جاء في "الأنباء الكويتية": 

وقع نواب «حزب الله» و«أمل» و«المستقبل» و«المردة» «عريضة اتهام» غايتها الالتفاف على قرارات القاضي العدلي طارق البيطار المطالب برفع الحصانة عن ثلاثة نواب ووزير، في ملف انفجار المرفأ ببيروت، عبر نقل محاكمة النواب الوزراء المتهمين إلى المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، الذي مازال حبرا على ورق.

واللافت في الأمر انضمام نواب «المستقبل» إلى موقعي العريضة، بوجه القوى الأخرى الحليفة، ضمن ما كان يعرف بـ «14 آذار» كـ «القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«الاشتراكي» ومجموعات «الحراك المدني»، الأمر الذي ربطه البعض بمآل رئاسة الحكومة.