قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين: لم يشهد تاريخ نقابة أطباء لبنان في بيروت فسادا كما هو الحال الآن

صدر عن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، البيان الآتي:

"لم يشهد تاريخ نقابة أطباء لبنان في بيروت فوضى وهدرا وفسادا كما هو الحال خلال السنوات الأخيرة. ولم يسبق أن رأينا أو سمعنا عن تخبط وسوء إدارة، وتفريط بحقوق الأطباء، وتجاوز القوانين وتفسيرها بحجج قانونية غب الطلب كما يحصل اليوم. وأسوأ هذه القرارات كان تأجيل الإنتخابات النقابية بعد إنعقاد الجمعية العمومية في دورتها الأولى التي لم يكتمل فيها النصاب تحت ذرائع واهية تثير الكثير من التساؤلات حول خلفياتها وأهدافها.

لذلك يؤكد قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين على:

أولا:إستنادا للقانون 199 وقانون 313/2001 وتعديل قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان، فإن الأعضاء الثمانية الذين إنتهت ولايتهم والتي كانت مغطاة قانونا حتى النصف الأول من أيار الماضي، أي التاريخ المحدد لإجراء الإنتخابات بموجب النظام الداخلي لنقابة الأطباء، وبالتالي لا يجوز بعد هذا التاريخ الإستمرار في مركزهم في مجلس النقابة الذي يعتبر غير قانوني، إذ لا تكون قراراته شرعية إلا بحضور تسعة أعضاء. وبالتالي تصبح قرارات المجلس الحالي فاقدة للشرعية ما يؤدي لتعطيل عمل النقابة، ما ينعكس سلبا على مصلحة الأطباء مما يوجب إجراء الانتخابات اليوم قبل الغد.

ثانيا: ندعو حضرة نقيب الأطباء الى عدم عقد أي إجتماع لمجلس النقابة والتوجه الى الجهات القانونية ذات الصلاحية للبت نهائيا في هذا الموضوع، وفي كيفية إدارة النقابة حتى موعد عقد الجمعية العامة وإجراء الإنتخابات النقابية. رافضين الإستعانة برأي المستشار القانوني للنقابة الحالي، ونطالب بإخضاع البيانات المالية كافة للتدقيق الجنائي، خاصة ما جاء في تقرير مستشار وزير الصحة السابق من ملاحظات، وتقرير اللجنة المالية برئاسة د.انيس أبي عكر 2017 كبداية لمسيرة الإصلاح المطلوب .

ثالثا: تحديد الآلية القانونية لتصديق البيان المالي، وتحديد من من المرشحين يستوفي الشروط والمعايير القانونية لترشحه كي لا تتعرض العملية الإنتخابية للطعن".