أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات طالت وزير الدفاع الكوبي، ألفارو لوبيز مييرا، والكتيبة الوطنية الخاصة التابعة لوزارة الخارجية الكوبية، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818.

ووفقا للوزارة، فقد تم فرض العقوبات على خلفية قمع السلطات الكوبية لاحتجاجات سلمية مناصرة للديمقراطية، كانت قد بدأت في 11 يوليو، بالإضافة إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

"الكوبيون يتظاهرون من أجل حقوقهم الأساسية والعالمية التي يستحقونها من حكومتهم"، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين.

وأكدت يلين أن الوزارة "ستواصل فرض العقوبات المرتبطة بكوبا، بما فيها تلك التي تم فرضها اليوم، لدعم شعب كوبا في سعيه من أجل الديمقراطية وإغاثته من النظام الكوبي".

من جهته، أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، إدانته للممارسات التي تشهدها كوبا، وقال "أدين بشكل قاطع الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الزائفة التي تسجن ظلما من تجرأ على التحدث في محاولة لترهيب الشعب الكوبي وتهديدهم من أجل إسكاتهم".

وأكد أن "الشعب الكوبي لديه ذات الحق بحرية التعبير والتجمع السلمي كجميع الناس".

وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة تقف مع الكوبيين الشجعان الذين نزلوا إلى الشوارع للاعتراض على 62 عاما من القمع في ظل نظام اشتراكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل معاقبة الأفراد المسؤولين عن قمع الكوبيين".

وشدد بايدن على أن واشنطن تعمل على إعادة توفير الوصول للإنترنت في كوبا، ورفع مستوى دعم الشعب الكوبي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة "بإعادة موظفي سفارتنا في هافانا لتقديم الخدمات القنصلية للكوبيين، وتعزيز قدرتنا على الانخراط مع المجتمع المدني، مع التأكد من سلامة الدبلوماسيين الأميركيين الذين يخدمون في كوبا".

المصدر : الحرة