عندما يعيق الفساد مساندة لبنان!

كتب د. سامر أبورمان في "الانباء الكويتية":

منذ مرحلة ما بعد نهاية الحرب الأهلية في لبنان عام 1990، شكل الدعم الاقتصادي الخارجي، من الدول والمؤسسات، موردا مهماً وأساسيا للاقتصاد اللبناني، الذي كان يعتمد في مرحلة ما قبل الحرب على القطاعين المصرفي والسياحي.

وعقب مؤتمر باريس الثالث لدعم لبنان 2007 تلقت الحكومة اللبنانية ما تجاوز سبعة مليارات دولار من 38 دولة ومؤسسة، ولم يتوقف تدفق المساعدات الخارجية عن لبنان بعد ذلك، بل استمر وتركز في محطات مهمة، كانت أبرزها الهبة العالمية لنجدة لبنان عقب انفجار بيروت في أغسطس 2020، وانعقاد مؤتمرين للمانحين، أحدهما في أغسطس وتعهد بتقديم 298 مليون دولار كمساعدة عاجلة، والآخر في ديسمبر وتعهد بـ 423 مليون دولار، إلى جانب مساعدات طويلة الأمد بقيمة 11 مليار دولار ربطت بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد.

وخلال العام الماضي 2020 وحده، قدم الاتحاد الأوروبي 330 مليون يورو كمساعدات للبنان، أي ما يقارب المليون يورو كل يوم، فيما قدمت فرنسا نحو 100 مليون دولار، إلى جانب مساعدات عديدة إنسانية أو موجهة إلى قطاعات بعينها كالدعم الأميركي للجيش اللبناني.

ولعل هذه الأرقام الصادمة تطرح علامات استفهام حول وصول لبنان إلى وضع كارثي في الآونة الأخيرة، في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة ضمن أشد عشر أزمات، وربما أحد أشد ثلاث، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، وفي محاولة منها للهروب من مسؤوليتها عن الكارثة، ألقت باللوم على المجتمع الدولي، واتهمته بأنه يفرض ضغوطات وحصارا على لبنان، وأنه يعاقب الشعب اللبناني على جرم ساسته! هكذا كان الخطاب الصعب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية قبل أيام، والذي كان مستفزا إلى درجة جعلت السفراء يخرجون عما هو معتاد من أصول اللباقة الديبلوماسية، ليشنوا بدورهم هجوما عنيفا على الحكومة وعموم الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

أعنف الردود كان من السفيرة الفرنسية، التي قالت: «هذا الانهيار نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي، بل جميعكم تتحملون المسؤولية وكل الطبقة السياسية المتعاقبة منذ سنوات»، تبعتها السفيرة الأميركية التي وصفت كلام دياب بالمجافي للحقيقة، وتابعت: «نساعدكم وأنتم تشتموننا عبر شاشات التلفزة».

وأيدهما مدير البعثة الديبلوماسية البريطانية، مطالبا دياب بخطوات مسؤولة، كما دعا المسؤولين إلى الإسراع بتشكيل الحكومة.

وعربياً، قال سفير الكويت عبدالعال القناعي: «أعتبر أنك لم تقصد ما قلته، ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم»، مضيفا «كلنا وقفنا إلى جانب لبنان، ولا أحد من الدول المشاركة هنا لم يقف إلى جانبه، ولكن أين السياسيون اللبنانيون؟، وأين حكومة تصريف الأعمال من دورها؟، وأين الحكومة المفترض أن تتشكل؟».

صراحة، وجدت في غضب هؤلاء السفراء ما يشفي غليلي مما رأيت من وضع مأساوي مؤخرا في لبنان، فلم يكن العالم هو الذي تسبب في هدر عشرات المليارات من الدولارات على الكهرباء التي رأيتها بنفسي مضاءة في وضح النهار في إحدى مناطق بيروت رغم معاناة الكهرباء ما يدل على استمرار سوء الإدارة وهدر الموارد حتى في أصعب الظروف!

ولم يكن العالم كما قيل لهم هو الذي أتخم الإدارة بالتوظيفات لتصل إلى ما يقارب 375 ألف موظف لا حاجة إلى نصفهم؟ ولا هو الذي يهرب المحروقات المدعومة إلى سورية؟ ولا هو الذي ترك نيترات الأمونيوم منذ العام 2013 كقنبلة موقوتة، انفجرت فدمرت مرفأ بيروت، وقتلت وجرحت وشردت؟ ولا هو من شل لبنان بحكومة تصريف أعمال تكاد لا تفعل شيئا؟ ولا هو من منع تشكيل حكومة جديدة؟

كنت أتوقع- خلال زيارتي قبل أسابيع- أن أرى صور الزعماء السياسيين منتشرة في كل مكان في لبنان، بحكم ما يتصف به لبنان من تنوع حزبي، وطائفية متجذرة في حياة اللبنانيين، ولها دورها في الوظيفة والمكاسب والحماية الشخصية، لكن الواقع كان خلاف ذلك، وهو ما يدل على أن المواطنين بشكل عام لم تعد لديهم تلك الثقة بمن يحكمونهم، أيا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم الطائفية، الأمر الذي تجسد في هتاف «كلن يعني كلن»، سعياً نحو تغيير جذري في المنظومة السياسية اللبنانية، وليس مجرد استبدال وجوه بأخرى.