التشاؤم في المسار الحكومي يقارب ‏اليأس… والضيق في حياة الناس يقارب ‏الإنفجار الدعوة لقمة بغداد بمشاركة تركيا ‏والسعودية وإيران وسورية نهاية آب ‏تتصدر المشهد الإقليمي ماكرون ‏مشاركا ًويدعو لبنان لحجز مقعد… ‏وحكومة سورية جديدة لترجمة خطاب ‏الأسد

كتبت البناء: 

فجأة خطفت بغداد الأضواء بالإعلان المتتابع عن قيام وزير خارجيتها بتسليم الدعوات لقادة ‏دول الجوار، للمشاركة في القمة التي دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ‏لعقدها في بغداد نهاية شهر آب الجاري لقادة دول جوار العراق، وبعد زيارات وزير الخارجية ‏العراقية فؤاد حسين لكل من السعودية وتركيا وتسليم وزير التخطيط العراقي الدعوة ‏للكويت، سيزور المسؤولون العراقيون كلا من إيران وسورية والأردن، بعد اتصال هاتفي أجراه ‏الرئيس العراقي برهم صالح قبل أيام بالرئيس السوري بشار الأسد، فيما كان لافتاً إعلان ‏الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون نيته المشاركة في القمة، ووضع بعض المصادر اتصاله ‏بالرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وما تخلله من بحث في أمن الملاحة في الخليج وفي ‏مستقبل مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، في إطار التمهيد للقاء المرتقب بين ‏الرئيسين على هامش انعقاد القمة، بينما يبدو أنّ مصر المشاركة في اللقاء الثلاثي المصري ‏الأردني العراقي الذي طرح خلاله الكاظمي فكرة قمة دول الجوار بين المشاركين، مع كلام ‏عراقي عن عدم اقتصار الجوار على الدول التي تملك حدودا مباشرة مع العراق، ما فتح الباب ‏للتساؤل عن احتمال توجيه الدعوة للبنان، وهو ما تقول المصادر انه كان موضوع نصيحة ‏فرنسية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي للمسارعة ‏بتشكيل الحكومة ليكون لبنان من الذين تتمّ دعوتهم وتكون المشاركة فرصتهم للحصول على ‏الدعم لبلدهم الذي يتجه نحو الانهيار بسرعة‎.‎

تساؤلات كثيرة تحيط بالدعوة، سواء لجهة إمكانية انعقادها في ضوء حجم التعقيدات التي ‏تخيّم على علاقات الدول المدعوة للمشاركة فيها، خصوصاً ما يتصل بالعلاقات السورية ‏التركية والعلاقات السورية التركية، أو لجهة مصير نظام العقوبات الأميركية التي تستهدف ‏إيران وسورية، والقمة ستبحث كما هو مقرر بالتعاون الاقتصادي والتحديات الأمنية خصوصا ‏مكافحة الإرهاب، ومن المستبعد كما تقول المصادر العراقية التي تتابع الدعوة للقمة أن ‏تنعقد القمة دون سورية، لأن هذا سيجعل المشاركة الإيرانية مستبعدة، ودون سورية وإيران ‏تفقد القمة مهمتها ورونقها وتصبح مشكلة للعراق الذي يريدها فرصة للعب دور في ‏المصالحات الإقليمية، ما يفتح الباب على جعل الدعوة نقطة إنطلاق لحركة دبلوماسية ‏مكثفة، يتولاها العراق بين الدول المدعوة لتهيئة المناخ لنجاح القمة، دون استبعاد تأجيل ‏الموعد والاستعاضة عن القمة بلقاء على مستوى وزراء الخارجية وكبار المسؤولين الأمنيين، ‏في موعد أقرب للخريف تمهيدا لعقد القمة نهاية العام‎.‎

الحركة نحو القمة برأي المصادر لا تقل أهمية عن القمة نفسها، فهي مؤشر لانطلاق قطار ‏التسويات والمصالحات، فرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي عائد تواً من واشنطن، ‏ومثله الملك الأردني، وكل منهما شريك في اللقاء الثلاثي المصري العراقي الأردني الذي ‏بحثت فكرة القمة للمرة الأولى على طاولته. وما يجري في أفغانستان من انهيار متسارع ‏يسابق موعد الإنسحاب الأميركي المقرر نهاية الشهر الجاري، يجعل الأميركي معنيا بإحاطة ‏قراره الخاص بتخفيض وجوده في العراق، المرفوض من فصائل المقاومة، بحزام أمان ‏إقليمي لا يكرر المشهد الأفغاني، والعراق حلقة مفصلية في توازنات المنطقة لوقوعه على ‏تماس مع أبرز دولها، خصوصا إيران وسورية وتركيا والسعودية، ولحجمه السكاني ‏والجغرافي والاقتصادي، وموقعه في المواجهة مع الإرهاب‎.‎

