هل سيتمكّن الحراك المدني من تحقيق "خرق كبير" في الانتخابات النيابية؟

جاء في "الشرق الاوسط":

يعوّل الكثير من اللبنانيين على نتائج انتخابات مجالس الجامعات ونقابات المهن الحرة التي يحقق فيها أخيراً أشخاص محسوبون على انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 انتصارات على حساب مرشحي السلطة، باعتبار أنّ هذه الانتصارات بمثابة مؤشر لتغير في مزاج اللبنانيين سينعكس حتما على نتائج الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، إلّا أن هذا الأمر ليس واقعيا حسب ما يرى خبراء نظرا للفرق بين طبيعة المعركتين.

وكانت لائحة «النقابة تنتفض» المحسوبة على المجتمع المدني، نالت 72 في المائة من أصوات المقترعين في نقابة المهندسين يوم الأحد الماضي، مقابل اللوائح المدعومة من أحزاب في السلطة، وفاز المهندس عارف ياسين المحسوب على المجتمع المدني، في الانتخابات.

ويضم ائتلاف «النقابة تنتفض» عدداً كبيراً من المجموعات والقوى التي انبثقت عن انتفاضة 17 أكتوبر 2019 لاختيار نقيب للمهندسين و10 أعضاء. وشارك في الاستحقاق 8842 مهندسا من أصل نحو 48 ألف ناخب يحق لهم الاقتراع.

وتأتي هذه النتيجة في نقابة المهندسين بعد فوز لوائح المجتمع المدني في انتخابات نقابة المحامين في 2019 وفي مجالس عدد من الجامعات الخاصة ولا سيما جامعة القديس يوسف قبل أشهر.

ويرى المحلل السياسي والأستاذ الجامعي مكرم رباح أنّ التعاطي مع نتائج انتخابات الجامعات والنقابات على أنها ستنعكس على الانتخابات النيابية، مؤشر خطر يجب التنبه له، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «انتخابات النقابات والجامعات مختلفة كليا عن الانتخابات النيابية، بدءا بموضوع طريقة العمل والتحضير لها وصولا إلى التحالفات المطلوبة، هذا فضلا عن أن انتخابات النقابات تعكس مزاج نخب معينة وطبقة وسطى ولا تعكس مزاجا عاما».

ويرى رباح أنّ الانتخابات النيابية تحتاج إلى أحزاب سياسية وماكينات انتخابية ومقومات غير متوافرة في المعارضة الحالية للسلطة والتي ستكون عرضة للانقسام في الانتخابات المقبلة، لأنّ النقاط السياسية الاختلافية التي تغاضت عنها في تحالفات النقابات كموضوع سلاح «حزب الله» مثلا «ستبرز في الانتخابات النيابية»، لافتا إلى أنّ هذه السلطة «تمتلك كلّ شيء وتقود انتخابات تعرف نتائجها سلفاً من خلال القانون الذي تفصله على قياسها مرورا بالتحالفات وصولا إلى أنها تملك الجهات التي تراقب الانتخابات».

وفي حين يرى رباح أنّ اللبنانيين يبحثون وفي ظلّ الأزمات الحالية التي يعانون منها على بديل آخر غير السلطة، يشير إلى أنّ الناس «تنتخب من تعرفه»، لذلك «كان من استطاع خرق لوائح السلطة في الانتخابات الماضية هو النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، مع الإشارة إلى أنّ أي تراجع في نسب التصويت يصب دائما في مصلحة السلطة».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فاز «النادي العلماني» في جامعة القديس يوسف (اليسوعية) بأكبر عدد من الكليات والمقاعد في انتخابات الجامعة الطلابية في بيروت، إذ حصد 85 مقعداً من أصل 101 وحقق فوزاً في جميع الكليات التي ترشّح فيها وعددها 12 كلية. وجاء ذلك بعد تحقيق النادي العلماني فوزاً بانتخابات الجامعة الأميركية في بيروت. وقبلها، فاز مرشح المجتمع المدني ملحم خلف في انتخابات نقابة المحامين التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 على حساب المرشحين المدعومين من أحزاب السلطة.

وسلطت تلك النتائج الضوء على تغير المزاج العام تجاه أحزاب السلطة في لبنان، وقدرة المستقلين غير المنضوين في الأحزاب والتيارات السياسية على اجتذاب أبناء «الطبقة الوسطى» بشعارات غير طائفية وغير سياسية.

وترى الأستاذة المساعدة في الجامعة الأميركية في بيروت كارمن جحا أنّ نتائج انتخابات الطلابية ونقابة المحامين ومؤخرا المهندسين «تؤشّر إلى وجود مواطنين يريدون التغيير ويبحثون عن أشخاص يمثلونهم خارج الأحزاب التي حكمت طوال السنوات الماضية»، معتبرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنّ «هناك مواطنين باتوا مصرين على التغيير وعلى محاسبة السلطة ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) والذي يعد لحظة مفصلية ما قبله ليس كما بعده بالنسبة إلى معظم اللبنانيين».

وتشير جحا إلى أنّ هناك مجموعات كبيرة من خارج السلطة ناشطة وتعمل وتحضّر لمعركة الانتخابات النيابية وكلها أمل بالتغيير، «لكنّ الموضوع ليس كبسة زر ولا سيما أن المعركة هي ضدّ أحزاب موجودة في السلطة، ويمكن أن يتوقّع منها المواطن أي شيء، إلّا أنّ هذا لا يغيّر بما بات ثابتا وهو أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة وأنّ التغيير بات حتميا والمسألة مسألة وقت ليس أكثر».