توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، وهو هيئة غير حزبية، أمس الأربعاء، ألا تتمكن وزارة الخزانة الأميركية من سداد التزاماتها وتقديم تمويل لبرامج منافع محددة في وقت ما في تشرين الأول أو تشرين الثاني، ما لم يقر الكونغرس تشريعا يمدد سلطة الاقتراض القانونية للوزارة.

وقال المكتب: "إذا حدث ذلك، لن تكون الحكومة قادرة على سداد التزاماتها بالكامل، وستؤجل سداد مدفوعات لأنشطتها، وتتخلف عن سداد التزامات ديونها، أو كليهما".

يأتي هذا في وقت يحتدم الجدل حول رفع أو تعليق سقف الديون في الكابيتول هيل. وينتهي تعليق حد الدين في 31 تموز، بعد أن تقرر لمدة عامين في عهد الرئيس ترمب في عام 2019.

وكان سقف الدين سابقًا 22 تريليون دولار، لكن بحلول نهاية يونيو، تم اقتراض 6.5 تريليون دولار إضافية، وبذلك بلغ إجمالي الديون الخاضعة للحد 28.5 تريليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة في أيار إنها ستستخدم ما يسمى بـ "الإجراءات الاستثنائية" لتجنب التخلف عن السداد خلال الصيف. وصرح مكتب الميزانية في الكونغرس أمس بأن هذه "الإجراءات غير العادية" يمكن استنفادها في وقت أبكر، لأن توقيت وحجم تحصيل الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر المقبلة قد يختلف بشكل ملحوظ عما توقعته الوكالة الفيدرالية.

لقد زاد الوباء من تعقيد الأمور، ففي وقت سابق من هذا الشهر، حذر مركز السياسات من الحزبين من أن توقع "X Date"، أي عندما لا تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها بعد انتهاء فترة التعليق، سيكون صعباً أكثر مما كانت عليه في الماضي، بسبب "عدم اليقين الكبير" في التدفقات النقدية لوزارة الخزانة المتعلقة بالإغاثة من كوفيد-19 وسرعة الانتعاش، وفق ما نقلته شبكة CBS News الأميركية.

المصدر : العربية