في المشهد الإقليمي أيضاً استعداد سوري لترجمة مضمون خطاب القسم للرئيس الدكتور ‏بشار الأسد، من خلال الإعلان عن حكومة جديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس بقيت فيها ‏الحقائب السيادية وخصوصاً وزارتي الدفاع والخارجية في عهدة كلّ من العماد علي أيوب ‏والدكتور فيصل المقداد، بينما شمل التغيير بالإضافة لوزارتي دولة مثلتا حزب الوحدويين ‏الإشتراكيين بعضو المكتب السياسي في الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبدالله عبدالله ‏والحزب السوري القومي الإجتماعي بالدكتورة ديالا بركات عميدة شؤون البيئة في الحزب، ‏بتعيين نائب رئيس جامعة دمشق والعميد السابق لكلية الإعلام فيها الدكتور بطرس الحلاق ‏وزيراً للإعلام بديلاً لعماد سارة وتعيين الوزير السابق للإتصالات والتقانة الدكتور عمرو سالم ‏وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بديلاً لطلال البرازي، وتعيين محمد سيف الدين بدلاً ‏من سلوى العبدالله في وزارة الشؤون الإجتماعية‎.‎

لبنانياً يشكل الفراغ السياسي وتصاعد التحدي الأمني سمتين مترافقتين لكلّ يوم من أيام ‏اللبنانيين، في ظل إنهيار كل مقومات الحياة الطبيعية بفقدان المحروقات وانقطاع الكهرباء، ‏بحيث بدا انّ الإنسداد في المسار الحكومي الذي ترجمه توقف الإجتماعات بين رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبعدما كان متوقعاً أن يكون ‏موعد أمس المفترض تعبيراً عن مواصلة المساعي لحلحلة العقد، فهم غياب الموعد كإشارة ‏لحجم الاستعصاء الذي بلغ معه التشاؤم الحكومي حدّ اليأس، وعاد الحديث عن تكرار تجربة ‏الرئيس السابق سعد الحريري، والإتجاه نحو الإعتذار، فيما يزاوج اليأس السياسي يأس شعبي ‏اقتصادي اجتماعي خدماتي أمني، حيث لا جدوى من صراخ الناس أمام فقدان كل شيء من ‏الأسواق، حيث الأزمات تطوّق اللبنانيين من كل الإتجاهات، في ظل شلل مؤسساتي واستهتار ‏حزبي وسياسي، وغياب حكومي، ولا يشكل غياب الإنفجار الشعبي للغضب الا تعبيراً إضافياً ‏عن اليأس لأنّ الناس تخاف المزيد من الفوضى وليس لديها ما يقول إنّ نزولها الى الشارع ‏يمكن أن يغيّر شيئاً في واقع الحال فتنفق وقتها وعرقها في البحث عن الأساسيات الحياتية ‏بدلاً من مغامرة تخشى ان تقود الى ما هو أشدّ ألماً إذا عمّت الفوضى، ما يؤكد أنّ حسّ ‏المسؤولية الذي يتحرك بوحيه المواطنون يتقدّم كثيراً عن حاله عند المسؤولين‎.‎

فيما تبلغ شدة الأزمات الحياتية ذروتها بعدما تحوّل اللبنانيون إلى "طوابير بشرية" أمام ‏محطات المحروقات والأفران والصيدليات وقطعت شرايين الحياة وسبل العيش بهم، يتجه ‏الملف الحكومي أكثر فأكثر نحو السلبية وتراجع منسوب التفاؤل إلى الحدّ الأدنى رغم ‏الإشارات الإيجابية المتقطعة بين الحين والآخر على خط عون - ميقاتي. فلم ينعقد اللقاء بين ‏رئيس الجمهورية والرئيس المكلف كما كان متوقعاً أمس، ما يعدّ مؤشراً سلبياً لوصول مسار ‏التأليف إلى طريق مسدود وسط المعلومات التي تشير إلى أننا أمام أسبوع حاسم سيتقرّر ‏خلاله مصير استمرار ميقاتي في مهامه أو تقديم اعتذاره‎.‎

وكشفت مصادر مطلعة لـ"البناء" أنّ ميقاتي أبلغ رئيس الجمهورية في اللقاء الأخير بينهما ‏أنه ينتظر تجاوبه مع الصيغة الحكومية النهائية التي أصبحت بين يديه، وعندما يتوافر لديه ‏جديد أو جواب على هذه الصيغة يتمنى إبلاغه لكي يصعد إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات ‏الأخيرة على الحكومة لإعلان ولادتها"، ولفتت المصادر إلى أن "ميقاتي قد لا يبادر مجدداً ‏باتجاه عون قبل معرفة موقفه النهائي من الصيغة وهو أدّى قسطه للعلى والكرة في ملعب ‏رئاسة الجمهورية‎".‎

وأشار مصدر مقرب من نادي رؤساء الحكومات السابقين لـ "البناء" إلى أن "تأليف الحكومة ‏من مسؤولية وصلاحية الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية لكن من دون إدخال أو ‏تكريس أعراف جديدة تخالف الدستور"، موضحة أنّ "رئيس الجمهورية أجهض فرصة ثمينة ‏لتأليف الحكومة المتمثلة بالتشكيلة التي قدمها الرئيس سعد الحريري المؤلفة من 18 وزيراً ‏من أفضل الوزراء والاختصاصيين المستقلين الذين يستطيعون إنقاذ لبنان من أزماته‎".‎

في المقابل أشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ"البناء" إلى أن "عون متمسك ‏بموقفه بالحصول على وزارة الداخلية كضمانة للعهد ولتياره في الحكومة المقبلة التي ‏ستشرف على استحقاقات عدة أهمها الانتخابات النيابية لا سيّما أن الحكومة العتيدة لن ‏تستلحق الإصلاحات المالية والاقتصادية، بل مهمتها الأساسية الإشراف على الانتخابات، ‏ويخشى عون والنائب جبران باسيل أن يتمّ التلاعب بها لصالح الخصوم السياسيين على ‏الساحة المسيحية"، ولفتت إلى أنّ "الضغط على عون بطرق ووسائل عدّة لن يؤثر على ‏موقفه، رغم انفتاحه على كلّ الطروحات والصيغ الحكومية‎"‎،

وفي هذا السياق يشير الوزير السابق المحامي كريم بقرادوني في حديث لـ"البناء" إلى أنّ ‏‏"تشدد عون نابع من أزمة الثقة بينه وبين "نادي الرؤساء" والتجربة غير المشجعة مع الرئيس ‏سعد الحريري. لذلك يسعى لتعزيز مكانته وتياره السياسي في الحكومة التي قد تبقى إلى ما ‏بعد الانتخابات ونهاية العهد، في ظل غياب الكيمياء بين عون وميقاتي‎".‎

في المقابل أوضح الوزير السابق غسان عطالله أن "الجو إيجابي جداً وهناك رئيس مكلّف ‏يتحاور بشكلٍ إيجابي مع رئيس الجمهورية بنية تأليف الحكومة وثمة محاولة إقامة جسور ‏على عكس الفترة الماضية". وأضاف بأن "رئيس الجمهورية يسعى لتكون وزارة الداخلية من ‏حصته لكنها لن تكون العقدة والأيام ستثبت ذلك وقد يقبل بأن لا تكون من حصته". مشدّداً ‏على أنّ "رئيس الجمهورية لن يكون حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة ومفتاح الحلّ الأساسي ‏يبدأ من وزارة المالية واسم وزير المالية‎".‎

وفيما اعتصم ميقاتي ونواب كتلته ومصادره بالصمت، اكتفى مكتبه الإعلامي في بيان بنفي ‏اي لقاء جمع ميقاتي وباسيل. وكذلك نفت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر ‏حصول اللقاء‎.‎

وتشير أوساط مطلعة على الملف الحكومي لـ"البناء" إلى أن "تأليف الحكومة ليس مسهلاً ‏حتى الساعة لأسباب عدة‎:‎

