الطبيعية والسلامة العامة في المنطقة والعمل على تأمين المياه للبلدة في إطار مشروع مستدام".

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام