مجلس النواب المصري يشدد عقوبة التحرش

أقر مجلس النواب المصري، الأحد، تعديلا تشريعيا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالنساء، لتصبح العقوبة "الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات" بحسب وسائل إعلام مصرية.

وبموجب هذا التعديل، تتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس سنة أو غرامة مالية.

وينص التعديل الجديد كذلك، على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.

وتشير دراسات عديدة إلى أن الغالبية العظمى من المصريات تعرضن مرة واحدة على الأقل للتحرش في حياتهن.

وخلال السنوات الأخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة ما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.

وتصاعد النقاش العام حول المشكلة في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وكان ميدان التحرير بؤرتها.

وفي فبراير 2013، نزلت مئات السيدات للشارع حاملات سكاكين في تظاهرة رمزية للاحتجاج على العنف الجنسي الذي تعرضن له في تظاهرات معارضة للرئيس السابق، محمد مرسي. 

وأدت سنوات لاحقة من الحملات التوعوية، إلى تغيير المزاج العام تجاه التحرش الذي كان المجتمع، والسلطات العامة التي هي جزء منه "يعتبره أمرا تافها ويلقي باللوم عادة على المرأة" وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن متابعين للملف.

المصدر : الحرة