ـ ارتباط ميقاتي بمرجعية "نادي رؤساء الحكومات السابقين" الذي هو يقرّر استمرار ميقاتي ‏بمهمته للضغط على عون وفرض تركيبة حكومية عليه تحت وطأة الظروف الاقتصادية ‏والسياسية والأمنية، أم الطلب منه تقديم اعتذاره لإحراج عون وحزب الله ودفع البلاد أكثر نحو ‏التأزم والانهيار‎.‎

ـ استمرار الخلاف حول عقدتي الداخلية والمالية وسط "الفيتو" العوني على اسم وزير ‏المالية يوسف خليل لاعتبار رئيس الجمهورية بأنه سيقف عائقاً امام تمرير التدقيق الجنائي‎.‎

ـ انتظار بعض المعنيين بالتأليف صدور التقرير الظني الأوّل حول تفجير مرفأ بيروت المتوقع ‏في أيلول المقبل لترقب تداعياته على المستويات القضائية والسياسية والشعبية‎.‎

ـ الموقف الدولي لا سيّما الأميركي المتجاهل للملف اللّبناني منذ فترة طويلة، والموقف ‏السعودي الذي لا يوحي بتقديم الدعم السياسي والمالي لحكومة ميقاتي‎.‎

ويعبّر مصد سياسي لـ"البناء" عن عدم تفاؤله بولادة الحكومة خلال وقت قريب كما يشاع. ‏متسائلاً: "لماذا يمنح عون ميقاتي ما رفض منحه للحريري؟ لافتاً إلى أن لبنان أمام أزمة ثقة ‏بين المرجعيتين الرئاسيتين المسيحية والسنية، معطوفة على أزمة نظام سياسي أثبت فشله ‏وعقمه في حل الأزمات. ويضيف: فحتى الساعة هناك خلاف على عدّة أمور‎:‎

هل سيتم اعتماد المداورة أم لا؟

خلاف مستجد على حقيبة المالية في ظل مطالبة عون بها كثمن للتنازل عن الداخلية في ظل ‏استحالة موافقة ميقاتي لكي لا يصطدم مع الرئيس نبيه بري‎.‎

خلاف على الحقائب السيادية والخدماتية أيضاً في ظل إعلان النائب السابق وليد جنبلاط ‏تمسكه بحقيبة الشؤون الاجتماعية التي ستمرّ عبرها معظم المساعدات الخارجية للبنان‎.‎

وبرأي المصدر فإنّ المناخ الدولي والإقليمي غير مؤاتٍ لتأليف الحكومة، في ظلّ الموقف ‏السعودي الأخير على لسان السفير السعودي وليد البخاري، والذي عكس اعتراضاً سعودياً ‏على أيّ حكومة تضمّ ممثلين عن حزب الله بمعزل عن هويّة وشخصيّة رئيسها أكان الحريري ‏أم ميقاتي أم أي مرشح آخر، وذلك بسبب الصراع المستعر الإيراني - السعودي في المنطقة ‏ورئاسة الحكومة جزء أساسي من هذا الصراع. لذلك لن تسهّل السعودية وتحالفها حكومة ‏لإنقاذ العهد المتحالف مع إيران وسورية وحزب الله. ويشير إلى أنّ لبنان لا يزال يخضع ‏للحصار الخارجي المالي والاقتصادي في ظل انقسام بين القوى السياسية وصل إلى حدّ ‏استحالة التعايش السياسي تحت سقف حكومي واحد، وهذا الواقع الصعب في لبنان يشكل ‏فرصة للقوى الدولية لانتزاع مكاسب سياسية وأمنية داخلية من لبنان ومن حزب الله وعون ‏تحديداً، ومكاسب خارجية تتعلق بالصراع الإيراني - الأميركي السعودي. ويرجح المصدر فشل ‏تأليف الحكومة واعتذار ميقاتي قبل نهاية الشهر الجاري وإجراء استشارات نيابية جديدة قد لا ‏تنجح أيضاً بالتكليف والتأليف وبالتالي بقاء حكومة تصريف الأعمال‎.‎

وربطت مصادر سياسية بين اشتعال الأزمات دفعة واحدة وبين عملية تأليف الحكومة، ‏مشيرة لـ "البناء" الى أن هذه الازمات مفتعلة من قبل جهات سياسية داخلية - خارجية ‏للضغط على فريق رئاسة الجمهورية لدفعه للتنازل في عدد من العقد، وبالتالي يدفع ‏المواطنون الثمن. وربطت المصادر بين تعثر تأليف الحكومة وبين الأحداث الامنية التي ‏شهدها الأسبوعين الماضيين من أحداث خلدة الى العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان‎.‎

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن "الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن ‏أن تكون مصدراً للعدل في العالم، وهي تقوم بدعم "إسرائيل"، ولا يمكن لأميركا التي تفرض ‏العقوبات على شعوب العالم أن تكون مصدراً للعدل". وشدد قاسم، في المجلس ‏العاشورائي المركزي على أن "إسرائيل تريد أن تسيطر على لبنان سياسياً وأخلاقياً وثقافياً وأن ‏تقتطع منه"، مشيراً إلى أن "لا أحد يتحرّش بإسرائيل، وأنها إذا اعتدت علينا فسنردّ، وكلما كبر ‏اعتداء إسرائيل على لبنان سيزداد حجم رد حزب الله". ولفت إلى "الحاجة لإعادة النظر بكل ‏التقييمات الخاطئة"، مؤكداً أن "حزب الله يريد الاستقلال، ولا يحمي لبنان إلا أبناء لبنان‎".‎

وجدد تكتل لبنان القوي خلال اجتماعه الكترونياً برئاسة باسيل التأكيد على "أهمية الاسراع في ‏تشكيل حكومة برئاسة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالتعاون والاتفاق مع رئيس الجمهورية ‏وفق الدستور والميثاق، قادرة على وقف الإنهيار وتنفيذ الاصلاح المطلوب وعلى رأسه ‏التدقيق الجنائي واستعادة الأموال المحولة الى الخارج وقانون الكابيتال كونترول وكل ‏الاصلاحات المعروفة‎".‎

ورأى التكتل أن "اللبنانيين يدفعون في ملفي المحروقات والكهرباء غالياً ثمن كيدية بعض ‏الاحزاب والقوى النيابية التي سمحت لنفسها بتعطيل منح مؤسسة كهرباء لبنان الاعتمادات ‏اللازمة لشراء الفيول فكبّدت الاحتياطي الالزامي 30% كلفة إضافية، بغرض تأمين إستمرارية ‏المنظومة النفطية التي أهدرت المليارات من أموال اللبنانيين، ولا تزال، وهي راهناً تتنعّم ‏بسوق سوداء نفطية تقدّر بحوالى مليار دولار. كذلك كبّدت المواطنين فاتورة مولدات هي ‏‏20 مرة أكثر كلفة من فاتورة كهرباء‎".‎

في غضون ذلك، تفاقمت الأزمات الى حدّ غير مسبوق لا سيما على صعيد المحروقات وعاد ‏مشهد طوابير السيارات أمام المحطات في مختلف المناطق بعد انقطاع مادة البنزين طيلة ‏عطلة نهاية الأسبوع ما دفع بعشرات آلاف المواطنين للتهافت على المحطات منذ فجر ‏الأمس لتعبئة الوقود قبل الإنقطاع النهائي خلال أيام كما يشاع، فيما توقفت أغلب المولدات ‏الكهربائية الخاصة كلياً أو جزئياً عن تأمين التيار الكهربائي حيث بات أغلب اللبنانيين ليالي ‏الأيام الماضية على "البلكونات" و"سطيحات" المنازل فيما برزت في الأفق أزمة غاز حيث ‏شهدت مراكز تعبئة الغاز زحمة لافتة، بسبب خشية بعض المواطنين من انقطاعه أو غلاء ‏سعره‎.‎

وأوضح ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أن "طوابير السيارات أمام المحطات مردّها ‏الى عدم تسليم الشركات في الأيام الماضية مادة البنزين". مؤكداً أنّ "السعر على حاله ولا ‏رفع للدعم من دون بطاقة تمويلية‎".‎

وأشار رئيس تجمّع أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادة إلى أن "مادة المازوت مخزّنة ‏تحت الأرض في خزانات التجار ويُباع في السوق السوداء". وحذر نقيب الأطباء شرف ابو شرف ‏من ان إذا لم تتأمّن مادة المازوت بسرعة فسنكون أمام كارثة كبيرة في المستشفيات. ‏وافادت المعلومات ان معظم المستشفيات التي هدّدت بالإقفال بسبب الشحّ في مادة ‏المازوت تبيّن بعد كشف أمن الدولة ان مخزون المازوت الموجود لديها يكفي لأيام عدة. ‏وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، أنّ "قوّة من الجيش دهمت في بلدة الأنصار - البقاع، حيث ‏ضبطت عدّة خزّانات موضوعة تحت الأرض، وتحتوي كميّات كبيرة من مادّة المازوت‎".‎

وأعلن تجمع المطاحن "توقف العديد من المطاحن قسريا عن العمل بسبب فقدان مادة ‏المازوت التي باتت غير متوافرة في السوق الشرعية ولا في السوق السوداء، والمطاحن ‏الأخرى ستتوقف خلال ايام معدودة عن العمل تباعاً وتدريجاً وفقاً لحجم مخزونها من ‏المازوت‎".‎

وأشارت مصادر معنية لـ"البناء" الى أن "رفع الدعم سيصبح واقعاً في نهاية المطاف بسبب ‏رفض مصرف لبنان استمرار الدعم للمحروقات على سعر 3999 ليرة‎".‎

وفي سياق ذلك، أنهت اللجنة الوزارية الاقتصادية المعنية بمتابعة مشروع البطاقة التمويلية ‏وضع الصيغة النهائية للمشروع اليوم خلال اجتماع عقدته في السراي الحكومي برئاسة دياب ‏عن بعد، وقد تغيّب عنه وزير المال غازي وزني‎.‎

وبعد الاجتماع أكد المشرفية أننا "سنعمل على إطلاق عمل اللجنة التقنية لوضع الآلية موضع ‏التطبيق الفعلي". وبحسب معلومات "البناء" فقد أجرت اللجنة مراجعة نهائية لبنود خطة ‏البطاقة التمويلية وأجرت بعض التعديلات المطلوبة لتسهيل تطبيق الخطة واستفادة ‏المواطنين منها. وأكدت مصادر مطلعة على المشروع لـ"البناء" إلى أن "البطاقة التمويلية ‏ستنجز وستشمل معظم العائلات اللبنانية استناداً إلى معايير موحدة". ولفتت المصادر إلى ‏أن "اللجنة الوزارية تعمل بجهد لإنهاء الآليات التطبيقية للخطة لوضعها موضع التنفيذ خلال ‏شهرين كحدّ أقصى وهذا يتطلب بحسب المصادر إنجاز عدة خطوات كتشكيل لجنة الإشراف ‏على تطبيق الخطة، وإعلان المنصة الإلكترونية لكي يتمكن المواطنون من تسجيل أسمائهم ‏وملئ الإستمارات للحصول على البطاقة ثم تحديد آلية الدفع‎".‎

ووفق المصادر فإنّ كلّ عائلة من العائلات التي تستوفي شروط الإستفادة من البطاقة ‏ستحصل على مبلغ يتراوح بين 93 و137 دولاراً وفق قانون مجلس النواب، ويتمّ تحديد المبلغ ‏بدقة وفق عدد أفراد العائلة، أي تنال كلّ عائلة مؤلفة من 6 أشخاص مبلغ 136 دولار، لكن ‏بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا لـ"البناء" إلى أنّ "تطبيق المشروع يواجه عدد من العقبات ‏كطريقة الدفع بالليرة أو بالدولار وفق أي سعر؟ هل سعر الصرف في المصارف أم السوق ‏السوداء؟ ولفتت مصادر معنية لـ"البناء" الى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرفض ‏حتى الآن دفع قيمة البطاقة بالدولار لعدم وجود المبلغ الكافي لديه ويفضل صرفه بالليرة ‏بحسب قيمة الدولار في السوق الموازية‎".‎

إلى ذلك، تتجه الأنظار الى قصر الأونيسكو الذي يشهد جلسة نيابية دعا اليها الرئيس بري ‏الخميس المقبل وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة 22 معطوفة على ‏المادة 20 من القانون 13 /90. وأعلن تكتل لبنان القوي في هذا السياق على ضرورة أن تطرح ‏رئاسة مجلس النواب في الجلسة على التصويت طلب المحقق العدلي رفع الحصانات‎.‎

على صعيد آخر، تلقى الرئيس بري رسالة من نظيره رئيس مجلس الشعب السوري حموده ‏الصباغ تضمنت شرحاً للاعتداءات التي تطاول أجزاء من الأراضي السورية بشكل عام وعملية ‏قطع المياه المتكرر عن مدينة الحسكة وجوارها بشكل خاص‎.‎

المصدر : البناء